الحكومة تكشف موقفها من التراجع عن مجانية التعليم

جدد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق باسم الحكومة، التأكيد على أنه ليس هناك أي تراجع عن مجانية التعليم.
وقال الخلفي، في لقاء صحافي أعقب اجتماع المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إن “كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي كان صريحا عندما ميز، في حوار صحفي أخير، بين رسوم التسجيل ورسوم الدراسة”، وشدد على أن المغرب “لم يختر ولم يعتمد خيار رسوم الدراسة والتراجع عن مجانية التعليم”.
وتحدث الناطق الرسمي باسم الحكومة على أن رؤية 2015-2030 للتربية والتكوين والبحث العلمي وضعت عناصر استراتيجية وطنية في المجال، وليس هناك أي تراجع عن مجانية التعليم، مؤكدا على أنه “لا يمكن أن يحرم شخص من حقه في التعليم”، وأن مشروع قانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين، أقر بإلزامية ومجانية التلعيم الأولي، وهو ما لم يكن في السابق.
الخلفي أبرز أيضا أن الفئة العمرية من 4 إلى 6 سنوات وفي مرحلة لاحقة من 3 إلى 6 سنوات ستستفيد من إلزامية ومجانية تعليمها، وأفاد بأن النقاش سيكون صريحا في البرلمان حول الجوانب المرتبطة بمقتضيات هذا القانون الإطار، في إشارة إلى ما يتعلق برسوم التسجيل.
وتجدد الجدل مؤخرا حول مجانية التعليم بعد مصادقة المجلس الوزاري على مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وينص المشروع على أنه إعمالا لمبدأ تكافؤ الفرص، سيتم تنزيل تدريجي لرسوم تسجيل في مؤسسات التعليم العمومية، لتكون البداية من مؤسسات التعليم العالي، لتعمم الفكرة على باقي المستويات التعليمية، كما “تعمل الدولة طبقا لمبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص على إقرار مبدأ المساهمة في تمويل التعليم العالي بصفة تدريجية، من خلال إقرار رسوم للتسجيل بمؤسسات التعليم العالي في مرحلة أولى وبمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي في مرحلة ثانية، وذلك وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، مع الأخذ بعين الاعتبار مستوى الدخل والقدرة على الآداء”.