"فيدرالية اليسار" تطالب بإطلاق سراح نشطاء "حراك الريف"

27 يونيو, 2018 - 12:58:00
قالت "فيدرالية اليسار" إن الأحكام الصادرة بحق معتقلي حراك الريف جائرة وتذكرنا بسنوات الجمر والرصاص والقمع وأننا رجعنا سنوات إلى الوراء وأن كل الخطاب السياسي الذي أطر هذه المرحلة مثل العهد الجديد وطي صفحة الماضي والانتقال الديمقراطي أصبح دون معنى ومجرد شعارات جوفاء تضرب مصداقية كل المؤسسات.
وأضافت الفيدرالية في الندوة التي نظمتها اليوم الأربعاء، حول الوضع السياسي- الحراك الاجتماعي- الاعتقال السياسي" بحضور زعماء الأحزاب المشكلة للفدرالية أنه لابد من مسار نضالي حتى إطلاق سراح نشطاء الحراك وبمؤازرة عائلاتهم وعن إطلاقها لمبادرات في المستقبل القريب في هذا الإطار.
وأكدت الفيدرالية أنها واعية بالوضعية المقلقة التي تمر منها بلدنا والتي تزداد تراجعا وتفاقما على الكثير من الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والحقوقية، على حد وصفها وأنها تتحمل مسؤوليتها في التنبيه بتفاقم الأزمة المركبة التي تعرفها بلدنا.
وأشارت الفيدرالية أن هذه الأزمة لم تعد خافية على أحد وهي تتطلب المعالجة السريعة والفعالة والشجاعة لتجاوز المنزلقات التي يمكن أن يؤدي إليها هذا الوضع.
وألحت الفيدرالية على ضرورة تحقيق انفراج سياسي شامل يستجيب للانتظارات الشعبية المستعجلة وإشراك الفاعلين والقوى المجتمعية المعنية بالقضايا المطروحة لإيجاد الحلول الضرورية، وإطلاق أوراش الإصلاحات السياسية والمؤسساتية التي لم تعد قابلة للتعجيل.
وتطرقت الفيدرالية في التصريح الصحفي للندوة، إلى غياب الديمقراطية وتعطيل إرساء أسس دولة الحق والقانون واستمرار ثنائي الفساد والاستبداد والاختيارات اللاشعبية واللاديمقراطية وتراجع دور الدولة في الخدمة العمومية وفي مقدمتها التعليم والصحة والإجهاز على الوظيفة العمومية، وكل هذا حسب الفدرالية يزيد من تفاقم الأزمة الاجتماعية التي جعلت المواطنين يبدعون في الأشكال الاحتجاجية لإسماع صرختهم بدء من حراك الريف إلى جرادة وصولا إلى حملة المقاطعة.
وشددت فيدرالية اليسار على أن الحركات الاحتجاجية تنم عن تنامي الوعي الشعبي وتوسع دائرته، وأنه عوض أن تتفاعل معها الدولة بالحكمة والشجاعة والتجاوب تقابلها تارة بالمقاربة القمعية الصرفة وتارة أخرى بالتجاهل والهروب إلى الأمام.
وأكدت الفيدرالية أن الدولة العتيقة الآن هي في مواجهة مباشرة مع المغرب العميق الذي يطالبها بالحق في التنمية والكرامة لتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية والانتقال إلى دولة ديمقراطية تضمن الحقوق والحريات لا دولة الاستبداد والريع والجمع بين السلطة السياسية وسلطة المال.
وأعلنت الفيدرالية عن رفضها للمس بحقوق الإنسان والعودة إلى أساليب الانتهاكات الجسيمة وتنديدها بهذه الممارسات التي تولد الشعور "بالحكرة" وتولد عدم الاستقرار وتهدد التماسك المجتمعي ، وأنه على الدولة والحكومة المغربية أن تعي خطورة هذا وتضع حدا للمقاربة الأمنية والمحاكمات الصورية التي لا تزيد الأوضاع سوى استفحالا .
ورأت الفيدرالية أن الدولة بمختلف مؤسساتها مطالبة بتحمل مسؤولياتها والاجتهاد في إيجاد الحلول التي كانت وراء الحراك الشعبي بالريف والاحتجاجات الشعبية التي تعرفها العديد من المناطق في جرادة ،وأوطاط الحاج، وزاكورة، وإيمضر والاحتجاجات الفئوية للأساتذة المتعاقدين والمعطلين.
وتساءلت الفيدرالية عن سر تماطل الدولة مع مطالب إطلاق سراح المعتقلين على خلفية الحراك الشعبي بالريف بعد مرور أزيد من سنة على اعتقالهم واستمرار التعسف والتنكيل بهم من خلال استمرار عزل بعض المعتقلين في زنازين انفرادية في تجاوز للدستور والقانون مما أجبرهم على خوض إضراب عن الطعام كاد يؤدي بحياة شباب وطني واعي.
وعبرت الفدرالية عن إدانتها للرجوع إلى ممارسات سنوات الجمر والرصاص وضمنها الاعتقال السياسي والاختطاف القسري والتعذيب والأحكام القاسية وشتى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، واستمرار عدم الكشف عن الحقيقية في مقتل محسن فكري وعماد العتابي ومتابعة المناضلين الشرفاء بتهم واهية.
وحيت الفدرالية أسر المعتقلين اللذين تحملوا كل أشكال المعاناة وهيئة الدفاع عن المعتقلين التي تقدمت درسا رائعا في الدفاع عن الشرف وفي الانحياز الكامل للقضايا العادلة.
وحذرت الفدرالية من خطورة انسداد الأفق وغياب الحكمة في التعامل مع القضايا الراهنة وعدم احترام حقوق الإنسان والفساد الذي أصبح جزء من البنية السياسية والاقتصادية وطالبت بالإفراج الفوري عن السجناء على خلفية حراك الريف وإيقاف باقي المتابعات والإجابة عن مختلف المشاكل الاجتماعية التي كانت وراء خروج الناس للشارع للاحتجاج بالعديد من مناطق المغرب وكانت وراء حملة المقاطعة والتفاعل الايجابي معها.
وطالبت الفدرالية بإطلاق أوراش الإصلاح الحقيقي والمحاربة الفعلية للفساد ووضع حد للريع والتفعيل الحقيقي لمؤسسات الحكامة بما فيها مجلس المنافسة وهيئة الوقاية من الرشوة ومراجعة السياسات العمومية الحالية ونهوض الدولة بمسؤولياتها اتجاه المواطنين لخلق انفراج حقيقي يساعد على بناء الثقة بين الدولة والمواطنين.