الحراك الشعبي بالجزائر.. الدوافع والمآلات

تتودَّد السلطات الجزائرية للحراك الشعبي، وتَعِدُ بالاستجابة له وتحقيق رغباته، فتشجعه بذلك على الاستمرار والاتساع والازدياد ورفع سقف تطلعاته، لكنها من جهة ثانية، تتخذ إجراءات تبدو مخالفة للوعود التي قطعتها على نفسها، فتصيبه بالإحباط، وتدفعه إلى التصلُّب.
@ (مركز الجزيرة للدراسات)
تخلَّى الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، في رسالة إلى الجزائريين، عن الترشح لعهدة خامسة، وتعهد بالإشراف على مرحلة انتقالية، تبدأ بندوة وطنية تبحث باستقلالية مختلف القضايا التي تشغل الجزائريين، يصدر عنها دستور جديد يؤسِّس لجمهورية ثانية، تعقب ذلك انتخابات رئاسية لن يترشح لها. تبدو هذه التطورات تنازلًا من السلطات الجزائرية استجابة لمطالب الحراك الجزائري الرافض لعهدة خامسة، لكنها من جانب آخر هي تقوية لصلاحيات بوتفليقة وليست إضعافًا لها؛ لأنه سيظل في السلطة، بعد نهاية ولايته الرابعة، لفترة غير محددة، وسيشرف على اختيار خليفته في الحكم.
هل سينجح مقترح السلطات الجزائرية في إقناع الحراك بالتوقف عن الاحتجاج أم سيؤججه؟ وهل سيوقف التصدعات المتزايدة داخل بناء السلطة؟ وهل سينجح الرئيس بوتفليقة في البقاء في السلطة بعد نهاية عهدته الرابعة والإشراف على اختيار خليفته؟ أم سيضطره الحراك الشعبي إلى الرحيل قبل ذلك؟
زخم متزايد ومتسع
يكاد يمر شهر على الحراك الشعبي الجزائري المناهض لبقاء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في السلطة. وقد اتخذ هذا الرفض في بدايته شكل الاعتراض على ترشح بوتفليقة لعهدة خامسة؛ لأن المحتجين اعتبروا ذلك إهانة أن يواصل حكمهم رئيس مريض، أفقدته الجلطة الدماغية، القدرة على القيام بالنشاط العادي للرؤساء مثل عقد اجتماعات منتظمة للحكومة، وإلقاء خطب على الشعب، والقيام بزيارة خارجية. لكن لم يكن الاعتراض على العهدة الخامسة إلا شعارًا واسعًا تنضوي تحته مطالب أخرى تعبِّر عن رفض المحتجين لاستمرار الوضع القائم، فلقد نددوا بالفساد المستشري، وبالحكم العائلي في إشارة إلى الدور الذي تلعبه عائلة بوتفليقة في حكم البلاد حسب تقارير إعلامية موثوقة، وبالظلم الذي يعاني منه الجزائريون في تحصيل حقوقهم.
كان حجم الحراك غير مسبوق ليس فقط خلال عهد بوتفليقة، ولكن في تاريخ الجزائر منذ الاستقلال، فلقد عمَّ أغلب المدن الرئيسية، وبلغت أعداده أرقامًا هائلة، وصلت الملايين حسب تقارير إعلامية، وتجاوز تقسيمات مناطقية واجتماعية، كانت احتجاجات سابقة تظل محصورة فيها، فامتد من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب، وإلى مناطق القبائل مثل البويرة وتيزي وزو وبجاية، والإباضين في غرداية، وجمع الفئات الاجتماعية بمختلف تنوعاتها الأيديولوجية، والعمرية، والحضرية والريفية، والطبقات الوسطى والطبقات الدنيا في السلم الاجتماعي.
هذه الميزات منحت الحراك قوة جعلته يكبر ويقوى وجعلت بعض ركائز النظام الجزائري تتصدع. فلقد أفلتته أعداده الكبيرة من السيطرة التي كانت قوات الأمن تستطيع فرضها على الاحتجاجات الصغيرة والمعزولة، ولذلك تمكن من كسر الحظر الذي كانت السلطات الجزائرية تفرضه على المسيرات في الجزائر العاصمة منذ 2001. وقد أكسبه ذلك جرأة متزايدة وثقة في النفس دفعت المترددين والمتخوفين إلى الالتحاق به فازدادت أعداده من أسبوع إلى أسبوع. وقد وفَّر له انتشاره الواسع شرعية نازعت شرعية بوتفليقة في تمثيل كل الجزائر للاستمرار في الحكم. ويدل اشتراك مختلف الفئات الاجتماعية فيه على أن تخوفاتها من بعضها أقل أهمية من تخوفها من استمرار بوتفليقة في الحكم.
