اتهامات ل 11 مسؤولا بمديرية الفلاحة في سطات ب«التلاعب» ب32 مليار سنتيم

متهمون بتبديد أموال عمومية وتزوير نتائج صفقات لتمريرها إلى مقاولين معينين

وجهت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استدعاءات جديدة إلى 11 مسؤولا بالمديرية الجهوية للفلاحة بسطات، قصد التحقيق معهم حول جملة من الخروقات والاختلالات التي شابت مشاريع فلاحية، بعد أن تبين أن المشتبه بهم استفادوا من أكثر من 32 مليار سنتيم بدعم من صندوق التنمية الفلاحية.
وقال مصدر «المساء» إن مشاريع بقيت حبرا على ورق، في حين لم يكشف المسؤولون عن مصير الدعم المقدم لهم.
وجاء تحريك الملف من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد أن كشفت تقارير افتحاص أعدتها المفتشية العامة بوزارة الفلاحة والصيد البحري، جملة من الخروقات بشأن مشاريع فلاحية كبيرة بجهة الشاوية ورديغة.
وتقدم أحد الموظفين السابقين بالمديرية الجهوية للفلاحة بسطات بشكاية إلى الوكيل العام للملك معززة بعدد من الوثائق، التي تورط مسؤولين باختلاس ملايير السنتيمات من الدعم الذي قدمه صندوق التنمية الفلاحية.
وطالبت عناصر الفرقة الوطنية لمكافحة الجريمة المالية والاقتصادية أكثر من مسؤول بمديريات الفلاحة بسطات بمدها بمجموعة من ملفات الصفقات التي عرفت تلاعبات في نتائجها النهائية واختلالات تدبيرية مرتبطة بتبديد المال العام أثناء مراحل وأطوار إنجازها، من ضمنها ملف صفقة بناء المقر الجديد للمديرية الجهوية للفلاحة بالشاوية ورديغة، إذ تم هدم بناية إدارية قديمة تتكون من سفلي وطابقين، ليتم تشييد بناية جديدة كلفت خزينة الدولة حوالي مليار سنتيم. وقال مصدر «المساء» إن الملف تحرك بعد خروقات سجلتها لجان تفتيش أنشأها عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، وأيضا بناء على شكايات توصلت بها النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بسطات حول تبديد وهدر أموال عمومية.
وركزت تحقيقات الفرقة الوطنية على تزوير وثائق خاصة بملفات الصفقات كعقود الالتزام وجداول الأثمان، إضافة إلى تزوير النتائج النهائية لعدد من الصفقات العمومية وتمريرها لمقاولات وموردين معينين، بعد إقصاء أولئك الذين رست عليهم.