قال الإعلامي والمُعلق الرياضي الجزائري، حفيظ دراجي، إن "الحسنة الوحيدة للرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، هي أنه استطاع توحيد الشعب على دعوته للرحيل"، مضيفا: "نحن أمام مقدمات لبناء الدولة الجزائريةالجديدة التي يكون فيها الشعب سيدا، ويخاف فيها من المسؤولية كل من يرغب فيها". وأضاف الإعلامي الجزائري، في مقابلة خاصة مع موقع عربي21، أن "الانتصار الكبير سيكون عند رحيل بوتفليقة وجماعته كلية، أما القرارات الأخيرة للرئيس فهي مجرد تحايل جديد على الإرادة الشعبية وحراكها ومحاولة بائسة لتمرير مشروع الجماعة دون العودة إلى أحكام الدستور التي يدعو الشعب للاحتكام إليها في حالة عجز الرئيس عن ممارسة مهامه بسبب المرض".
وقال دراجي إن "الرئيس سحب ترشيحه تحت الضغط الشعبي، ويريد التمديد تحت ضغط جماعة المافيا المحيطة به، والتي تريد مزيدا من الوقت لترتيب أمورها وليس لترتيب شؤون الدولة، لذلك لا يمكن اعتبار قرارات الرئيس انتصارا للشعب بأي صورة من الصور".
وأضاف المعلق في شبكة "بي إن سبورتس" القطرية، أن "ما حدث هو استفزاز جديد سيدفع الشعب نحو مزيد من الإصرار على رحيل الجماعة، وقد يدفع إلى الرفع من سقف مطالبه، وبالتالي فإن الاحتجاجات لن تتوقف وقد تأخذ أشكالا أخرى بعد انضمام كل أطياف المجتمع لهذا الحراك السلمي والحضاري الفريد من نوعه، وهو ما شهدناه سابقا ونشهده أمس بالفعل".
وحول الدوافع التي أجبرت النظام على اتخاذ قراراته الأخيرة، تأسف دراجي لأننا "لسنا أمام نظام بمعنى الكلمة حتى يتجاوب مع الحراك، بل نحن أمام جماعة دون سند شعبي ولا شرعي تتصرف بغباء كبير دون علم الرئيس الذي يوجد في ظروف صحية صعبة جدا جعلته غير قادر حتى على الكلام منذ فترة".
ورأى دراجي أن "الحالة الصحية الآن للرئيس بوتفليقة تسير من سيء إلى أسوأ للأسف. الرجل لا يقدر على الوقوف والمشي والكلام، ويُقال إنه فقد سمعه وجزء كبير من بصره، ثم هل يُعقل أن الشعب لا يعرف الظروف الصحية لرئيسه".
وأشار دراجي إلى أن "جماعة المافيا الحاكمة لا تهمها الدولة ولا الشعب بقدر اهتمامها بكيفية الاستمرار في حماية مصالحها الخاصة وتجنب الخروج من الباب الضيق"، لافتا إلى أن "الندوة الوطنية لن ينظمها الرئيس، ونحن نسعى لتنظيمها بعد رحيل بوتفليقة وجماعته".
وأكد أن "ردود فعل الأحزاب السياسية محتشمة، والردود الخارجية متباينة ولا تهمنا. أما رد فعل الشعب فقد كان حازما ينم عن كثير من الوعي والإصرار على تحقيق مطالبه بسلمية ودون المساس بأركان الدولة والمجتمع على حد سواء".
وأردف الإعلامي الجزائري: "يجب أن تفهم جماعة المافيا بأن الشعب لم يعد يثق فيها، ولا يمكنه التعامل معها أو حتى التفاوض معها؛ لأن التعامل والتفاوض يجب أن يكون مع الرئيس وليس معها".
خرق صارخ للدستور واعتبر دراجي قرارات بوتفليقة "خرق صارخ للدستور الذي ينص في مادته 107 على تأجيل الانتخابات في حالة الحرب، وينص في مادته 102 على ضرورة إعلان شغور منصب الرئيس في حالة استحالة قيام الرئيس بمهامه لأسباب صحية، كما أن عهدته الانتخابية ستنتهي منتصف أبريل، ويصبح رئيسا لا شرعيا، وكل ما يصدر عنه سيكون لا شرعيا وغير ملزما للشعب الجزائري".