هذه الاعتبارات أحدثت شروخًا في عدد من ركائز النظام وإن لم تمس عموده الفقري، فساندت منظمةُ المجاهدين التي كانت تدعم بوتفليقة الحراكَ الاجتماعي، وهي مساندة رمزية مهمة؛ لأن المنظمة تمثِّل شرعية الثورة الجزائرية على فرنسا، ويحب بوتفليقة أن يصف نفسه بالمجاهد، وتبعتها جمعية قدماء وزارة التسليح والاتصالات العامة، وهي الاستخبارات الجزائرية أثناء الثورة الجزائرية، وقد كان بوتفليقة أحد أعضائها، وانضمت أيضًا للحراك رموز تاريخية مثل أيقونة الثورة جميلة بوحيرد. وقد أعلنت عدة نقابات مهنية التحاقها بالحراك والمطابة برحيل رئيس النقابة الذي ساند العهدة الخامسة. وانضمَّ عدد مهم من منتدى رؤساء المؤسسات بالاحتجاجات ونددوا بموقف رئيس المنتدى. وامتدت التصدعات إلى التحالف الرئاسي المكوَّن من ائتلاف عدة أحزاب والمساند لبوتفليقة؛ فقد أعلن حزب جبهة التحرير الوطني انسحابه منه، بل أدان قيادته السابقة التي كانت تساند بوتفليقة ووصفها بالمافيا التي اختطفت الحزب، ووعد بالاصطفاف مع الحراك الشعبي.
كيف يؤثر تخلي بوتفليقة عن العهدة الخامسة وتمديده للعهدة الرابعة خارج الدستور على زخم الحراك وتماسك السلطات الجزائرية؟
إشارات متضاربة
رفض الحراك الشعبي العهدة الخامسة؛ لأنه كان يريد تنحي بوتفليقة عن الحكم بانتهاء العهدة الرابعة في 18 أبريل 2019، لكن العرض الذي قدَّمه بوتفليقة يُضْعِفُه من جهة ويحمل في طياته أسباب استمرار الحراك من جهة أخرى.
1. تعهَّد بالتخلي عن الترشح لعهدة خامسة لكنه تمسك بالبقاء في الحكم بعد نهاية العهدة الرابعة دون سند دستوري، ولمدة غير محددة. لذلك قد يرى الحراك أن لا فرق بين التخلي عن العهدة الخامسة والتمديد اللامحدود للرابعة، وأن مطلبه الرئيسي لم يتحقق. إضافة إلى أن بوتفليقة يصر على أن يرتب الأوضاع بعد رحليه باختياره للمشرفين على المرحلة الانتقالية ومراحلها ونتائجها دون توافق مع القوى المناهضة له.
2. سبق للرئيس بوتفليقة أن وَعَد بعد الربيع العربي في 2011 بإصلاحات واسعة، تبدأ بمشاورات مع مختلف القوى السياسية، وتنتهي بصياغة دستور توافقي. وقد كلَّف أحمد أويحي، الذي ناصر بعد ذلك العهدة الخامسة، بالإشراف عليها، وكانت النتيجة دستور 2016 الذي يَعِدُ الرئيس بوتفليقة بتغييره بعد ثلاث سنوات فقط من اعتماده. هذا يثير تساؤلات الحراك عن الفرق بين وعود الرئيس بوتفليقة السابقة ووعوده الحالية. ولماذا سيحقق هذه المرة الوعود التي اعترف ضمنيًّا في رسالة ترشحه بأنه أخفق في تحقيقها؟
3. عيَّن بوتفليقة حكومة جديدة، يرأسها وزير الداخلية في الحكومة التي سبقتها، وهو الوزير الذي كان مسؤولًا على الانتخابات التشريعية السابقة التي أشار بوتفليقة ضمنيًّا في رسالة ترشحه للعهدة الخامسة، قبل أن يتراجع عنها، أنها لم تكن نزيهة.
4.باركت السلطات الفرنسية قرارات السلطات الجزائرية، فتخلت عن الحذر الذي التزمت به منذ بداية الاحتجاجات، وباتت مصطفة بجانب الرئيس بوتفليقة، وهذا لا يخدمه بل يعطي المحتجين أسبابًا أخرى لإضعافه؛ لأن فرنسا التي تظل في ذاكرة الجزائريين البلد الذي احتل أرضهم لأكثر من قرن، تسانده وتريد بقاءه دون انتخاب وبانتهاك الدستور.
