تقرير دولي حول ارتفاع تكلفة المعيشة الدار البيضاء من أغلى مدن العالم -التفاصيل

المعيشة في الدار البيضاء تتجه شيئا فشيئا لتصبح الأغلى من بين مدن العالم، هذا ما أبرزه مؤشر تكلفة المعيشة في العالم لسنة 2019، والذي تصدره وحدة الاستخبارات الاقتصادية، التابعة لمجموعةThe Economist البريطانية.
وقد حققت الدار البيضاء تقدما مهما في مؤشر المدن الأغلى في العالم خلال 12 شهرا الماضية، لتحل في الرتبة 92 عالميا. ووضع التقرير العاصمة الاقتصادية للمملكة ضمن خانة المدن التي ارتفع بها مؤشر غلاء المعيشة، إلى جانب عشر مدن أخرى، من ضمنها مدينة مسقط العمانية وأبوظبي الإماراتية ونيروبي الكينية، وسان فرانسيسكو الأمريكية، والعاصمة السعودية الرياض، بالإضافة إلى كوالامبور الماليزية، وعاصمة بلغاريا مدينة صوفيا.
أما بخصوص المدن التي حققت انخفاضا في غلاء المعيشة، نطالع في المؤشر، المدينة التركية اسطنبول، إلى جانب بوينس آيريس الأرجنتينية، وساو باولو وريو دي جانيرو البرازيليتين، وستوكهولم السويدية، إلى جانب العاصمة الروسية موسكو، وبرث الأسترالية، وعاصمة نيوزيلاندا ويلينغتون.
ونطالع في المصدر ذاته، ورود أسماء عشر مدن الأكثر غلاء في العالم، وهي مدن سنغافورة الأولى عالميا، تليها العاصمة الفرنسية باريس، إلى جانب هونغ كونغ الصينية التي حلت الثالثة عالميا، تليها زوريخ وجنيف السويسريتين، بالإضافة إلى أوساكا اليابانية، وسيول بكوريا الجنوبية، ثم كوبنهاغن الدنماركية، ونيويورك ولوس أنجلوس الأمريكيتين.
وعلى النقيض تماما، تعتبر العاصمة الفنزويلية كراكاس الأقل تكلفة في المعيشة عبر العالم، إلى جانب العاصمة السورية دمشق، وطشقند، العاصمة الأزباكيستانية، ثم مدينة ألماتي الكزاخستانية، وبنغالور الهندية، وكراشي الباكستانية، ولاغوس النيجيرية، ثم بوينس آيرس الأرجنتينية، وفي الرتبة التاسعة والعاشرة على التوالي تشيناي ونيوديلهي الهنديتين.
وأبرز التقرير أن معدلات تضخم العملات أثرت بشكل كبير في تكلفة المعيشة لهذا العام، ما يفسر ارتفاعها في جل مدن العالم.
وحذر التقرير من أن غلاء المعيشة عبر العالم يسير بشكل مثير للانتباه نحو الارتفاع، مبرزا أن هنالك مؤشرات تنذر بتحولات مهمة خلال السنوات المقبلة، وتوقعت “الإيكونوميست” أن يستمر الأمر على هذا النحو طيلة سنة 2019، مع تراجع النمو العالمي بشكل عام، بسبب ما يعرفه العالم من حروب تجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، يقول المؤشر.
المصدر ذاته يطلعنا، أنه بعد انخفاض أسعار النفط خلال سنة 2016 وانتعاشها سنة 2017، إلى جانب أسعار سلع أخرى، سيكون للأمر تأثير على الأسعار، خاصة في الأسواق التي تشكل فيها السلع الأساسية الجزء الأكبر من سلة التسوق، وتوقع التقرير أن تستمر أسعار النفط في التأثير على الاقتصاديات العالمية التي تعتمد بشدة على عائدات النفط، وهو ما سيدفع إلى نهج خطط التقشف ونهج ضوابط اقتصادية لإضعاف نسب التضخم، ما سيؤدي، بالتالي، إلى التأثير على المستهلك الذي سيفقد ثقته في النمو الاقتصادي.
ومن المتوقع أن يشهد عام 2019 صدمات سياسية واقتصادية ستحدث تأثيرا عميقا على الاقتصاد العالمي، بحسب المؤشر، من ضمنها ضريبة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي بدأت البلاد تدفع ثمنها، بالإضافة إلى القرارات التي اتخذها أخيرا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أحدث ثورة في الاتفاقات التجارية الدولية، ما سيفضي إلى ارتفاع أسعار الواردات والصادرات في جميع أنحاء العالم، مع تفكك أو إلغاء بعض المعاهدات الدولية أو تغيير بنودها. كما أن للصراعات الإقليمية وعدم الاستقرار الذي تعانيه عدد من مناطق العالم قد تؤدي، بحسب المشرفين على التقرير، إلى تأجيج التضخم الناتج المحلي، مما سيؤثر على تكلفة المعيشة في عدة مدن عالمية.