أبانت عملية جرد قامت بها مصالح وزارة الصحة في جهة طنجةتطوانالحسيمة، بشأن النقص المسجل في المؤسسات الصحية والاستشفائية المجهزة، بتراب عمالة طنجةأصيلة، والتي تنتظر فتح أبوابها في وجه المواطنين بعد الانتهاء من أشغال بنائها، وتجهيزها بالمعدات والعتاد الطبي الأساسي، عن حاجتها ل184 إطارا في كافة التخصصات؛ الطبية، التمريضية، التقنية، والإدارية. ويوم الخميس الماضي، عقد المدير الجهوي لوزارة الصحة، أكرم عفيفي، بطلب من والي جهة طنجةتطوانالحسيمة، محمد امهيدية، اجتماعا مع الكتاب الجهويين للمنظمات النقابية الأكثر تمثيلا لشغيلة قطاع الصحة، ويتعلق الأمر بالاتحاد المغربي للشغل، والكنفدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة المستقلة للأطباء، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والمنظمة الديمقراطية للشغل، من أجل التفاهم حول حركة انتقالية داخلية لتغطية الخصاص المشار إليه، وذلك في الوقت الذي تعجز فيه وزارة الصحة عن توفير مناصب مالية لتوظيف أطر جديدة. غير أن ممثلي نقابتي ال UMNT التابعة لحزب العدالة والتنمية، وال ODT الموالية لحزب الأصالة والمعاصرة، انسحبا من الاجتماع المذكور احتجاجا على حضور المندوب الإقليمي المثير للجدل في طنجة، محمد عبدو الداودي، الذي سبق عزله من إدارة مستشفى محمد الخامس، وطالبا تسجيل انسحابهما في محضر الاجتماع. وعلمت «أخبار اليوم» من مصادرها، أن يوم الثلاثاء القادم الموافق ل 7 ماي، سيعرف تدشين مجموعة من المؤسسات الصحية المغلقة منذ شهور، وذلك بعدما سلمتها مقاولات الأشغال لأصحابها، لكنها لم تدخل حيز الخدمة في غياب الموارد البشرية. ويتعلق الأمر بمستشفى القرب بني مكادة، والذي يحتاج 70 موظفا في تخصصات مختلفة، بينهم 24 ممرضا متعدد التخصصات، و10 إداريين، و4 قابلات، وعدد مماثل من تقنيي الإسعاف، وثلاثة أطباء عامون، وجراح الأسنان، وصيدلي، وطبيبان راديولوجي، وطبيب الإنعاش والتخدير، وطبيب إحيائي، وتقنيون في تخصصات مختلفة. أما مستشفى الأمراض العقلية المتواجد في منطقة شراقة بجماعة اجزناية، فيحتاج إلى 64 إطارا طبيا لكي يدخل حيز الخدمة، ويتعلق الأمر بحسب الوثائق الرسمية التي تتوفر «أخبار اليوم» على نسخ منها، ب 24 ممرضا نفسانيا، وطبيبين للعلاج النفسي، و5 من تقنيي الإسعاف، وطبيب للأمراض العقلية، و14 موظفا إداريا، ضمنهم مدير المستشفى، ونائبيه، وتقني معلوميات، وصيدلي. في ذات السياق، هناك الوحدة الجهوية للمركز الوطني محمد السادس للمعاقين ذهنيا، التابعة لمؤسسة محمد الخامس للتضامن، فيبلغ معدل الخصاص بها 17 موظفا، إذ يحتاج إلى طبيب عام، وطبيب أسنان، وممرضان متعددي التخصصات، ومروضا طبيا، واختصاصيا في تقويم النطق، واختصاصي الفحص بالأشعة، وإداريين، وسكرتيرة استقبال. أما حاجيات المركز الصحي الحضري علال الفاسي، فتصل إلى 33 إطارا طبيا، بينهم 18 ممرضا متعدد التخصصات، وثلاثة أطباء عامون، وطبيبان للأسنان، ومساعدة اجتماعية، وطبيبة النساء والتوليد، ومختص في أمراض الكلي، وتقنيا الفحص بالأشعة. وأمام توجه وزارة الصحة إلى اعتماد سياسة إعادة الانتشار الداخلي لموظفيها، عوض فتح أبواب التوظيف لسد الفراغ، فإن ذلك سيؤدي إلى نقص مهول في الموارد البشرية في المؤسسات الاستشفائية والعلاجية بطنجة، إذ سيتقلص عدد العاملين بها في الوقت الذي يشتكي الأطباء والمدراء من الخصاص في الأطر الطبية والتمريضية، وهو ما سيزيد من تدهور العرض الصحي الذي يعاني أصلا في عمالة طنجة حالة مقلقة، حسب شهادات مهنيي القطاع أنفسهم.