1. استمرار بوتفليقة في الحكم بانتهاك الدستور يُضعفه؛ لأنه سيفتقد شرعية الرئيس المنتخب المخول بممارسة صلاحية رئيس الجمهورية المنصوص عليها في الدستور، وسيجد أيضًا صعوبة في إقناع الجزائريين بأنه سيحترم التزاماته خلال المرحلة الانتقالية مادام لا يجد حرجًا في تجاوز الدستور الذي تولى الإشراف عليه في 2016.
في المجمل يواجه الرئيس بوتفليقة معضلة كبيرة؛ لأنه كلما تمسك بالبقاء في الحكم كلما تناقصت قدرته على تحقيق ذلك.
سيناريو امتطاء الحراك
هناك اتجاهان يميزان السلطات الجزائرية والحراك الشعبي، فأما السلطات الجزائرية فتبدو من مجمل قراراتها أنها حريصة على أن يظل الرئيس بوتفليقة في السلطة، وأن تكون مشرفة على المرحلة الانتقالية التي تأتي بخليفته، وأما الحراك الشعبي فإن مشاعر الانتفاض على المهانة والإذلال قوية إلى درجة أنها تغلبت على مشاعر الخوف سواء في علاقة الجزائريين ببعضهم بعضًا أو في علاقتهم بالسلطة، ولن تفتر مشاعر السخط على الأوضاع الحالية في الأمد القريب. وسيحدد التوازن بين هذين الاتجاهين مسارات الأوضاع بالجزائر:
سيناريو الاحتواء: هذا هو السيناريو الحالي، ويبدو أن السلطات تراهن فيه على تحقيق أهدافها باحتواء الحراك والارتكاز عليه. فهي من جهة تتودد إليه بالإشادة به وبسلميته وبمشروعية مطالبه، وتَعِدُ بالاستجابة له وتحقيق رغباته، فتشجعه بذلك على الاستمرار والاتساع والازدياد ورفع سقف تطلعاته؛ لأن رسائلها طَمْأَنَتُه ووعودها أَشْعَرَتْه بأن مراهنته على الاحتجاج كان خيارًا صائبًا، وسيحقق به مطالبه. وهي من جهة ثانية، تتخذ إجراءات تبدو في نظر الحراك الشعبي والمعارضة تخالف الوعود التي قطعتها على نفسها، فتصيبهم بالإحباط؛ لأنها تبدو وكأنها تناور ربحًا للوقت، لعل الحراك الشعبي يفتر، أو تستطيع تفتيته سواء بإثارة الشقاق بين مكوناته، أو بتوزيع بعض المناصب الثانوية على بعض قياداته.
هذا الخلط بين رفع تطلعات الحراك وإحباطها، يجعل هذا السيناريو غير قابل للاستمرار؛ لأنه يقطع مزيدًا من حبال الثقة بين السلطات الجزائرية وبين عامة الجزائريين بدلًا من وصلها، ويكشف ارتباك السلطات الجزائرية فيُغْرِي الحراك بالإصرار على تلبيتها لكل مطالبه، ويصيب مزيدًا من مؤيديها بالهلع؛ لأنهم يرون السلطات تتخلى عنهم وتحملهم مسؤولية الإخفاقات السابقة إرضاء للحراك، فيتسابقون للتبرؤ منها وللقفز من سفينتها قبل فوات الأوان.
مادام سيناريو الاحتواء غير قابل فيما يبدو للاستمرار؛ لأنه يصيب السلطات بمزيد من الضعف ويزيد الحراك قوة وتصميما، فإن السيناريوهين المتفرعين عنه هما:
الإصلاحات العميقة: التراجع المستمر للسلطات الجزائرية بتقديم ضمانات لإصلاحات جدية وعميقة قد يكون ثمنها متعلقًا برحيل بوتفليقة من السلطة أو الحد من صلاحياته، وهذا هو الراجح حسب عدد من المؤشرات مثل قبول بوتفليقة المبدئي بالتنحي عن الحكم، مما يجعل الاستماتة في الدفاع عنه لسنة أو سنتين إضافيتين ليست مجدية، خاصة إذا كانت تكلفتها تعريض النظام كله للخطر.
لتشدد: فيقوم على افتراض أن تراجع النظام المستمر وتصاعد قوة الحراك يصيب أجنحة داخل السلطات الجزائرية بالهلع وقد يدفعها إلى التشدد في سياستها والجنوح إلى القبضة الأمنية، وإن كانت حظوظ هذا السيناريو أقل؛ لأن سياسة الاحتواء أحدثت شروخًا في صفوف السلطات ليس من السهل إعادة ترميمها ولأن القوى الغربية خاصة فرنسا والولايات المتحدة ستحرصان على منع سيناريو المواجهة الشاملة؛ لأن امتداداته ستصل إلى أوربا شمالًا ومنطقة الساحل جنوبًا.