واستنكر التغييرات التي حدثت في الحكومة، قائلا: "كل ما بُني على باطل فهو باطل. لذلك فإن مطلب البعض بتنظيم مرحلة انتقالية بحكومة وفاق وطني انتقالية يبقى مطلبا مقبولا إلى حد بعيد بشرط أن يكون خاليا من الوجوه التي تسببت في الأزمة".
وشدّد على أن تأجيل الانتخابات يعد التفافا على مطالب الجماهير ومحاولة لاحتواء الحراك الاحتجاجي، مؤكدا أن "كل الجزائريين واعون بهذا الالتفاف والمكر والخداع الذي تمارسه الجماعة ضد الإرادة الشعبية، لكنهم لم يتمكنوا والمسيرات والاحتجاجات ستستمر".
وبشأن قول بوتفليقة إنه لم ينو قط الإقدام على الترشح لعهدة خامسة، تابع: "ما جاء في رسالته الأخيرة دليل آخر على أن الرجل لا يعرف ما يحدث من حوله، ولو سلمنا بهذا الكلام فمن رشحه في هذه الحالة، وإذا كان الكلام صادر من الرئيس فعلا ففيه إقرار بأنه عاجز ولم يعد قادر على تسيير شؤون الأمة وعليه أن يرحل".
لا بديل لدى النظام وأوضح أن "النظام ليس لديه بديل حتى الآن، لأن جماعة المافيا لا تثق في بعضها البعض ولم تتوافق على بديل. أما وأن تطورت الأمور بهذا الشكل فأنها ستحاول إيجاد حد أدنى من التوافق حول شخصية تحافظ لها على مصالحها، لكن تجنيد الشعب سيرفض كل ممثل عن الجماعة، ولن يتراجع عن ذلك".
وشدّد على أنهم ليسوا أمام "نظام حكم، بل جماعة مافيا غير متجانسة ولا تحمل مشروعا ولا فكرا، وبعدما استفردت بالسلطة تمادت في طغيانها وفسادها وفشلها، ولم تتردد في استفزاز الشعب فكان رد الفعل الشعبي بهذا الشكل وسيبقى إلى غاية رحيلهم".
ورأى أن "السيناريو المتوقع واضح مادام الشعب مُصر، لكن غباء الجماعة قد يحرمها من خروج سلس من السلطة، وقد يزيد من ارتفاع سقف المطالب ليطال كل الداعمين لبوتفليقة سواء كانوا في الجيش أو البرلمان أو باقي مؤسسات الجمهورية المختطفة والعاجزة على ممارسة مهامها الدستورية".
رئيس غير شرعي ورفض وعد بوتفليقة بالإسهام في تأسيس جمهورية جديدة، قائلا إن "من لم يقدر على تأسيس الجمهورية الثانية على مدى 20 سنة لا نثق فيه، ولن يقدر على تأسيسها في ظرف ستة أشهر أو سنة، ومن تسبب في المشكلة لا يمكنه أن يكون جزءا من الحل وبعد 18 أبريل المقبل سيصبح بوتفليقة رئيسا لا شرعيا".
وذكر أن "احتجاجات الجزائر لا هي ربيع عربي جديد – كما يقول البعض- ولا هي خريف ولا فصل من الفصول، ولا يمكن اختزالها في كلمة أو جملة واحدة، بل هي هبة وطنية شعبية واعية جمعت كل أطياف الشعب على اختلافهم وتنوع ثقافاتهم وانتماءاتهم".
وتابع دراجي بالقول إن "بوتفليقة لم يكن صادقا في وعوده التي قطعها على مر التاريخ، لقد وعدنا بالعزة والكرامة واستعادة مكانة الجزائر بين الأمم، وعدنا بمحاربة الفساد وببناء دولة وطنية لكل الجزائريين، ووعدنا سنة 2012 بتسليم المشعل لكن الجزائر تراجعت معه وكرامة الجزائريين أهينت والفساد تفشى بين المحيطين به وزرع فينا الجهوية والحقد والكراهية".
