بعد أقل من شهر على استجابتها لملتمس السراح المؤقت لمصور فيديو يوثق لغياب التجهيزات والأطر الطبية بمركز صحي بحي «الملاح» العتيق بمراكش، بعد يومين من تدشينه من طرف الملك محمد السادس، خلال زيارته الأخيرة للمدينة، قرّرت غرفة الجنح التأديبية التلبسية بابتدائية مراكش، صباح أول أمس الاثنين، تكليف النيابة العامة بالإحضار عن طريق القوة العمومية لثلاثة مصرّحين في محضر الضابطة القضائية، للمثول أمام المحكمة للإدلاء بشهاداتهم في الملف، خلال الجلسة المقبلة، المقرّر التئامها بتاريخ الاثنين 6 ماي القادم، والذين تغيبوا عن الجلسة الأخيرة من المحاكمة، رغم ثبوت توصلهم بالاستدعاءات لحضورها. ويوجد من بين الشهود الثلاثة، المشمولين بمسطرة الإحضار بواسطة القوة العمومية، المريضة التي ظهرت في الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، والتي سبق لها أن أدلت بإفادتها أمام الضابطة القضائية، ممثلة في المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، كما سبق للمتهم أن أكد بخصوصها تمهيديا، وخلال تقديمه أمام النيابة العامة، بأنه وجدها في حالة انتظار بالمركز الصحي، الذي قال إنه كان مغلقا، لحظة تصويره للشريط، ولم يتم استقبالها فيه، نافيا بأن يكون وراء استقدامها لإظهارها في الفيديو، الذي أوضح بأنه صوّره خلال أوقات العمل الرسمي المفترض للمؤسسة، وليس بعد انتهاء الدوام كما زعم بلاغ لوزارة الصحة، نافيا، أيضا، بأن يكون مسّ، لا من بعيد أو قريب، بسمعة القطاع الصحي أو الوزارة الوصية عليه، مضيفا بأنه لم تكن له أية نوايا للإساءة إلى المؤسسة الصحية المذكورة، فضلا عن أنه لم يوجّه أية عبارات سب أو قذف أو اتهام بالسرقة لأي موظف أو مسؤول، من خلال تعليقه على الفيديو، الذي اكتفى فيه باستنكار غياب الأطر الصحية وإغلاق أبواب المركز وعدم استقباله للمرضى. كما كلفت الغرفة، برئاسة القاضي سعيد الشطبي، النيابة العامة، أيضا، بإعادة استدعاء مصرّحين اثنين آخرين لم يتوصلا بالاستدعاء، والإشراف على عملية تبليغهما، مجددا، لحضور الجلسة المقبلة المذكورة. وفيما حضر المتهم «م.ن» (35 سنة)، المتابع من طرف النيابة العامة بصك اتهام يتعلق ب»نشر وبث ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بمرفق عمومي، والتشهير بموظفيه وإهانتهم»، تغيب، عن جلسة أول أمس، المطالب بالحق المدني، ممثلا في المديرة الجهوية لوزارة الصحة بمراكش، الطبيبة لمياء الشاكري، التي سبق لها أن تقدمت بشكاية، تتهم فيها مصور الشريط ب»نشر مغالطات وافتراءات تمس بسمعة هذا المركز الصحي الحديث، وتبخس مجهودات العاملين به»، كما تغيب أحد الموظفين بالمديرية الجهوية للوزارة نفسها، والذي سبق له أن حضر خلال جلسة سابقة بتكليف من رؤسائه، في الوقت الذي حضر فيه دفاع الطرف المدني، ممثلا في المحامي عبد الوهاب رافع، من هيئة مراكش. كما حضر الجلسة 6 محامين، من الهيئة نفسها، يؤازرون المتهم، ويتعلق الأمر بكل من المحامي والناشط الحقوقي عبد الإله تاشفين، وعبد الرحمان الفقير، النقيب الأسبق عمر أبو الزهور، والمحامية هند أبا حميد، وعبد الغني الدبيري، ويونس بوسكسو، في الوقت الذي أعلن فيه المحامي تاشفين نيابته عن أكثر من 10 محامين آخرين، من مراكش وهيئات الرباط، والدار البيضاء، وأكَادير، بعضهم سبق له أن حضر، خلال جلسات سابقة، بانتداب من طرف المكتب الجهوي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بمراكش. هذا، وكانت المحكمة أرجأت البت في ملتمس سابق تقدم بد دفاع المتهم، من أجل استدعاء وزير الصحة، أنس الدكالي، لحضور المحاكمة، باعتباره المسؤول الأول عن قطاع الصحة بالمغرب، (أرجأته) إلى حين البت في الموضوع، وهو ما اعتبره مصدر قانوني «رفضا مبطّنا» للملتمس.
