حزب الأمة يتهم حكومة بنكيران بالابتزاز والاستبداد

حمل بلاغ لحزب الأمة وقعه منسقه الوطني محمد المرواني كلا من رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران ووزير العدل والحريات مسؤولية إحالة ملف حزبه من جديد على القضاء الإداري.

واعتبر الحزب القرار بأنه دليل على "استمرار النهج السياسي الإستبدادي"، ووصفه ب "الإجراء السياسي الفاقد للمشروعية القانونية وللشرعية السياسية". مضيفا أن "لا تنازل عن الحق في التعبير والتنظيم "، وأنه "يرفض منطق الإبتزاز والمقايضة السياسية".

وقال بلاغ للحزب أن وزارة الداخلية قامت بإحالة ملف تأسيس "الحزب" على القضاء الإداري من جديد تحت مبررات "واهية"، وفاءً لنهجها السياسي المتمثل في "منع أو عرقلة تأسيس كل حزب سياسي عصي عن التطويع والمخزنة ورافض لمقاساتها السياسية".

وانتقد البلاغ المنشور على الموقع الإلكتروني للحزب القانون التنظيمي 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، والذي يهدف، حسب البلاغ، إلى عرقلة تأسيس أحزاب سياسية ذات مصداقية وينتصر لمبدأ الترخيص عوض مبدأ التصريح، ولكونه "مليئا بالإجراءات المعقدة التي لا تستهدف ترشيد المشهد السياسي".

للإشارة فإن المرواني قام بإيداع ملف إعادة تأسيس "حزب الأمة" عن طريق مفوض قضائي، ليحصل "الحزب" بعدها على وصل إيداع ملف التأسيس، والذي، حسب البلاغ، ستقوم الجهة الحكومية المختصة بوزارة الداخلية بنشر مستخرج منه بالجريدة الرسمية عدد 6039 بتاريخ 16 أبريل 2012.

إلا أنه وبعد انقضاء أجل مرحلة الإيداع في 20 ماي 2012، قام المرواني بمراسلة وزير الداخلية بعد عدم توصله بإشعار المطابقة، ليتم الرد من طرف الوزارة المعنية شفهيا بأنها قد أحالت ملف حزب الأمة على القضاء الإداري بتاريخ 14 ماي 2012 بهدف رفض التصريح بتأسيسه، "وبعد ذهابنا إلى مصالح المحكمة الإدارية بالرباط تسلمنا المقال الافتتاحي لوزير الداخلية ورسالة التبليغ بموعد الجلسة الأولى التي حدد له