ملف جديد متعلق ب”اختلالات مفترضة تشوب تدبير الشأن المحلي بابن جرير” يخضع حاليا للتحقيق الأمني، فمن المقرّر أن تفتح الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، ابتداءً من يومه الثلاثاء، بحثا قضائيا تمهيديا في شأن ترخيص المجلس الجماعي السابق للمدينة بإحداث محطة لتوزيع الوقود بعقار في قلب المشروع الملكي “المدينة الخضراء”، التي دشن بها الملك محمد السادس العديد من المشاريع التنموية الضخمة، خلال زياراته لعاصمة الرحامنة. البحث القضائي تستهله الضابطة القضائية، التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بالاستماع، ابتداءً من العاشرة من صباح اليوم، إلى إفادة رئيس التنسيقية الإقليمية للمركز الغربي لحقوق الإنسان بالرحامنة، محمد لعبادي، في شأن شكاية سبق له أن وجّهها إلى رئيس النيابة العامة، طالب فيها بفتح تحقيق في إقامة محطة للخدمات بأرض تقع بمشروع “المدينة الخضراء”، الذي أعطى الملك محمد السادس انطلاقته، بتاريخ 12 ماي من 2008. وسبق لصاحب المحطة أن حصل على رخصة تشييد مشروعه من بلدية ابن جرير، بتاريخ 5 مارس من 2010، أي يوما واحدا قبل تنصيب أول عامل للإقليم، وهو ما أثار احتجاج بعض أعضاء المجلس البلدي السابق، الذين وجهوا شكاية إلى مدير الوكالة الحضرية يطالبون فيها بعدم الترخيص للمحطة لمخالفتها للقوانين، موضحين بأن تصميم تهيئة المدينة، الذي كان معتمدا وقتئذ، صنّف 50% في المائة من مساحة البقعة الأرضية المخصصة للمحطة على أنها منطقة خضراء، بينما صنّف أكثر من 40% منها كمنطقة للمرافق والتجهيزات العمومية، فيما كان يُفترض أن تأتي أشغال توسيع الطريق الوطنية رقم 9، الرابطة بين البيضاء ومراكش، على المساحة المتبقية. وقد أوقفت التحفظات التي أبدتها الوكالة الحضرية الأشغال، مؤقتا، قبل أن تُستأنف من جديد وبوتيرة سريعة، بعد أن حصل صاحب المشروع، المعروف بارتباطاته مع الرئيس السابق لبلدية ابن جرير ومسؤولين سابقين وازنين بعمالة الرحامنة، على رخصة جديدة، بتاريخ 18 يناير من 2012، من لدن لجنة إقليمية، دون أن يُكشف عن طبيعة التعديلات التي بددت كل التحفظات السابقة للوكالة الحضرية، ودون أن يتم عرض المشروع على لجنة الاستثناءات التي يترأسها والي الجهة. لم ينته الأمر عند هذا الحد، فلقد حصل صاحب المحطة على قرض من البنك الشعبي بمراكش قيمته 9 ملايين درهم، بفائدة معدلها 8.5%، وبضمانة البقعة نفسها، الواقعة داخل مشروع ملكي، والتي يقول المشتكون بأنه كان مفترضا أن تُنتزع ملكيتها على غرار باقي الأراضي المجاورة لها، غير أن بلدية ابن جرير رخّصت بإقامة هذا المشروع الخاص، الذي أصبح الآن، مُقاما إلى جانب مسجد ومركب ديني ثقافي تابعين لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وأمام مركز للوقاية المدنية، الذي أصبحت محطة الوقود تحجبه عن واجهة الشارع الرئيس بالمدينة، وهو ما يثير التخوفات من أن يتسبب ذلك في تأخر محتمل لتدخلات هذا الجهاز الحيوي. وتطالب الجمعية الحقوقية بإعمال المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة، والقيام بالأبحاث والتحريات بخصوص الوقائع الواردة في شكايتها، والتكييف القانوني لصكوك المتابعة، وترتيب الجزاءات القانونية المناسبة، وفتح تحقيق مع الرئيس السابق لبلدية ابن جرير، التهامي محيب، وأعضاء اللجنة التي أشّرت بالموافقة على بالترخيص، والمكونة من ممثلي العمالة، الوكالة الحضرية، المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، ومصلحة التعمير بالجماعة الحضرية لابن حرير. هذا، ويشتكي العديد من الأشخاص الذين انتزعت منهم بلدية ابن جرير ملكية أراضيهم، مما يعتبرونه “كيلا بمكيالين تعاملت به معهم البلدية والسلطات الإقليمية والمحلية”، موضحين بأنه، وفيما شملهم قرار نزع الملكية، تم خرق القانون بالترخيص لشخص “محظوظ” بإحداث بنايات ومحطة للوقود في قلب مشروع ملكي، وهو ما يقولون بأنه يتنافى والسياق العام للمدينة الخضراء “محمد السادس”، التي من المتوقع أن تحصل على شارات تمييزية بيئية واعتراف دولي كمدينة تحترم المؤشرات والمعايير البيئية. يُشار إلى أن السلطات، وفي غمرة إعدادها للزيارة الملكية للمنطقة في نونبر من 2012، عمدت إلى مواراة ورش تشييد المحطة المذكورة، إذ استنبتت أشجارا بجنباته، ولفّت بناياتها بالأعلام الوطنية، كما لو أن الأمر يتعلق بمشروع مرفق عمومي في طور الإنجاز.
