انخفاض واردات الأسلحة في المغرب.. ويظل ضمن أكبر الدول في العالم

حل المغرب في الرتبة 24 كأكبر مستورد للسلاح ضمن أربعين دولة عالمية، فيما حل الثاني مغاربيا بعد الجزائر بحسب تقرير حديث لمعهد ستوكهولم الدولي للأبحاث، شمل الفترة الممتدة بين سنتي 2014 و2018، وهو ما يحيل إلى استمرار السباق نحو التسلح بين البلدين الجارين.
ونطالع في التقرير أنه بين عامي 2009 و2013 و2014 و2018، انخفضت واردات الدول الإفريقية من الأسلحة بنسبة 6.5 في المائة. وتمثل الجزائر نسبة 56 في المائة من واردات الأسلحة الإفريقية، يليها المغرب بنسبة 15 في المائة، ثم نيجيريا بنسبة 4.8 في المائة.
التقرير أبرز أن الدول المغاربية الأربع، المغرب والجزائر وتونس وليبيا، تشكل حصة الأسد من واردات الأسلحة في الدول الأفريقية بنسبة 75 في المائة، كما أن واردات هذه الدول من الأسلحة ارتفعت بنسبة 20 في المائة بين عامي 2009 و2013 و2014 و2018.
فيما انحصرت قيمة واردات الأسلحة بالنسبة لدول إفريقيا جنوب الصحراء في نسبة 25 في المائة خلال الفترة بين 2014 و2018، علما أن واردات هذه الدول في الفترة بين 2009 و2013 انخفضت بنسبة 45 في المائة، وتمثل دول نيجيريا وأنغولا والسودان والكامرون والسنغال أكبر خمس دول مستوردة للأسلحة في القارة السمراء.
وتعتبر روسيا أكبر مصدر للأسلحة لمنطقة شمال إفريقيا خلال الفترة بين 2014 و2018 بنسبة 49 في المائة من إجمالي واردات الأسلحة للمنطقة، فيما تمثل الولايات المتحدة الأمريكية نسبة 15 في المائة، تليها الصين بنسبة 10 في المائة، وفرنسا بنسبة 7.8 في المائة، ثم ألمانيا بنسبة 7.7 في المائة.
وأردف ذات المصدر أن الأسلحة الروسية تمثل نسبة 66 في المائة في السوق الجزائرية في الفترة بين 2014 و2018 مقارنة مع 90 في المائة بين 2009 و2013.
وبخصوص منطقة الشرق الأوسط، يقول التقرير إن نسبة واردات الأسلحة لدى دول المنطقة ارتفعت بنسبة 87 في المائة بين الفترتين 2009 و2013 و2014 و2018. مبرزا أن أكبر أربع دول مستوردة للأسلحة في العالم بين 2014 و2018 كانت في الشرق الأوسط وهي؛ المملكة السعودية بنسبة 33 في المائة، تليها مصر بنسبة 15 في المائة، ثم الإمارات العربية المتحدة بنسبة 11 في المائة، ثم العراق بنسبة 11 في المائة. وتشكل الولايات المتحدة الأمريكية السوق الرئيسية المصدرة للأسلحة لدول المنطقة بنسبة 54 في المائة، تليها روسيا بنسبة 9.6 في المائة، ثم فرنسا بنسبة 8.6 في المائة.
وبحسب ما ورد في طيات التقرير، فإن نسبة استيراد الأسلحة لدى دول منطقة الخليج ارتفعت بشكل مهول بين عامي 2009 و2013 و2014 و2018، وكان من أسبابه الرئيسية غياب الثقة السائدة بين إيران والمملكة العربية السعودية، علاوة على حرب اليمن التي انطلقت شرارتها في عام 2015، ثم حصار قطر منتصف عام 2017.
وأبرز التقرير أن واردات السعودية من الأسلحة ارتفعت بين فترتي 2009 و2013 و2014 و2018 بنسبة 192 في المائة، ما جعل منها أكبر مستورد للأسلحة في العالم بين 2014 و2018.
وبخصوص ترتيب أكبر الدول المستوردة للسلاح في العالم، ورد اسم المملكة العربية السعودية في لائحة الترتيب، تليها على التوالي الهند ومصر وأستراليا والجزائر والصين ثم الإمارات العربية المتحدة.
أما أكبر الدول المستوردة للعالم، فحلت العربية السعودية في الرتبة الأولى تليها على التوالي دول روسيا وفرنسا وألمانيا والصين ثم المملكة المتحدة وإسبانيا ثم إسرائيل.