عصابة لحوم الكلاب والذبيحة السرية أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء

عادت قضية عصابة لحوم الكلاب والذبيحة السرية إلى الواجهة، بعد أن قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، انطلاق عداد المحاكمة من جديد في شقها الاستئنافي، إثر جاهزية الملف الذي تم إصدار حكم فيه يقضي بإدانة المتهمين السبعة بما مجموعة 70 سنة سجنا نافذا، وغرامة مالية، ومصادرة الإسطبل والمحجوزات. وهو الحكم الذي لقي ردود فعل متباينة بين مؤيد ومعارض. وجاء قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعد تحرير الحكم وتسليمه للنيابة العامة، قبل أن يحال على رئيس المحكمة الذي أمر بعقد أولى الجلسات بالقاعة 9 أول أمس الأربعاء، وهي الجلسة الأولى في سلسلة جلسات مثيرة لمحاكمة المتهمين بتكوين عصابة الذبيحة السرية لحيوانات ضمنها الكلاب، وتحويل لحومها إلى لحم مفروم “كفتة” وبيعها للمواطنين، وهي الطريقة التي وصفها ممثل النيابة العامة بغير المواطنة، والتمس أقصى عقوبة للمتهمين في المحكمة الابتدائية بمدينة المحمدية. لتقرر هيئة الحكم تأجيل الملف إلى 13 فبراير الجاري، من أجل إعداد الدفاع. وكانت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بمدينة المحمدية، قد أدانت مساء الاثنين 10 دجنبر الماضي، عصابة لحوم الكلاب والذبيحة السرية، ب70 سنة سجنا نافذا، بعد أن قضت ب10 سنوات على كل من المتهمين السبعة، إضافة إلى غرامة مالية حددتها المحكمة في 5 آلاف درهم لكل واحد، أي ما مجموعة 3.5 مليون سنتيم.
وأمر القاضي رئيس الجلسة بالقاعة 5 بمحكمة المحمدية، بمصادرة سيارة “ميرسيديس” تم حجزها في العملية، وأيضا الإسطبل الذي كان مسرحا لعمليات الذبيحة السرية، كما ضمن القرار نشر الحكم الصادر بأربع جرائد وطنية. وطالب ممثل النيابة العامة بإنزال أقصى العقوبات على أفراد العصابة السبعة، أثناء مرافعته في الموضوع، موضحا أن الأمر يتعلق بتعريض مواطنين للخطر عن طريق تزويدهم بلحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك، مشددا على انعدام الأخلاق والوطنية في نفوس أفراد عصابة ذبح الكلاب، وهو ما يستوجب تنزيل أقصى العقوبات في حقهم ليكونوا عبرة لمن يفكر في إيذاء المواطنين المغاربة وغشهم. وأصر دفاع المتهمين السبعة أن القضية فيها تهويل كبير، على اعتبار أن ما تم العثور عليه هو بقرتان غير مذبوحتان، وأن الكلب الذي تحدثت عنه المحاضر ليس مذبوحا، وإنما كان نفقا وظل في مكانه إلى
 أن تحلل، مؤكدا أنه لا علاقة للمتهمين بقضية ذبح الكلاب وترويج لحومها للمواطنين، مطالبا المحكمة بمراعاة الواقع وتبرئة المتهمين مما نسب إليهم.
وكانت مصالح الدرك الملكي بمركز الشلالات، التابعة لسرية درك المحمدية، قد تمكنت في وقت سابق من اعتقال 7 أشخاص، بدوار أولاد سيدي عبد النبي، أثناء مداهمتهم، في وقت مبكر، حيث تمكنت من حجز سيارة "مرسيدس"، وبقرتين مسنتين في إسطبل. وقادت شكوك عناصر الدرك الملكي بجماعة الشلالات حول تواجد سيارة مركونة بطريقة مريبة بدوار سيدي عبد النبي، لتطلق تحرياتها بخصوص الموضوع، وهو ما قادها إلى اكتشاف عملية إدخال بقرتين مسنتين إلى الإسطبل، لتتطور الأحداث لاعتقال المتواجدين بالإسطبل، وتوسيع دائرة الأبحاث قبل أن يصل عدد المعتقلين إلى 7 أشخاص، حيث اتهم الطرفان بعضهما بتقديم رشوة، والابتزاز لتخليص الموضوع قبل افتضاحه، غير أن القضية انتشرت بسرعة، لتجد ردود أفعال قوية بين مصدق لرواية الدرك الملكي، ومتعاطف مع المعتقلين وعائلاتهم، قبل أن تصدر المحكمة قرارها بخصوص الموضوع بناء على ما دار في جلسات المحاكمة.