الأزمي يوقف أجر مسؤول نقابي في حزب الاستقلال

أزمة جديدة تهز علاقة حزب العدالة والتنمية بغريمه السياسي بالعاصمة العلمية، حزب الاستقلال، وذلك بسبب لجوء عمدة مدينة فاس والقيادي «بالبيجدي»، إدريس الأزمي، بداية الأسبوع الحاري، إلى توقيف الراتب الشهري للكاتب الإقليمي لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إدريس أبلهاض، والذي يشتغل موظفا لدى الجماعة الحضرية، حيث خلف هذا القرار ضجة بالمدينة، وأشعل مواجهات بين الحزبين بمواقع التواصل الاجتماعي، والتي عرفت ملاسنات وتبادلا للاتهامات بين مسؤولي الحزبين وأنصارهما.
وقال عمدة مدينة فاس، إدريس الأزمي، في تصريح خص به «أخبار اليوم»، إن القرار الذي اتخذه في حق الموظف بالجماعة الحضرية لفاس، إدريس أبلهاض، هو قرار إداري محض، لا خلفية سياسية أو نقابية وراءه، موضحا أن «التفرغ النقابي، والذي يتستر من ورائه هذا الموظف باسم النقابة التي نحترمها، «الاتحاد العام للشغالين بالمغرب»، منظم بقانون ومربوط بمرسوم، والموظف لا يقرر في هذا الحق، ويمنحه لنفسه بشكل ذاتي، بل يتقدم بطلب لرئيسه في العمل، وهذا الأخير هو من يقرر في طلبه طبقا للقانون».
وأردف الأزمي أنه لم يمنح أي ترخيص بالتفرغ النقابي، للموظف بالجماعة الحضرية لفاس، والذي يشغل مهمة الكاتب الإقليمي لنقابة «الاتحاد العام للشغالين بالمغرب»، بل على العكس، فالموظف هو من منح لنفسه هذا التفرغ ضدا على القانون، وأنا بصفتي كرئيس للجماعة، يقول الأزمي، و»لما بلغني من الإدارة أن هذا الموظف منقطع عن العمل، وجهت له استفسارا ضمن لائحة تزيد عن عشرة موظفين تغيبوا، حيث تلقيت أجوبتهم باستثناء الموظف إدريس أبلهاض، والذي رفض الإجابة، بحجة أنه متفرغ للعمل النقابي، لذلك لجأت كرئيس إلى تطبيق الفصل 75 مكرر، من قانون الوظيفة العمومية، وقمت بتوقيف راتب هذا الموظف في انتظار سلك المساطر الإدارية الواجبة في حالته، لأن جميع موظفي الجماعة البالغ عددهم 1700 موظفة وموظف، هم جميعهم على قدم المساواة أمام القانون، وليس لدي بالجماعة، «سوبير- موظف» أو»ميني- موظف»»، يُورد إدريس الأزمي في توضيحه للضجة التي أثيرت بداية الأسبوع الجاري، بخصوص قراره توقيف أجرة الكاتب الإقليمي لنقابة الاستقلاليين بفاس.
من جهته، قال إدريس أبلهاض، الموظف بجماعة فاس، والكاتب الإقليمي لنقابة «الاتحاد العام للشغالين بالمغرب»، (قال) في اتصال هاتفي أجرته معه الجريدة، تعقيبا على كلام رئيسه في العمل، عمدة فاس إدريس الأزمي، إن قرار الرئيس غير قانوني وفيه شطط إداري، مشددا على أن القيادي بحزب «البيجدي» ورئيس الجماعة، يصفي حساباته السياسية والنقابية مع خصومه في حزب الاستقلال ونقابته، وذلك بعدما فضح الاستقلاليون مؤخرا الاختلالات التي تشوب تدبير الأزمي لشؤون مدينة فاس.
وكشف ذات المسؤول النقابي أنه ومنذ انتخابه كاتبا إقليميا لنقابة «الاتحاد العام للشغالين»، في شتنبر 2017 في مؤتمر ترأسه النعم ميارة، الكاتب العام للنقابة، وضع إدريس أبلهاض، كما قال، ملف تفرغه للعمل النقابي على مكتب العمدة الأزمي، حيث ظل يتقاضى أجرته الشهرية لمدة سنتين متواصلتين، قبل أن يفاجأ بداية هذا الأسبوع بتوقيف راتبه بحجة انقطاعه عن العمل، يردف الكاتب الإقليمي لنقابة الاستقلاليين بفاس، مشددا على أنه قرر اللجوء للقضاء للدفاع عن حقه، والذي يضمنه كما قال الفصل 46 المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والمتعلق بالوضع رهن الإشارة، والذي يمنحه حق التفرغ النقابي، خصوصا أن نقابته تعد النقابة الأكثر تمثيلية بالجماعة الحضرية لفاس، بحسب تعبير الكاتب الإقليمي لنقابة الاتحاد العام للشغالين بفاس.
من جانبه، دخل رئيس فريق المستشارين الاستقلاليين بمجلس جماعة فاس، البرلماني علال العمراوي، على خط هذه الأزمة بين نقابة حزبه والعمدة إدريس الأزمي، حيث قال في «تدوينة» على صفحته الخاصة «بالفايسبوك»، أن «قرار الأزمي فيه تعسف وتضييق على العمل النقابي، وقطع الأرزاق لتكميم الأفواه»، مشددا في رسائله الموجهة لغريمه السياسي بجماعة فاس، إدريس الأزمي، على أن قرار توقيف راتب الكاتب الإقليمي لنقابة الاتحاد العام للشغالين بفاس، يعد كما وصفه البرلماني الاستقلالي، علال العمراوي، «من الممارسات البائدة والعقيمة، والتي عاهدت بلادنا نفسها على القطع معها»، وهو ما رد عليه الأزمي عمدة فاس في تعليقه ل»أخبار اليوم»، بأن قراره إداري ولا علاقة له بما اعتبرها «الخالوطة النقابية والسياسية»، والتي يركب عليها الموظف الجماعي المعني ومناصروه بحزبه، يقول الأزمي.