صمت وزارة العدل "يجرجر" التحقيق في اختلالات وزارة الفلاحة بمديرية سطات بما قدره 44 مليار.. نفوذ أخنوش يحجب السير القانوني للتحقيق في ملف هدر المال العام تباشره النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بسطات قبل خمس سنوات

أكدت مصادر جيدة الاطلاع بملف الاختلالات في مالية صندوق التنمية الفلاحية بوزارة الفلاحة بسطات ل"العلم"، والذي انفجرت قضيته قبل خمس سنوات من خلال شكايات بخصوص هدر المال العام قدمها أحد موظفي الوزارة المذكورة بسطات للقضاء، أن قياديا بارزا في حزب العدالة والتنمية، مكلف بتتبع هذا الملف من طرف رئيس الفريق النيابي للحزب الحاكم بمجلس النواب إلى جانب موظفين كبار بمديرية الشؤون الجنائية و العفو و كذلك مسؤولين في مديرية القضايا الإدارية بوزارة العدل و موظفين بمحكمة الاستئناف بسطات، عزت تعثر ظهور النتائج النهائية للتحقيقات الجارية من طرف الفرقة الوطنية لمكافحة الجريمة المالية بالدار البيضاء و التأخر الملحوظ في إنجاز الفرقة المذكورة لمحاضر الاستماع للمتهمين في هذا الملف الخطير و إرجاع الناجز للنيابة العامة، مرتبطة بنفوذ وزير الفلاحة و الصيد البحري "عزيز أخنوش".
اعتبرت ذات المصادر أن تبريرات هذه الجهات والتي لم تكن رسمية بقدر ما هي تحصيل حاصل لوضع قائم، ربطت تقدم هذا الملف برحيل السيد أخنوش عن الوزارة، نظرا للحصانة الحكومية للوزير المعني طبقا للفصل 111 من مدونة المحاكم المالية و وفقا للمقتضيات الدستورية القاضية بعدم تدخل أية جهة في القضايا المعروضة على القضاء و الفصل 4 من القانون رقم 99-61 المتعلق بتحديد مسئوليات المسئولين الحكوميين، وأكدت هذه المصادر أن نفوذ أخنوش القوي يحجب إنهاء الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لتحرياتها وفق المسطرة القانونية، ولن يتم اتمام التحقيقات الا حين مغادرة وزير الفلاحة لقصر حكومة "عفا الله عما سلف".
مدت هذه المصادر جريدة "العلم" بمجموعة من الوثائق التي تفيد أن وزير العدل و الحريات "مصطفى الرميد" تلقى تقريرا مفصلا بالخروقات والتجاوزات المرتكبة على مستوى تباطؤ سير التحقيقات و التأخيرات غير المبررة، إضافة إلى المراسلات التذكيرية للنيابة العامة بمحكمة الاستئناف بسطات لتسريع مسطرة التحقيق في مذكرة التبليغ سنة 2011 و المذكرات الملحقة قصد إرجاع الناجز للمحكمة، وكذلك عدة شكايات رفعها الموظف السابق بمديريات الفلاحة بسطات و عدة طلبات مقابلة لم ترد عليها وزارة العدل، على حد قول هذه المصادر، بل الأكثر من ذلك أن مصير التحقيقات في هذا الملف الذي قدر مبلغ اختلالاته ب 44 مليار على مستوى مدينة السطات غاب خلال مناقشة تصفية ميزانيات وزارة الفلاحة برسم سنوات 2009/2013 بمجلس النواب.
من جهته عبر مصدرعن الهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة، للعلم، عن اندهاشه الكبير كونه قد مرت 5 سنوات على إخطار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بسطات بحجم الاختلالات المالية بوزارة الفلاحة بسطات مكتفية بفتح الملف 647/3201/2011 و إحالته على الفرقة الوطنية لمكافحة الجريمة المالية و الاقتصادية بالدار البيضاء منذ فبراير 2012 دون مواكبة حقيقية لإنهاء التحريات في أجل معقول، مبرزا أن الهيئة راسلت بدورها وزير العدل والحريات في هذا الشأن و ما تزال تنتظر الرد، وهو الأمر الذي قال عنه المصدر أنه يبعث على الشك في نزاهة و شفافية التحقيقات بدليل أن تقارير المجلس الأعلى للحسابات أثناء إنجاز مهمة رقابية لمالية صناديق التنمية القروية و الفلاحية قد طبعتها اختلالات في تدبير أموال "المخطط الأخضر" بين 2009/2013 وصلت 1240 مليار، أرقام تطابقت مع تقارير المفتشية العامة للفلاحة باختلاس 44 مليار بمديريات الفلاحة بسطات عبر صفقات دعم وهمية .