يشعر النظام أن العدالة والتنمية مرّر أكبر قالب في التاريخ خلال التعديل الدستوري ل2011، حين تشبث بالتنصيص على تعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي يتصدر الانتخابات (الفصل 47 من الدستور). هذا الفصل يضع النظام في حرج. والحزب يعلم ذلك. كل محاولات الضغط أو الوقائع السياسية الموضوعية التي كانت تفرض على وزراء العدالة والتنمية تقديم استقالاتهم فشلت. الحزب يرى أن «خصومه» لا يمكن أن ينالوا بالضغط والإحراج السياسي ما لم ينالوه بمقتضيات الدستور. وبدعم من الفصل 47، فمهمة الحزب، وسط مشهد سياسي متشرذم ووصولي، تبقى نسبيّا سهلة. من السهل أن يتصدّر الانتخابات من جديد. جرّبوا من قبل تجاوز هذه العقبة الدستورية بمظاهرات ووقفات وتشجيع أمناء عامين يتقنون «إطلاق الرصاص» بأفواههم، لكن دون جدوى. نظريا، ذلك الفصل ضمانة دستورية مفتوحة في وجه كافة الأحزاب، لكن عمليّا هو ضمانة لحزب واحد ضد جيش «التماسيح والعفاريت». ما العمل؟ الحل المباشر واضح: تعديل دستوري. سيل من التعديلات في فصول الدستور يمر في طريقه على الفصل 47 من الدستور. شروط نجاح هذا الخيار قوية جدا من ناحية التعبئة الحزبية والتوحد خلفه. لماذا؟ لأن هذا الفصل يحرم الكائنات الحزبية الأخرى من رئاسة الحكومة ويؤثر على نفوذها التاريخي على بعض الوزارات. ثم لأن السياسة بشكلها الحالي مصالح وغنيمة، ومنطق تصدر الانتخابات يعاكس هذا التوجه. طبعا، يمكن الالتفاف على فكرة هذا الفصل وإفراغه من محتواه. ولعل الحكومة الحالية خير دليل على ذلك. لماذا يتريث النظام إلى الآن في هذا الاختيار أي تعديل الدستور؟ ربما هناك حسابات وأوراق ترى أن إسقاط هذا الفصل سيعطي دفعة تعاطف قوية اتجاه حزب العدالة والتنمية في حال فوزه بالانتخابات رغم إجراء تعديل من هذا النوع. ساعتها ستكون حجة الإسلاميين قوية. ومع الصورة السيئة التي يحملها الرأي العام على أحزاب الإدارة ستكون الحكومة المقبلة برئاسة حزب احتل المرتبة الثانية أو الثالثة تعبير عن «عودة الاستبداد». ولو صح هذا المنطق، سيكون من الأصح قلب ترتيب الخطوات: أولا، إسقاط الحزب في انتخابات حرة ونزيهة، وثانيا، إسقاط ذلك الفصل بتعديل دستوري يمر في أجواء هادئة، أو، ربما، صاخبة قليلا، لكن مفهومة: مثلا تمرير تعديل الدستوري لحل «بلوكاج» سياسي جديد «مصطنع» في الغالب لا تحتمله «المصلحة العليا» للوطن. ودائما، سيلقى هذا التعديل الدعم من طرف كافة الأحزاب كما قلنا، ولو بالصمت المتواطئ. الحل الثاني، هو فوز حزب يدعمه النظام بالانتخابات. الحزب الذي يظهر معنيّا هنا هو «التجمع الوطني للأحرار». المشكل الذي يطرحه هذا الخيار هو أن رقما واحدا قد يصنع الفرق. فحتى لو تصدر العدالة والتنمية الانتخابات بفارق صوت واحد عن الأحرار، سيعتبر الحزب الفائز، وساعتها لا الخبرة البريطانية ولا التسويق السياسي ولا أي شيء يمكنه أن يحل هذه «المعضلة». النظام لا يطمئن أبدا لحزب العدالة والتنمية لأنه حزب يتغذى على فصل/ انفصال فريد من نوعه. يحمل داخله وجوه الربيع العربي مثلما يحمل داخله وجوه الخريف العربي. يحمل جينات الثورة والتمرد، مثلما يحمل جينات الطاعة في المنشط والمكره. نحن لا نرى الحزب بهذا الشكل، لأننا لا نملك أي سلطة، لكن النظام مجبر على رؤيته بهذا الشكل. ومهما تكن نتائج هذه التحليلات والطبخات، فهناك على الأقل نتيجة واحدة يضمنها النظام حاليا من هذا الصراع الذي يريده أن يترسخ في الأذهان بين الأحرار والمصباح، من تجلياتها هذا العمود نفسه، وهي أن يعود الكلام عن الحكومة والأحزاب إلى الواجهة، ويتسلّى «المراقبون» وكتاب المقالات بهذه المعركة وينتقدوا استراتيجيات الحزبين ويسهبوا في الكلام عمن سيفوز في الانتخابات وتكثر التكهنات ونخلق قطبية ثنائية جديدة لنعيد التوازن الذي اختل بين انتقاد الحكم وانتقاد الحكومة..
