العلمي في طنجة لتحسين وضعية التجار الصغار

أعد التجار المشاركون في فعاليات المناظرة الجهوية حول التجارة الداخلية بشمال المملكة، 500 توصية ومقترح تهم النهوض بالقطاع التجاري، الذي يعاني من حالة الهشاشة والأزمة، وتدهور مناخ الشغل، وركود الرواج، وغياب التنافسية، وغيرها من التحديات التي باتت تهدد التجار الصغار، وذلك أمام تنامي التجارة الإلكترونية، والمنافسة الشرسة من جانب المتاجر ذات المساحة الكبرى.
ووعد مولاي حفيظ العلمي، وزير التجارة والاستثمار والصناعة والاقتصاد الرقمي، في كلمة له خلال الجلسة الختامية للمناظرة الجهوية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، صباح أمس الثلاثاء، أن تعمل وزارته على مدارسة 500 توصية تم تجميعها من أشغال أربع ورشات، متعهدا بإيجاد الحلول المناسبة لها. وكشف مولاي حفيظ العلمي، أن وزارته أعدت استراتيجية وطنية سيعلن عن تفاصيلها لاحقا بعد عرضها على أنظار الملك محمد السادس، لكن الوزارة ارتأت تنظيم مناظرات جهوية تشاورية على صعيد سبع جهات، تشكل التجارة عصب اقتصادها المحلي، من أجل الوقوف على مكامن الخلل، وجوانب النقائص الذاتية والموضوعية وفق مقاربة تشاركية، تجمع المهنيين وتمثيلياتهم المختلفة إلى جانب الفاعلين في صناعة القرار. واعتبر المسؤول الحكومي في معرض كلمته، أن بعض التوصيات ذات «صبغة تعجيزية»، ومع ذلك سنبحث عن حلول لها، كما هو الحال بالنسبة للتوصية المتعلقة بتمكين التجار من حق التغطية الصحية والتصريح في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإعفائهم من أداء المساهمات المادية، لكون هذا الإجراء بحسب كلام الوزير دائما، سيؤدي بCNSS إلى الإفلاس.
لكن في المقابل، أبرز وزير التجارة والاستثمار والصناعة والاقتصاد الرقمي، أن هناك إجراءات وتدابير بديلة، من قبيل مراجعة شروط الاستثمار مع المتاجر الأجنبية الكبرى التي تستفيد من تحفيزات وامتيازات من بلادها، مشيرا في هذا الصدد إلى شركة «بيم» التركية المتخصصة في بيع المواد الغذائية والاستهلاكية الأساسية، حيث كشف بأنه سيجتمع بمديرها العام لبحث تأثير بيع السلع المستوردة بأسعار تنافسية على المنتوجات الوطنية.
إلى جانب ذلك، كشف المسؤل الحكومي أن وزارته ستأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل جهة، ولأجل ذلك سترفع الدعم الموجه للغرف الجهوية إلى 420 مليون درهم، لكي تضطلع بأدوار القرب مع المهنيين. من جانبه، دعا عمر مورو، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، إلى تنزيل قوانين كفيلة بإعادة الثقة للتاجر، وتحسين تنافسيته، والرفع من المستوى المادي والمعنوي للمهنيين، وأيضا تطبيق نظام التغطية الصحية والحماية الاجتماعية للتجار، وانتشاله من حالة الهشاشة والأزمة.
وكانت مداخلات التجار دقت ناقوس خطر الركود الذي صارت عليه الأسواق الشعبية، والمحلات والمتاجر الصغرى، خاصة في الأقاليم شبه القروية مثل وزان، العرائش، شفشاون، مطالبين الحكومة بإيلاء اهتمام خاص من أجل تثبيت دعائم القطاع التجاري، وإنعاشه وتقوية هياكله، وتمتيعه بامتيازات ضريبية وتحفيزات قانونية.