خلفيات باءات «البام» الخمس من وراء «نداء المسؤولية»

عشية تحضير حزب الأصالة والمعاصرة لمجلسه الوطني، المقرر يوم الخامس من ماي المقبل، والذي سيحدد تاريخ المؤتمر الوطني المقبل للحزب، أطلق قياديون من مؤسسي الحزب، بينهم ثلاثة أمناء عامين سابقين، نداء يطالبون فيه بالعودة إلى “المبادئ الأساسية للحزب”، من أجل تجاوز الأزمة التي يعيشها الحزب منذ هزيمته أمام حزب العدالة والتنمية في انتخابات 2016، وإبعاد أمينه العام السابق إلياس العماري.
النداء وقّعه محمد الشيخ بيد الله، ومصطفى بكوري، وحسن بنعدّي، ومحمد بنحمو، وعلي بلحاج، وأطلقوا عليه “نداء المسؤولية”، انتقدوا من خلاله “تفاهة الممارسات” التي أصبحت تحرك بعض الفاعلين في دواليب الحزب، و”النابعة أساسا من الحسابات الانتهازية الضيقة أو حتى من بعض النزعات الفوضوية أو العدمية”. وهي ممارسات قد تعصف ب”أهليته في مواجهة التحديات المطروحة على الفاعلين السياسيين”.
وأطلق القادة الخمسة النداء بالتزامن مع انعقاد المكتب الفيدرالي للحزب يوم السبت 20 أبريل الجاري، بينما يتوقع أن يجتمع المجلس الوطني للحزب يوم 5 ماي المقبل من أجل تحديد تاريخ مؤتمره المقبل. لكن لا تعتبر هذه الخطوة الأولى التي تجري حاليا، والتي تعكس أزمة مافتئت تتفاقم داخل “البام” بين حكيم بنشماش وعدد من معارضيه يمثلون حساسيات مختلفة.
محمد مصباح، مدير المعهد المغربي لتحليل السياسات، يرى أن مبادرة “نداء المسؤولية” من قبل القادة الخمسة في “البام” تعكس “تسابقا نحو محطة المؤتمر المقبل”، ولاحظ مصباح أن “القادة الخمسة ينتمون إلى حساسيات من خارج تيار الريف، منهم أمناء عامون سابقون، ويمثلون شخصيات ميزتها الأساسية أنها هادئة وغير شعبوية”، واعتبر مصباح أن تحرك هؤلاء “يتماشى مع توجه رسمي يدعم اختيار أمناء عامين غير شعبويين”. ما يعني أن الخطوة المعبر عنها بواسطة النداء هي “محاولة تقديم بديل للقيادة الحالية”. وكان بنشماش انتخب في المجلس الوطني ل”البام”، خلفا للأمين العام السابق إلياس العماري، بعدما فشل الأخير في مواجهة حزب العدالة والتنمية في انتخابات 2016، وهي الهزيمة التي كشفت عن أزمة داخل هذا الحزب، ما جعل بعض المحللين يتوقعون نهاية “البام”. غير أن محمد مصباح استبعد ذلك، وقال “صحيح أن البام لم يعد يحظى بالأهمية نفسها لدى السلطة كما كان قبل 2016، لكن لا أظن أنه بات متجاوزا وغير مرغوب فيه بالمرة”، مؤكدا أنه “لازال طرفا في الترتيبات التي تعدها السلطة للمستقبل، والدليل أن أمينه العام لايزال رئيسا لمجلس المستشارين”.
وتعمّقت أزمة “البام” نتيجة الخلافات العلنية والحادة بين مكونات في مكتبه السياسي. ففي دجنبر 2018، نشب خلاف حاد بين الأمين العام حكيم بنشماش وعضو المكتب السياسي عبداللطيف وهبي، دعا خلاله الأخير إلى حل المكتب السياسي وتشكيل لجنة تحضر لمؤتمر استثنائي، ما دفع المكتب السياسي إلى الرد في بلاغ رسمي على دعوة وهبي ونعتها بال”انقلاب على الشرعية الديمقراطية”. لكن الخلافات لا تقتصر على علاقة وهبي وبنشماش، بل تتعداها إلى قيادات وتيارات أخرى. ففي يناير 2019 حاول المعارضون لبنشماش تقليص صلاحياته، من خلال تعيين أحمد اخشيشن أمينا عاما بالنيابة، في محاولة لإشراك المعارضين للأمين العام الحالي في القرار الحزبي، لكن يبدو أن تلك المحاولة آلت إلى الفشل، مع تجدد الأزمة على خلفية الصراع بين الأمين العام ومنتخبي الحزب من الأقاليم الجنوبية. وفي تحرك ثالث، سعت قيادات في الحزب إلى تفعيل “حركة لكل الديمقراطيين” التي تأسست في يناير 2008، لكن الندوة التي تقررت في هذا الصدد يوم 16 فبراير الماضي، تم إلغاؤها في ظروف غامضة ودون توضيح للأسباب.
الموقعون على النداء دعوا إلى “ضرورة التدخل بحكمة ونزاهة ورصانة، للمساعدة على تقويم مسار الحزب، في الظرفية الراهنة، والتجاوب مع كل الطاقات البناءة والطموحات الإيجابية التي يزخر بها الحزب مركزيا وجهويا”. لكن يبدو أن الخلفيات أبعد بكثير مما يتم التصريح به. ففي ماي 2018، أي قبل حوالي سنة انتخب بنشماش أمينا عاما للحزب في المجلس الوطني وليس المؤتمر، خلفا لإلياس العماري الذي قدّم استقالته، وحصل ذلك بتوافق بين قيادات مؤثرة في الحزب، منهم: أحمد اخشيشن، ومحمد معزوز، وعبداللطيف وهبي، وفاطمة الزهراء المنصوري، وغيرهم للبحث عن توافق لدعم بنشماش، على أساس أن يعمل الأخير على “القطع مع أسلوب إلياس العماري”، وذلك أخذ بعين الاعتبار احترام التسيير الديمقراطي للحزب، وإعطاء قيمة للمكتب السياسي في اتخاذ القرارات، وتجنب القرارات الفردية، وإعادة النظر في تدبير مالية الحزب، وتقييم الأخطاء، ومراجعة الخطاب السياسي للحزب وعلاقاته مع الفرقاء السياسيين، وتحضير الحزب لخوض انتخابات 2021. لكن الذي حدث بعد ذلك، حسب أحد معارضي بنشماش، أن هذا الأخير لم يحترم الاتفاق، خصوصا وأنه أحاط نفسه بالوجوه نفسها التي كانت تتحكم في الحزب إلى جانب العماري، والتي باتت تحتكر القرار الحزبي مجددا، بعيدا عن بقية القياديين الآخرين أمثال وهبي وغيره، والذين أصبحوا يشعرون بأنهم مهمشون، ما جعل البعض منهم يسعون إلى الحفاظ على مكانتهم أو استعادتها، كما هو الحال بالنسبة إلى القادة الخمسة الذين وقّعوا على “نداء المسؤولية”.