وسط الحديث عن تعديل المادة 47 من الدستور.. أمكراز: محاولة الالتفاف على الخيار الديمقراطي ستشكل انقلابا على ميثاق خطاب 9 مارس

وسط تداول إعلامي لإمكانية تعديل الدستور، خصوصا المادة 47 منه، بما يسمح للملك باختيار رئيس للحكومة خارج الحزب الأول في الانتخابات، خرج محمد أمكراز، الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، وعضو الأمانة العامة للحزب للتحذير مما وصفه ب”الانقلاب السياسي”، الذي يمكن أن يتم بمحاولة التراجع عن الاختيار الديمقراطي.
وقال أمكراز، أمام المكتب الوطني لشبيبته، في اجتماع لها، نهاية الأسبوع الجاري، إن “تبني دستور المملكة للخيار الديمقراطي كثابت من ثوابت الأمة، التي لا رجعة فيها، يقتضي أن يتجند جميع الفاعلين من أجل الوفاء بالتزاماته ومتطلباته، وأن أي محاولة للنكوص أو التراجع أو الالتفاف على هذا الاختيار الوطني، سيشكل انقلابا سياسيا على الميثاق، الذي أسس له خطاب 9 مارس، وأكده دستور 2011، وسيخلف نتائج سلبية، أقلها اهتزاز ثقة الشعب في البلاد، ومؤسساتها”.
وفي السياق ذاته، نبه أعضاء المكتب الوطني لشبيبة البجيدي إلى وجوب احترام الحدود، التي يرسمها الدستور، والقانون لمختلف المؤسسات، والسلط مع ضرورة تجنب التدخل في صلاحيات كل طرف، لأن الحكومة تتحمل وحدها مسؤولية قراراتها أمام المواطنين إبان الانتخابات.
وفي وقت اشتعل فيه الخلاف بين قيادات حزب العدالة والتنمية، ورؤساء مؤسسات دستورية، منها رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بو عياش، ورئيس مجلس المنافسة، إدريس الكراوي، اعتبرت شبيبة البجيدي أن الدستور منح للمؤسسات الدستورية مهاما، وصلاحيات متعلقة بحماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة “على أساس أن تقوم بها في نطاق الحرص التام على مبادئ احترام القانون، والحياد، والشفافية، والنزاهة، والمصلحة العامة”.
وحمل بلاغ شبيبة البجيدي دعما لقرار الحكومة بتسقيف أسعار المحروقات، لضمان حماية أكبر للفئات الاجتماعية، في ظل ما وصفته ب”استمرار بعض الشركات المستثمرة في قطاعات اقتصادية حيوية في استغلال وضعيتها شبه الاحتكارية، والريعية من أجل رفع الأسعار، ومراكمة مزيد من الأرباح على حساب القدرة الشرائية للمواطنين”.