تستأنف، اليوم الأربعاء، في الساعة الثانية بعد الزوال، محاكمة الصحافيين الأربعة وبرلماني من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أمام المحكمة الابتدائية في الرباط، في قضية تسريبات لجنة تقصي الحقائق حول صندوق التقاعد، إثر شكاية من رئيس مجلس المستشارين، والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، حكيم بنشماس. ويتابع في الملف كل من عبد الحق حيسان، برلماني ال"كدش"، والصحافيون، عبد الحق بلشكر من "أخبار اليوم"، ومحمد حداد، من "المساء"، وعبد الإله سخير، وكوثر زكي، من موقع "الجريدة 24". ويرتقب، اليوم، أن تشرع المحكمة في البت في الدفوع الشكلية، قبل الدخول في الموضوع، بعد تأجيلات متكررة لإفساح المجال لوساطة للنقابة الوطنية للصحافة مع بنشماس، وهي الوساطة، التي فشلت، بسبب رفض هذا الأخير التنازل عن شكايته. تفاصيل الملف تعود إلى تغطية الصحافيين لجلسة استماع لعبد الإله بن كيران من طرف لجنة تقصي الحقائق حول صندوق التقاعد بتاريخ 21 دجنبر 2016، بصفته رئيسا للمجلس الإداري لصندوق التقاعد، وهي تغطيات أغضبت عزيز بنعزوز، رئيس اللجنة، وعضو المكتب السياسي للأصالة والمعاصرة. وعلى إثر ذلك، أعد بنعزوز تقريرا وجهه إلى بنشماس، تضمن المقالات، التي نشرت عن اجتماع اللجنة، وهذا الأخير أحال الملف إلى وزارة العدل، بصفتها رئيسة النيابة العامة، حيث تولى وكيل الملك تكليف الفرقة الوطنية بإجراء بحث في الموضوع، استعملت فيه وسائل التنصت الهاتفي. وظهر من ملف الدعوى أن بنعزوز، قيادي البام، كان يستهدف توجيه الاتهام إلى مرافق لابن كيران، رئيس الحكومة السابق، بتسريب المعطيات للصحافة في سياق صراع سياسي، إذ خلال استماع الفرقة الوطنية إلى عزيز بنعزوز، ركز هذا الأخير على حضور "شخص مرافق" لابن كيران، اسمه الحمومي محمد، و"حضر هذا الأخير نزولا عند رغبة ابن كيران، ولم يؤد اليمين"، وأن اللجنة تساهلت للاستعانة به من طرف الشاهد". وذكر بنعزوز أسماء الصحافيين، والصحف، التي نشرت معلومات اللجنة، وشدد على أن ما نشرته هو ما تم تداوله في الاجتماع. ويتابع الصحافيون، وبرلماني cdt، بفصول القانون الجنائي المتعلقة ب"السر المهني"، والقانون المنظم للجن تقصي الحقائق البرلمانية في مادته 14، التي تحيل على القانون الجنائي لمعاقبة كل شخص قام بنشر المعلومات، التي تولت لجنة تقصي الحقائق جمعها بغرامة 1000 درهم إلى 10.000 درهم، وبالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات، وهي أول مرة في تاريخ المغرب يتم فيها تفعيل نص من هذا النوع ضد الصحافيين. واستمعت الفرقة الوطنية للشرطة، خلال صيف 2017، للصحافيين المعنيين، وأنجزت لهم محاضر، وتتابع "أخبار اليوم"، بسبب نشر مقال في نونبر2016، عن "كواليس جلسة الاستماع إلى عبد الإله بن كيران"، تضمن معطيات عادية، سبق نشرها عن صندوق التقاعد.. وتعد هذه المحاكمة الأولى من نوعها لصحافيين بسبب تغطيتهم لعمل البرلمان، ما يثير غضبا في الجسم الصحافي.
