الرميد: الأمن المعلوماتي لا يقل أهمية عن حماية حدود البلاد

قال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أن الأمن المعلوماتي للملكة لا يقل أهمية على حماية حدود البلاد، لذلك وجب ترك أمر حمايته للجهة الأقدر على ذلك، حسب الوزير.
حديث الرميد كان خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع لمناقشة مشروع قانون أصلاح القضاء العسكري، اليوم الثلاثاء، حيث استغرب انتقاد بعض وسائل الإعلام لمشروع المرسوم الذي يتجه نحو سحب مراقبة التجارة الالكترونية من الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات واسنادها للدفاع الوطني، مؤكدا على اهمية حماية النظم المعلوماتية قائلا " ان تاتي جهة جهة معادية وتخترق المنظومات الامن الوطني او المنظومة البنكية الوطنية يمثل خطرا جسيما على أمن البلاد ، فاختراق المنظومات المعلوماتية ليس اقل اهمية من اختراق حدود المملكة،" مشيرا إلى أن الأمر لا يتعلق بحسابات بقدر مافيه "تقدير للمصلحة الوطنية وتقدير للجهة التي تتوفر على الامكانيات والمؤهلات الضرورية لحماية الأمن المعلوماتي."

وعن مشروع قانون اصلاح القضاء العسكري، أكد الرميد على وجود تقاطعات بين العدالة في الجانب المدني والجانب العسكري، مشيرا إلى أن المسطرة الجنائية ستكون القانون المرجعي الذي سيتم العودة اليه في حال غياب نص في القانون العسكري الجديد. الوزير أردف " نحن امام نص يمثل خيرا كثيرا لبلادنا على الصعيد التشريعي." مشيرا الى بعض بنوده التي نصت على اخراج جرائم الحق العام المرتكبة من طرف العسكريين وجرائم المس بأمن الدولة من اختصاصات المحكمة العسكرية، علاوة على التقليص من حالات الحكم بالاعدام الى5 من اصل 16 حالة التي ينص عليها القانون الجاري به العمل، قائلا أن الإبقاء على هذا العدد من عقوبات الإعدام "لكون الأمر حساس تم حصره في حالات التآمر والعمل الجماعي ."

من جهته، قال محمد لوديي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بادارة الدفاع، أن اصلاح قانون القضاء العسكري هو "نتيجة دراسة جادة شاركت فيها وزارة العدل والامانة العامة للحكومة، جاء بناء على مقاربة شمولية تأخذ بعين الاعتبار الاقتراحات التوجيهية للمعنيين، ويراعيالمرجعيات الحقوقية وما راكمه العمل القضائي والتطورات التي عرفتها بلادنا." حيث سرد في عرضه أمام اللجنة أهم ما جاء به القانون الجديد، الذي نص على عدم احالة المدنيين على المحاكم العسكرية ، وتحقيق استقلالية القضاء عسكري عن السلطة التنفيذية ، علاوة على تعزيز تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة أمام المحكمة العسكرية للمتقاضين وتقوية حقوق المتقاضين من خلال التنصيص على إلزامية الدفاع أمام المحكمة والمطالبة بالحق المدني على خلاف ما هو معمول به حاليا. مشروع القانون نص كذلك على إلغاء عقوبة الأعمال الشاقة.