قضية اعتقال هاجر الريسوني، الصحافية بجريدة “أخبار اليوم”، يوم السبت الماضي بتهم واهية تفتقر إلى أي دليل ملموس، على غرار اعتقال مؤسس ومدير النشر السابق للجريدة عينها، توفيق بوعشرين، في فبراير 2018؛ زادت الصورة الحقوقية للمغرب قتامة على المستوى الإقليمي والدولي. هذا ما يتضح من خلال قراءة أغلب مضامين متابعة الصحافة الدولية لهذه القضية، إذ يبدو أن ردود الفعل جاءت بما لا تشتهي رياح سفن من يقف وراء سيناريو وإخراج اعتقال الصحافية هاجر الريسوني. في هذا الصدد، كتبت صحيفة “إلباييس”، الواسعة الانتشار، بالبنط العريض “سجن صحافية في المغرب متهمة بالإجهاض”، و”أكبر منظمة حقوقية غير حكومية في المغرب تندد بالتجسس على الحياة الخاصة للصحافية والتشهير الإعلامي”. وتابعت أن المعتقلة “تشتغل في يومية “أخبار اليوم” التي يقبع مديرها، توفيق بوعشرين، في السجن منذ 2018، بعد الحكم عليه ابتدائيا ب12 سنة سجنا نافذة، بتهم عدة ذات طابع جنسي، مثل الاغتصاب والاتجار في البشر”. غير أن “دفاع بوعشرين نفى التهم حينها وأعلن أن الحكم يخضع لعوامل سياسية”. الصحيفة الموجهة لأكثر من نصف مليون والناطق بالإسبانية أشارت، كذلك، إلى أن “الخط التحريري ل”أخبار اليوم” ينتقد سياسة الدولة ويتعاطف مع الإسلامي عبدالإله بنكيران، رئيس الحكومة إلى حين إعفائه سنة 2017 من قبل الملك محمد السادس”، في إشارة ضمنية إلى أن الجريدة تدفع ثمن تغريدها خارج سرب صحافة السلطة. فيما عنونت صحيفة “إلدياريو” قائلة: “إن المغرب يعتقل بدون أدلة صحافية مزعجة متهمة بالإجهاض وممارسة الجنس قبل الزواج”، مضيفة “أن الخبرة الطبية التي أجريت لها وهي تحت الحراسة النظرية، أكدت أن هاجر الريسوني لم تخضع لأي إجهاض يعاقب عليه القانون المغربي”، مبرزة أن “المنظمات الاجتماعية والصحافيين يعتبرون أن الأمر يتعلق باتهام زائف لترهيبها كصحافية مهنية والضغط على محيطها”. ونقلت الصحيفة عن إريك جولدستي، نائب مدير هيومن رايتس ووتش (HRW) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “يجب إلغاء تجريم الزنا والإجهاض، مع تجريم نشر تسريبات لا تحترم الخصوصيات وتفوح منها رائحة التلاعب”. واستطردت أن الصحافية المعتقلة تنتمي إلى “هيئة تحرير “أخبار اليوم”، واحدة من أكثر الصحف شهرة في المغرب، وتشتهر بقضية أخرى مثيرة للجدل: قضية مديرها السابق، توفيق بوعشرين، الذي حكم عليه في نونبر 2018 بالسجن لمدة 12 عامًا بتهمة الاغتصاب والاتجار بالبشر”. أما صحيفة “الكونفيدينثيال” فرأت أن “المغرب سيّس إجهاضا لتوجيه ضربة قاتلة للإسلاميين”. وأوضحت أن الاعتقال تم عن طريقة الأفلام الهوليودية. وتضيف الصحيفة: ذاتها: “رغم صغرها، فهاجر الريسوني ليست أي صحافية، بل تشغل في جريدة “أخبار اليوم”، أحد المنابر الإعلامية القليلة المستقلة الذي لازال على قيد الحياة في المغرب، والذي حوكم على مديرها، توفيق بوعشرين، ب12 سنة سجنا نافذة بسبب جرائم جنسية مزعومة”. وأضافت أن “هذه الجريدة المقربة من الإسلاميين، غطت حراك الريف، المحاصر في أواسط 2017، واستجوبت القائد الرئيس للحراك، ناصر الزفزافي، الذي حوكم عليه ب20 سنة سجنا نافذا”. من جهتها، أوردت وكالة الأنباء الفرنسية، ونقلته عن مجموعة من المواقع العربية والغربية، قائلة: “قرر القضاء المغربي ملاحقة صحافية تم توقيفها بتهمة “الإجهاض” وإقامة علاقة جنسية بدون زواج، بحسب ما أفاد محامي الدفاع عنها، ما أثار عدة ردود فعل متضامنة معها ومنددة بملاحقتها قضائيا بهذه التهم”. وبين ان القضية ” أثارت ردود فعل واسعة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أعربت عن التضامن معها والاستياء من “التشهير” بها وملاحقتها بقوانين منافية للحريات الفردية يطالب المدافعون عن حقوق الإنسان في المغرب بإلغائها منذ سنوات”. وعادت “فرانس برس” لتذكر أنه “تجري حاليا محاكمة مؤسس هذه الجريدة ومديرها توفيق بوعشرين أمام الاستئناف، بعد الحكم عليه السنة الماضية بالسجن 12 عاما لإدانته بارتكاب “اعتداءات جنسية” في حق 8 ضحايا”، وتابعت: “وهي التهم التي ظل ينكرها، معتبرا أن محاكمته “سياسية” بسبب افتتاحياته النقدية”. موقع “بيو بيو التشيلي”، وهو أكبر شبكة صحافية في التشيلي، أوضح أيضا في إشارة إلى ما يجري مع هاجر الريسوني قائلا: “صحافية تندد بتعرضها لتعذيب من قبل الأمن بعد اعتقالها بتهمة الإجهاض في المغرب”. في حين أشار موقع “mundotkm”، الذي يحظى بمتابعة 17 مليون زائر، لاسيما في الأرجنتين والبرازيل والتشيلي وكولومبيا والمكسيك، قائلا: “اعتقال صحافية متهمة بالقيام بإجهاض غير قانوني”، موضحا أنه في “هذا البلد الإفريقي، لا يسمح للنساء للقيام بالإجهاض الإرادي، باستثناء في حالات محددة”. أما الموقع الدولي ” رأي اليوم” فكتب قائلا:” اهتز الجسم الصحفي في المغرب، باعتقال الصحفية في صحيفة "أخبار اليوم" التي يقبع مالكها توفيق بوعشرين في السجن منذ مدة، حيث أقدمت عناصر الأمن على توقيف هاجر الريسوني ابنة أخ رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، بتهمة “الإجهاض السري” و”الفساد” وذلك عقب تواجدها بإحدى العيادات الطبية بالرباط، وهي القضية التي تفاعل معها العديد من المغاربة بما فيهم نواب بالبرلمان ونشطاء حقوق إنسان وشخصيات بارزة”.
