بعد أسبوعين من هدية بوتفليقة الجيش يمنع المهربين من تهريب البنزين إلى المغرب‎

بعد أسبوعين تقريبا من سماح السلطات الولائية والجيش بمدن ولاية تلمسان للمهربين بتهريب المواد الاستهلاكية والوقود إلى المغرب
عاد الجيش الجزائري ليشدد الخناق على "الحلابة"، وهم المهربون الذين يزودون نظرائهم المغاربة بالمحروقات المهربة بعد تعبئتها بمحطات البنزين المنتشرة بالولاية.
ووفق مصدر من المهربين الجزائريين فان سلطات الجيش عادت لتفرض إجراءاتها الأمنية المشددة على بعض محطات الوقود بمدينة مغنية إحدى أهم مدن الولاية التي يتزود منها "الحلابة" بحصة مهمة من الوقود المهرب إلى مناطق احفير وبركان ولمريس وحتى بني ادرار، وأضافت المصادر ذاتها أن الجيش الجزائري لم يعد يسمح في الايام الثلاثة الاخيرة إلا لمهربين بعينهم، فيما الغالبية الساحقة غير مرغوب فيها في هذا الوقت على الاقل وهو ما دفع بالعديد منهم إلى تغيير وجهته من أقصى شمال الولاية إلى أقصى الجنوب لضمان منفذ أخر لممارسة نشاطه.
في هذا السياق نقلت العديد من وسائل الاعلام الجزائرية أول أمس عن جمارك تلمسان أن أزمة التزود بالوقود على مستوى محطات الخدمة بولاية تلمسان عادت لتظهر من جديد، مرجعة أسباب ذلك إلى بروز المقاتلات من جديد التي تسعى إلى تهريب الوقود إلى المغرب، بعدما اختفت طوال الاشهر الماضية التي سبقت الانتخابات الرئاسية، وضع دفع وفق نفس المصادر بعناصر الجمارك إلى التحرك مع وجود ضغوطات من المستهلكين لتتمكن هذه المصلحة من حجز 6305 لتر من الوقود أول أمس كانت موجهة في رحلات مختلفة للتهريب إلى المغرب.
وبالرغم من محاولة الجيش إعادة الحال إلى ما كان عليه خلال فترة ما قبل الانتخابات الرئاسية، إلا أن المصادر ذاتها كشفت بان التضييق إلى حدود الساعة منحصر في بعض المناطق في شمال الولاية، في حين أن المناطق الأخرى منذ أن أعطيت تعليماتالمقربين من الرئيس بعد إعادة انتخابه كرئيس لعهدة رابعة والامور تجري كما يريد المهربون، وهذا ما يفسر وفق نفس المصدر التذبذب في أثمنة الوقود الهرب لكن "على العموم يمكن القول بأن أثمنة الوقود المهرب اليوم، هي أثمنة مناسبة بالنسبة للمستهلك بالمنطقة الشرقية الذي كان قد يئس نهائيا من عودة المحروقات المهربة الى السوق السوداء" يقول المصدر ذاته.
تجدر الاشارة إلى أن مقربين من الرئيس بوتفليقة ومشاركين في ادارة حملته الانتخابية بمدن الغرب الجزائري، أكدوا للمشتغلين في التهريب المعيشي أنه بمجرد عودة بوتفليقة إلى سدة الحكم سيتم تخفيض الاجراءات التي يفرضها الجيش على نشاطهم.