رفض خالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي الحديث عن تفاصيل توقيف ثلاثة أساتذة طب داخل كليات للطب والصيدلة في كل من الدارالبيضاءومراكش، وأكادير. وشدد الصمدي في برنامج “حديث مع الصحافة”، أمس الأحد، على القناة الثانية، في رده على جواب الزميل الصحافي عبد الحق بلشكر عن جريدة “أخبار اليوم”، أن قرار التوقيف ليس الأول من نوعه، وأن تم توقيف العشرات من الأساتذة دون أن تُثار هذه الضجة. وأضاف كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي، أن قرار التوقيف ليس تعسفيا نهائيا، وأن المجلس التأديبي سيحدد الأسباب. ولقي قرار توقيف الأساتذة الثلاثة رد فعل سريع من طرف زملائهم، إذ كانت البداية من كلية مراكش، التي أعلن منها أساتذة الطب عن توقيف آداء كل مهامهم، من حراسة للامتحانات، وإشراف على رسائل الدكتوراه، وكل ما يرتبط بالمهام البيداغوجية، ثم مدينة الدارالبيضاء، بعدما نظم الأساتذة أول أمس الجمعة وقفة احتجاجية تضامنية معهم. يذكر أن طلبة الطب قاطعوا الامتحانات، التي كانت مقررة، يوم الاثنين الماضي، في كل كليات الطب بنسبة مائة في المائة، وسط سعي الفرق البرلمانية إلى النجاح في وساطة تدفع الوزارة إلى تحديد موعد جديد للامتحانات، وتقنع الطلبة باجتيازها، في المقابل، أكدت الحكومة أنها ستتخذ ابتداء من يوم غد الاثنين، الإجراءات التي أكدت تفعيلها لإجراء الامتحانات، وفق الجدولة الزمنية المصادق عليها من طرف الهياكل، وستظل الامتحانات مفتوحة في وجه كل الطلبة لاجتياز ما تبقى منها حتى 25 يوليوز وفق البرمجة المعلن عنها.
