النيابة العامة تلتمس السجن للصحافيين ال4 والبرلماني “حيسان” في قضية “بنشماس”!

في تطور جديد ومثير، التمست النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، بعد زوال اليوم الأربعاء، تطبيق فصول المتابعة التي تنصة على السجن، والمتعلقة بالقانون المنظم لمهام لجان الاستطلاعية، وذلك في حق أربعة صحافيي ومستشار برلماني، في القضية المعروضة على القضاء، والمتعلقة بنشر معلومات لجنة لتقصي الحقائق، إثر شكاية لرئيس مجلس المستشارين.
ورفضت هيئة المحكمة بعد زوال اليوم، ملتمسين لدفاع الصحافيين الأربعة، حيث رفضت استدعاء رئيس اللجنة عزيز بنعزوز، المنتمي للأصالة والمعاصرة، للمثول أمام هيئة المحكمة، للإجابة عن مدى تمسكه بالمتابعة، والإجابة أيضا على الملابسات المتعلقة بتسريب أشرطة جلسات الاستماع الى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وقالت النيابة العامة خلال مرافعتها التي تلت إغلاق مرحلة الدفوعات الشكلية، إن بعض الصحافيين نشروا مداولات اللجنة البرلمانية، واعتبرت ذلك “جريمة ثابتة في حد ذاتها، ويجب اللجوء إلى التشديد”.
والتمست النيابة العامة أيضا تطبيق نفس الفصول القانونية، في حق المستشار البرلماني، بعدما أثبتت عملية للتنصت على المكالمات، حسب قولها، أنه اتصل بإحدى الصحافيات.
ويُتابع الصحافيون الأربعة محمد أحداد من "المساء"، وعبدالحق بلشكر من "أخبار اليوم"، وعبدالإله سخير، وكوثر زكي من موقع "الجريدة 24″، منذ سنة، بشكاية من حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، بتهمة "نشر" معلومات تتعلق بعمل لجنة تقصي الحقائق حول صندوق التقاعد.
بينما يُتابع عبدالحق حيسان، برلماني الcdt، بتهمة تسريب معطيات عن عمل اللجنة.
وتبين من محضر استماع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أن عزيز بنعزوز، رئيس لجنة التقصي، المنتمي إلى الأصالة والمعاصرة، هو الذي سلم أشرطة بالصوت والصورة للشرطة، تضمنت كل وقائع جلسة الاستماع لرئيس الحكومة السابق عبدالإله بنكيران، بما فيها مداخلات أعضاء اللجنة.
وتبين أن بنعزوز، لم يحترم إجراءات تسليم هذه الأشرطة المحاطة بالسرية، وكان يفترض لتسليمها، أن يتلقى مكتب مجلس المستشارين طلبا قضائيا، للحصول عليها لغرض البحث.