المغرب يراسل الأمم المتحدة: “محكمة العدل الأوربية رفضت طعن “البوليساريو” والاتفاق الفلاحي بين المغرب وأوربا ينسجم مع القانون الدولي

بعد مراسلة جبهة “البوليساريو” الانفصالية رئاسة مجلس الأمن احتجاجا على الاتفاق الفلاحي بين أوربا، والمغرب، الذي صوت عليه البرلمان الأوربي، وجه المغرب رسالة جديدة إلى الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريس”، وأعضاء مجلس الأمن، يحيطهم فيها بتفاصيل التصويت الأوربي، التي لم تتحدث عنها “البوليساريو”.
المغرب، في رسالته، التي حملها، مساء أمس الخميس، ممثله الدائم لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، ذكر الأمم المتحدة بأن اعتماد البرلمان الأوربي للاتفاق الفلاحي “يقر بأن تطبيقه يفيد تنمية منطقة الصحراء، والساكنة المحلية، مكرسا، مرة أخرى، انسجام هذا الاتفاق بشكل تام مع القانون، والشرعية الدوليين”، على خلاف ما حاولت “البوليساريو” الترويج له في رسائلها لرئاسة مجلس الأمن.
وذكر المغرب مجلس الأمن بأن محكمة العدل الأوربية رفضت، في حكمها، الصادر في 21 دجنبر 2016، طعن “البوليساريو” للمطالبة بإلغاء الاتفاق الفلاحي، واعتبرته غير مقبول، كما أنها لم تعترف ل”البوليساريو” بأي حق لتمثيل ساكنة الصحراء، ولم تمنحها أي دور في مسلسل إبرام الاتفاقات بين المغرب والاتحاد الأوربي”.
وأثار تصويت البرلمان الأوربي، خلال الأسبوع الماضي، في جلسة عامة، في مقر البرلمان في ستراسبورغ، على تعديل البروتوكول رقم 1، والبرتوكول رقم 4 من اتفاقية الفلاحة بين المغرب، والاتحاد الأوربي، غضب انفصاليي جبهة "البوليساريو"، إذ وجهت هذه الأخيرة رسالة إلى رئاسة مجلس الأمن.
ونقل الموقع الرسمي للجبهة الانفصالية أنه على إثر تصويت البرلمان الأوربي على الاتفاقية الزراعية المعدلة بين الاتحاد الأوربي والمغرب، بعث سيدي محمد عمار، ممثل الجبهة الانفصالية في نيويورك، رسالة إلى “خوسيه سينجر فايسينجر”، المبعوث الخاص للجمهورية الدومينيكية إلى مجلس الأمن، والذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للمجلس لهذا الشهر.
وفي الرسالة ذاتها، ربطت الجبهة الانفصالية بين الاتفاقية الفلاحية، التي أبرمها المغرب مع أوربا، والتي تضم كامل الأراضي المغربية، بما في ذلك الصحراء المغربية، وإمكانية التوصل إلى حل سياسي على يد الأمم المتحدة، في سياق الدينامية الجديدة، التي أطلقتها الأمم المتحدة على يد المبعوث الشخصي للأمين العام للصحراء المغربية "هورست كوهلر"، ومحادثات جنيف، التي يرتقب أن تشهد دورتها الثانية في الربع الأول من العام الجاري.
وصوت البرلمان الأوربي، الأربعاء الماضي، في جلسة عامة في مقر البرلمان، في ستراسبورغ، على تعديل البروتوكول رقم 1، والبرتوكول رقم 4 من اتفاقية الفلاحة بين المغرب، والاتحاد الأوربي، وقبول الاتفاق بتصويت 444، ومعارضة 167، وامتناع 68 صوتا.