وعن تقييمه لمدى تفاعل أحزاب المعارضة، قال: "تفاعل ومواقف محتشمة إلى حد بعيد مقارنة بالتفاعل الشعبي الكبير، وما فعله الجزائريون لم يكن ضد الدولة أو من أجل شخصية بعينها، ولو أن بوتفليقة عمل على تحطيم كل الأحزاب والشخصيات الوطنية، وتحطيم القدوة حتى يبقى لوحده في الساحة".
ورفض اختزال الأزمة في الأطراف المتصارعة حول بوتفليقة الذي قال إنه "هو من صنع هؤلاء وأولئك، ويتحمل كامل المسؤولية في الوضع الراهن"، مضيفا:" من يتصور أننا أمام نظام وأطراف متمكنة واعية وتملك فكر ومشروع مجتمع أو حتى مشروع حكم فهو شخص مخطئ وواهم. أننا أمام عصابات غبية استثمرت في ثقة الشعب وخوفه على بلده من تكرار تجربة تسعينيات القرن الماضي التي أودت بحياة 250 ألف قتيل".
واستبعد تماما احتمالية تكرار السيناريو السوري بالجزائر أو في أي بلد آخر، قائلا:" مستحيل أن تكرر جماعة الحكم سيناريو بشار مع شعبه، كما أن الشعب لن يستسلم للاستفزاز والابتزاز، ولن يتوقف في منتصف الطريق".
الجيش وطموحات الشعب ولفت إلى أن "المؤسسة العسكرية تؤيد مؤسسة الرئاسة، لكن لا يمكنها أن تقف في وجه طموحات الشعب وتطلعاته. نحن لا نريد من مؤسسة الجيش أن تنقلب على الرئيس أو تنقلب على الإرادة الشعبية، نريدها ملتزمة بمهامها الدستورية في حماية الوطن والشعب".
واعتبر تصريحات رئيس أركان الجيش الجزائري، أحمد قايد صالح، بأن الجيش والشعب لديهما رؤية بشأن المستقبل "مجرد كلام للاستهلاك المحلي"، مشيرا إلى أن "سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس هو من يتحكم بالأوضاع في الجزائر الآن؛ فهو الآمر الناهي".
وأكد دراجي أنه من المستحيل أن يُقدم الجيش على الإطاحة بالمتظاهرين وببوتفليقة معا ليتأسس الحكم العسكري المباشر، مضيفا:" الجيش لن يفعل ذلك مهما حدث، والانقلاب العسكري غير وارد في الجزائر".
وردا على رفض ترشح الإسلاميين في الانتخابات، قال: "كل مواطن جزائري تتوفر فيه الشروط من حقه الترشح. الإسلامي في الجزائر ليس بعبعا ولا حتى الليبرالي أو العلماني أو الشيوعي، نحن تجاوزنا هذه الأمور منذ زمن، وأحزابنا الإسلامية لا تخيف الجزائريين".
وشدّد دراجي على أن صفحة "تجربة العشرية السوداء" طويت إلى الأبد، لكنها لم تُمزق حتى تبقى عبرة للأجيال ليس لتخويفهم ولكن لتجنب الوقوع في نفس الأخطاء".
ورجّح وجود تنسيق بين فرنسا ونظام بوتفليقة بشأن القرارات الأخيرة، لأن مصالح فرنسا كبيرة مع السلطة القائمة ومصير الجزائر يهمها كثيرا لأنه قد يؤثر عليها بالسلب أو الإيجاب"، منوها إلى أن "المجتمع الدولي يدرك حساسية الجزائريين سلطة وشعبا تجاه أي تدخل في شؤون الجزائر. لذلك يبدو الجميع لحد الآن ملتزم بعدم التدخل".
وذكر أنه "إذا تم تنظيم الانتخابات من طرف السلطة القائمة لن تكون شفافة ولا حرة ولا ديموقراطية، ولا يمكن لهذه السلطة أن تشرف على الرئاسيات القادمة".
ودعا دراجي إلى "تطبيق الدستور الذي عفسه بوتفليقة عديد المرات خاصة المادة التي تنص على إعلان شغور منصب الرئيس في حالة عجزه عن أداء مهامه بسبب المرض".
وأختتم بقوله: "الشعب سينتصر لا محالة، وبوتفليقة والجماعة صاروا من الماضي في نفوسنا وعقولنا. ونحن في انتظار أن يصبحوا من الماضي فعليا وعمليا بفضل تجنيد كل فئات الشعب".
