بعد شهر من حله بسبب التحالف مع “البام”..”البيجيدي” يعيد هيكلة فرعه في وجدة

بعد شهر من اتخاذ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية لقرار حل فرع الحزب بوجدة، على خلفية تحالف مخالفة مستشاريه لقرار الحزب بالتجالف في المجلس الجماعي مع حزب الأصالة والمعاصرة، يستعد الحزب لإعادة هيكلة الحزب بوجدة من جديد.
وفي ذات السياق، أعلنت لجنة الإشراف على عمل الحزب بإقليم وجدة، أمس الخميس، عن فتح باب تقديم طلبات العضوية، وذلك ابتداء من يوم الإثنين الإثنين المقبل، 26 من شهر غشت الجاري، مشيرة إلى أن الأولوية في منح العضوية ستكون للمحليات التي كانت قائمة قبل قرار الحل، خارج مدينة وجدة من جهة، وللطلبات المقدمة من طرف أعضاء المجالس المنتخبة وأعضاء الغرف المهنية من جهة أخرى.
وكانت الأمانة العامة قد تحدثت عن اختلالات رصدتها في عمل الحزب في الإقليم لسنوات، ما أدى إلى وجود حالات تقاطب حادة داخل الحزب، وذلك على الرغم من إطلاق عدد من المبادرات لتجاوز حالة عدم الاستقرار في عمل الحزب في الإقليم، ما يهدد مستشارين، كانوا قد دخلوا مجلس جماعة وجدة باسم حزب العدالة والتنمية، بعدم الحصول على العضوية في الحزب بعد حله.
وحسب قرار الأمانة العامة، الذي يتوفر "اليوم 24" على نسخة منه، فإن الأمانة العامة سجلت تجاوزات من قبل أعضاء الحزب في المجلس الجماعي لوجدة، والتنسيق والتحالف مع جزء من الأغلبية في المجلس في مخالفة واضحة للمقرر التنظيمي، الصادر حول تدبير التحالفات، على الرغم من إبلاغ الأمانة العامة الكاتب الإقليمي بالقرار "ما يدل على عدم التزام إدارة مكتب الفريق في مجلس جماعة وجدة، والكتابة الإقليمية بقرار الأمانة العامة، الصادر في الموضوع، ويؤكد عدم قدرة الكتابة الإقليمية على تدبير شؤون الحزب، ما يعمق المشاكل القائمة".
وبناء على الاختلالات، التي رصدتها الأمانة العامة، فإنها قررت التشطيب على أعضاء الحزب، المسجلين في إقليم وجدة أنجاد من لوائح العضوية في الحزب في الإقليم، مستثنية بذلك أعضاء الأمانة العامة، والإدارة العامة، والكتابة الجهوية ومجلس الجهة الشرقية، ولجنة الإشراف على عمل الحزب في إقليم وجدة أنجاد.
وكلفت الأمانة العامة للحزب كلا من عبد الحق العربي المدير العام للحزب، محمد الحمداوي، وبهاء الدين أكدي، وسعيد خيرون، وعبد الصمد مريمي، ومجيد عنكيط، وعبد الرحيم الزيات، بالإشراف على عمل الحزب في إقليم وجدة، وإعادة هيكلته، وفتح العضوية به، والإعداد لمؤتمر إقليمي وانتخاب كتابة إقليمية جديدة، مع إعطاء الأولوية في منح العضوية لأعضاء مجالس الجماعات الترابية، والكتابات المحلية خارج مدينة وجدة.