“مفاجأة خطيرة” في محاكمة أربعة صحافيين.. والسفياني ل”اليوم24: الواقعة خرق وإفشاء غير قانوني للسر

أنهت هيئة المحكمة الابتدائية في الرباط، اليوم الأربعاء، الاستماع إلى الصحافيين الأربعة الذين تابعتهم النيابة العامة، بتهمة نشر معطيات لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، إثر شكاية من رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماس، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة.
وكشفت جلسة اليوم عن “مفاجأة خطيرة”، تكمن في تسليم تسجيلات توثق بالصوت والصورة لأشغال لجنة التقصي إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وهو ما يعتبر خرقا قانونيا فاضحا، وفق ما أكده دفاع الصحافيين.
وأكد الصحافي محمد أحداد، أن القاضية كشفت أن رئيس لجنة تقصي الحقائق، وبأمر من حكيم بنشماس رئيس مجلس المستشارين، سلم أقراصا توثق بالصوت والصورة لأشغال اللجنة، وسلمها للفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
من جهته، قال المحامي خالد السفياني في تصريح ل”ليوم 24″، إن هذه الواقعة تعتبر “خرقا وإفشاء غير قانوني للسر، لأنه ينبغي سلك مسطرة طويلة قبل الموافقة على تقديم هذه التسجيلات السرية، التي توثق كلام جميع البرلمانيين والحاضرين في لجنة التقصي، في حين أن الأمر يستوجب إصدار قرار قضائي وعرضه على اجتماع لمكتب مجلس المستشارين، وسلك مراحل طويلة قبل تسليم هذه التسجيلات”، مطالبا ب”فتح تحقيق”.
الأمر ذاته أكده المحامي عبد اللطيف وهبي في حديثه ل”اليوم 24″، معتبرا أن الخطوة “غير قانونية”.
وينتظر أن تعقد المحكمة جلسة أخرى للنظر في القضية في ال 27 فبراير المقبل، ويتابع فيها كل من محمد أحداد من “المساء”، وعبد الحق بلشكر من “أخبار اليوم”، وكوثر زاكي من موقع “لوسيت أنفو”، وعبد الإله سخير من موقع “الجريدة 24″، وعبد الحق حيسان، برلماني الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
وكانت المحكمة، استمعت في نونبر الماضي إلى الصحافيين كل باسمه وأبلغتهم بالتهم المنسوبة إليهم، وهي “نشر معطيات تتعلق بعمل لجنة تقصي الحقائق”، طبقا للقانون المنظم للجن التقصي وللقانون الجنائي، أما البرلماني حيسان فأشعرته بأنه متابع بتهمة “إفشاء السر المهني” طبقا للقانون الجنائي.
ويتعلق الملف بنشر الصحافيين لمضامين لقاء داخلي للجنة تقصي الحقائق حول صندوق التقاعد، استمعت فيه لرئيس الحكومة السابق عبد الإله ابن كيران.
ورغم أن المقالات تضمنت معطيات عادية، ولا تكتسي أي طابع سري خطير، إلا أنه في سياق الصراع بين حزبي الأصالة والمعاصرة والبيجيدي، أعد رئيس لجنة التقصي، عزيز بنعزوز، من البام، تقريرا عن المقالات التي نشرت، معتبرا أنه تم المس بسرية عمل اللجنة، ورفعه بنعزوز لرئيس المجلس حكيم بنشماس من حزبه، وهذا الأخير وجهه للنيابة العامة، التي سلمت الملف للفرقة الوطنية في الدار البيضاء التي حققت مع الصحافيين، ومع البرلماني حيسان، قبل إحالة الملف على المحكمة.