عبر الصحافيون المتابعون بتهمة "نشر" معلومات تتعلق بعمل لجنة تقصي الحقائق حول صندوق التقاعد عن صدمتهم من الحكم الصادر ضدهم، اليوم الأربعاء، والذي قضى بإدانتهم ب6 أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة 10 آلاف درهم. وأكد عبد الحق بلشكر، الصحافي بجريدة “أخبار اليوم” أن الحكم الذي تلقاه رفقة زملاؤه الثلاثة هو “رسالة لجميع الصحافيين بخصوص حرية الصحافة وحرية التعبير في المغرب، التي أصبحت تطرح عليها علامات استفهام في المغرب”، حسب تعبيره. وأكد بلشكر في تصريحه “لليوم 24” أنه في الوقت الذي كانت وزارة الإتصال ونقابة الصحافيين تتحدث طوال سنوات عن ضمان عدم معاقبة الصحافيين إلا بقانون الصحافة والنشر، الآن نرى عكس ذلك ليتابع أربع صحافيين بقانون خاص لأول مرة “رغم أنهم نشروا معلومات صحيحة لا تخلق أية مشاكل في المجتمع أو أي ضرر لأي أحد”، مضيفا “أتمنى أن يتم في مرحلة الإستئناف مراجعة الحكم والحكم بالبراءة”. من جهته، أكد الصحافي محمد أحداد أن الحكم الصادر ينال من حرية التعبير وحرية الصحافة في المغرب، مؤكدا أن “الصحافيين فوجئوا بهذا الحكم في الوقت الذي كنا نأمل فيه من المحكمة أن تصحح مسار القضية لدى النيابة العامة”، مشددا على أن الملف يحمل صراعا سياسيا يذهب فيه الصحافيون كضحية. وأكد أحداد أن “العار سيلاحق رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماس، بسبب هذا الحكم الذي يسجل كنقطة سوداء في تاريخ الصحافة بالمغرب”. وكانت المحكمة الابتدائية بالرباط، قد قضت ظهر اليوم، بالسجن 6 أشهر غير نافذة وغرامة 10000 درهم في حق أربعة صحافيين، ومستشار برلماني، وأدامتهم بتهمة نشر معلومات عن لجنة تقصي الحقائق حول التقاعد، إثر شكاية من حكيم بنشماس، رئيس مجلس المستشارين. وكانت النيابة العامة التمست إدانة الصحافيين الأربعة، وتطبيق فصول المتابعة، التي تنص على السجن، والمتعلقة بالقانون المنظم لمهام لجان تقصي الحقائق، وذلك في حق أربعة صحافيين، ومستشار برلماني. وتوبع الصحافيون الأربعة، وهو محمد أحداد من "المساء"، وعبدالحق بلشكر من "أخبار اليوم"، وعبدالإله سخير، وكوثر زكي من موقع "الجريدة 24″، منذ سنة، بشكاية من حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، بتهمة "نشر" معلومات تتعلق بعمل لجنة تقصي الحقائق حول صندوق التقاعد. بينما توبع عبدالحق حيسان، برلماني ال"cdt"، بتهمة تسريب معطيات عن عمل اللجنة.
