أربعة مشاكل تدفع الحكومة إلى تمديد أجل تسليم ميناء آسفي إلى العام المقبل

بعدما أحدثت ابتداء من فاتح مارس 2013، مديرية مؤقتة لإعداد الميناء الجديد بآسفي، الذي بلغت تكاليف إنجازه 4700 مليون درهم، وذلك بمقتضى مرسوم، تستعد الحكومة لتمديد أجل استيلام الميناء، لأربعة أسباب تضمنها مرسوم يرتقب أن تصادق عليه الحكومة الخميس المقبل.
وقالت المذكرة التقديمية للمرسوم الذي يتوفر “اليوم 24” على نسخة منه، إن أشغال بناء الميناء عرفت عدة مشاكل إدارية وتقنية انعكست سلبا على السير العادي للمشروع، من أهمها “القيام ببعض الأشغال الإضافية على مستوى رصيف الفحم”.
وتحدثت الوثيقة أيضا عن “القيام ببعض الأشغال الإضافية على مستوى الحاجز الرئيسي قصد تمديده لحماية الجرف المحاذي له من تأثير الأمواج”.
ومن المشاكل أيضا “القيام ببعض الأشغال الإضافية على مستوى رصيف الخدمات قصد استغلاله مؤقتا من أجل تزويد المحطة الحرارية بالفحم، في انتظار إنهاء الأشغال برصيف الفحم”.
وتحدثت المذكرة التقديمية أيضا عن “ظهور بعض التصدعات في بعض المجسمات المكونة لرصيف الفحم مما استدعى إيقاف أشغال الرصيف والقيام بالدراسات التكميلية وإنجاز الأشغال”.
وأضافت المذكرة، “نظرا للأسباب السالفة الذكر أبرمت وزارة التجهيز والنقل الملحق رقم 7 للصفقة المتعلقة بالميناء، وكذا الملحق التعديلي المصادق عليه في 18 دجنبر 2018، والذين تم بموجبهما تمديد تاريخ نهاية الأشغال مع ضرورة إخلاء الورش من الآليات والمعدات المستعملة في البناء.
وقالت الحكومة إنه “أخذا بعين الاعتبار لإمكانية التأخر الذي قد ينتج عن تقلبات البحر، فمن المرتقب أن تتم عملية التسليم المؤقت لمشروع في غضون الأشهر الأخيرة من 2019″، على أن “تتم عملية التسليم النهائي بعد سنة، أي في حدود منتصف أكتوبر 2020”.
وترى الحكومة أنه “بات من الضروري تمديد مفعول المرسوم لمواكبة برامج الأشغال إلى غاية تسليم الميناء وتصفية جميع الصفقات، أي حوالي 15 أكتوبر 2020”.