قاضي التحقيق يُكلف خبيرا بإجراء خبرة حسابية على أموال مهرجان فاس

نعطف جديد ومثير دخلته قضية الفضيحة المالية بملياري سنتيم، والتي هزت مؤخرا مؤسسة “مهرجان الموسيقى العالمية العريقة بفاس” لمؤسسها محمد القباج، المستشار الملكي السابق، حيث أمر قاضي التحقيق المختص في الجرائم المالية، بجلسة يوم أول أمس الخميس، بإجراء خبرة حسابية على ميزانية المهرجان موضوع جرائم الاختلاس والتبديد المنسوبة لرئيس المهرجان، عبد الرفيع ازويتن، وبقية المتهمين معه والبالغ عددهم 12 من أعضاء مجلس الإدارة ومستخدمي المهرجان والذي يحظى بالرعاية الملكية.
واستنادا للمعلومات التي حصلت عليها “أخبار اليوم” من مصادرها القريبة من الموضوع، فإن قرار إجراء خبرة حسابية، كان المفاجأة غير المنتظرة للمتهمين، والتي كسرت أجواء الصمت التي عمت مكتب قاضي التحقيق المختص في جرائم الأموال بجنايات فاس، محمد الطويلب، بعد لحظات أعقب فتحه للملف بجلسة يوم أول أمس الخميس، حيث كلف القاضي خبيرا محلفا ومعتمدا لدى محاكم فاس، لإجراء هذه الخبرة، على أن يسلمها لقسم جرائم الأموال بجلسة التحقيق المنتظرة في ال8 من شهر أكتوبر المقبل، أي بعد أزيد من ثلاثة أشهر من الآن.
وأضافت نفس المصادر أن الخبرة الحسابية التي أمر بها قاضي التحقيق، ستشمل كل الحسابات والأغلفة المالية، والتي حصل عليها المنظمون لمهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة، من المؤسسات العمومية والخاصة، وذلك منذ شهر دجنبر من سنة 2013، تاريخ تعيين عبد الرفيع ازويتن رئيسا مديرا عاما لمؤسسة “روح فاس”، خلفا لرئيسها المؤسس المستشار الملكي السابق محمد القباج، والذي تم استثناء مرحلته من الخبرة الحسابية التي أمر بها قاضي التحقيق، يقول مصدر جد مطلع للجريدة.
هذا ويُنتظر أن تكشف الخبرة الحسابية عن جميع المصاريف والمعاملات المالية، والتي أنجزت من سنة 2013 حتى آخر دورة للمهرجان والتي اختتمت فعالياتها نهاية الأسبوع الأخير، من ضمنها تكاليف الفنانين وحفل الافتتاح الذي تترأسه كل سنة إحدى أميرات القصر، إضافة للحسابات المالية الخاصة بالشركات التي تعاملت مع مؤسسة “روح فاس”، من بينها مؤسسات بنكية وأخرى للطيران والخدمات الفندقية ومملون للحفلات، إضافة إلى شركة بالدار البيضاء مختصة في مجال التواصل والإعلام سبق لها أن تعاقدت مع الرئيس الحالي لمهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة، عبد الرفيع ازويتن، وشركة أخرى حصلت على صفقة تسيير الموقع الإلكتروني للمهرجان، فيما يوجد ضمن اللائحة شركات تعاقدت مع المؤسسة على عهد مديرها السابق فوزي الصقلي، وبعده زميله إدريس خروز، مدير المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، والذي عين صيف 2017 على رأس إدارة جمعية مهرجان فاس العالمي، (من الشركات التي ستشملها الخبرة) شركة لبيع معدات ولوازم المكتب، وشركة للمحروقات، وشركات متخصصة في التدبير الإداري وتنمية المشاريع وجلب المستشهرين والممونين، إضافة لشركات متخصصة في الديكور وهندسة منصات المهرجان، حيث حصلت هذه الشركات على أموال طائلة لم يبررها المتهمون ضمن الأوراق المحاسباتية لمؤسسة “روح فاس”، وهو ما يعول عليه قاضي التحقيق من خلال الخبرة التي أمر بها لحسم الاختلالات المالية، موضوع جرائم اختلاس وتبديد أموال عمومية لهذه القضية المعروضة على محكمة الجرائم المالية بفاس، تُورد مصادر “أخبار اليوم”.
يذكر أن قرار قاضي التحقيق القاضي بإجراء خبرة حسابية على مالية مهرجان روح فاس، جاء استجابة للملتمس الذي تقدم به دفاع المشتكين، والذين يقفون وراء تفجير الفضيحة المالية بملياري سنتيم، في مواجهة ازويتن ومن معه، وذلك بعدما انتصب المشتكون الثلاثة بجلسة شهر مارس الماضي، طرفا مدنيا في هذه القضية، وهم حسن سليغوة، المستشار الاستقلالي بمجلس المستشارين، وعضو مكتب “جمعية روح فاس” خلال ترؤسه “لجماعة المشور” بفاس باسم “حزب الميزان” قبل أن يخلفه فريق من “البيجدي” خلال الانتخابات الجماعية لشتنبر 2015، إضافة لزميل حسن سليغوة المحامي الاستقلالي بهيئة فاس والكاتب العام المستقيل من مهامه بجمعية مهرجان الموسيقى العالمية العريقة، عبد الحميد بنمخلوف، وزميله أمين مال الجمعية محمد عموري، والذي يمتهن مهنة محاسب مالي بوكالة خاصة.
وسبق للمشتكين أن عززوا شكايتهم التي قدموها بداية سنة 2018 للوكيل العام للملك بمحكمة الجرائم المالية، (عززوها) بخبرة محاسباتية أنجزها لهم مكتب حسابات متخصص، حيث اعتمدت عليها النيابة العامة، في توجيه التهم الجنائية الثقيلة لخمسة متهمين رئيسيين توبعوا بجناية “اختلاس وتبديد أموال عمومية”، وخضع حينها عبد الرفيع ازويتن رئيس مؤسسة “روح فاس”، لاستنطاق المحققين بخصوص مبلغ يزيد عن 70 مليون سنتيم صرفها من مال المؤسسة، منها 50 مليون سنتيم، كلفة طائرة خاصة اكتراها لنقله معية نجلته من فاس إلى باريس، فيما واجه مستثمر مشهور في قطاع السياحة، إدريس فاصح، كان مكلفا بتسويق صورة مهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة، صعوبات في تبرير صرفه لمبلغ ضخم حدد في أزيد من 960 مليون سنتيم، أما المدير العام السابق للمؤسسة، فوزي الصقلي، فسُئل عن صرفه لمبلغ يزيد عن 300 مليون سنتيم، كما واجهه المحققون بتشغيله لابنته بدون مباراة كمهندسة بالمؤسسة براتب محترم، فيما همت باقي المبالغ المالية موضوع تهمة “الاختلاس والتبديد”، المسؤول المالي المتابع في هذه القضية “م – إ” في مبلغ 320 مليون سنتيم، وزميله المسؤول الإداري “ع – و” في مبلغ يزيد عن 250 مليون سنتيم.