امهيدية يفتح بابه لمنتخبي البيجيدي وسط مقاطعة حلفائه في الدستوري والأحرار

استقبل والي جهة طنجة تطوان الحسيمة المعين حديثا، محمد امهيدية، عمدة مدينة طنجة وأعضاء مكتبه المسير، فيما غاب عن الاجتماع حلفاء حزب العدالة والتنمية في مجلس المدينة، بعدما تخلف عن الاجتماع المذكور نائبان لرئيس مجلس جماعة طنجة، أحدهما ينتمي لحزب الاتحاد الدستوري والآخر ينتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار.
مصادر حضرت أشغال اللقاء بين عمدة طنجة ونوابه، والوالي الجديد، ومسؤولين في الولاية، بينهم الكاتب العام، ورئيس قسم الجماعات المحلية، أفادت أن جدول أعمال الاجتماع كانت ذات طابع تواصلي، الهدف منه التواصل عن قرب بين القائمين على تدبير الشأن المحلي، وبين المسؤول الترابي الأول عن جهة الشمال.
وأضافت مصادر “أخبار اليوم”، أن الوالي محمد امهيدية، استمع إلى شروحات من عمدة المدينة وأعضاء مكتبه الجماعي، حول جوانب التدبير التي تدخل ضمن اختصاصات المجالس المنتخبة، من بينها ملف المطرح العمومي الذي يعرف تعثرا في ترحيله إلى المكان الجديد خارج المجال الحضري، وكذا ملف تقدم الأشغال بمرافق عمومية في طور الإنجاز، مثل سوق الجملة للخضر والفواكه، والمحطة الطرقية.
كما استمع المسؤول الترابي القادم من العاصمة الرباط، أيضا
 إلى تحليل بياني حول الوضعية المالية للجماعة، والتي اتسمت بالعجز خلال الثلاث سنوات الماضية، بسبب تراكم الحجوزات على حساب الجماعة لدى بنك المغرب.
من جهته، أفادت مصادر أن الوالي محمد مهيدية أبرز وجهة نظره في كيفية الخروج من نفق الأزمة المالية، مقترحا صيغة مماثلة عما كان يقترحه سلفه السابق محمد اليعقوبي الذي انتقل إلى جهة الرباط، والذي كان يلح على الجماعة بيع أوعيتها العقارية ذات القيمة، لسداد قسط من ديون ملفات نزع الملكية، والقروض المتراكمة لدى الشركاء.
من جهة أخرى، أثار قرار امتناع النائب الخامس عبد النبي مورو، المفوض له بالإشراف على مرفق سوق الجملة للخضر والفواكه، والنائب السابع، عبد السلام العيدوني، المفوض له بتدبير مرفق المحجز البلدي، وتنظيم السير والجولان، الكثير من الأسئلة وسط متتبعي الشأن المحلي حول حيثيات وأسباب رفضهم مرافقة عمدة المدينة.
مصدر مسؤول في المكتب المسير لجماعة طنجة، أكد ل “أخبار اليوم”، أن المعنيين بالأمر توصلا بدعوة رسمية لحضور الاجتماع الذي جاء بطلب من والي الجهة محمد مهيدية، في إطار اللقاءات التواصلية لأخذ فكرة عن الأوراش التنموية المفتوحة، غير أنهما أرادا لفت الأنظار إليهما برفضهما المشاركة في لقاء رسمي يجمع ممثلي مؤسسات الدولة، حسب تعبيره.
لكن مصادر مقربة من عبد النبي مورو، وعبد السلام العيدوني، فسرت غيابهما عن الاجتماع البروتوكولي بين مجلس جماعة طنجة ووالي الجهة الجديد، بالخلافات التي مازالت عالقة بين حزب العدالة والتنمية، والاتحاد الدستوري، والتجمع الوطني للأحرار، واللذين يتهمان أغلبية البشير العبدلاوي بالهيمنة والإقصاء، وبالتالي تم التوافق على هذه الخطوة بهدف الجلوس بين الحلفاء على أرضية جديدة، تنبني على الإشراك والانفتاح والتشاور في تدبير الشأن الترابي لعاصمة البوغاز.