شبح الهدر المدرسي يهدد آلاف التلاميذ في قرى وزان..النقل السري أو “الأقدام” الحل الوحيد!

يعيش الآلاف من التلاميذ في قرى إقليم وزان، وضعا كارثيا بامتياز، بسبب النقل المدرسي، الذي تديره جمعيات محلية، في مختلف جماعات الإقليم الترابية.
ويشكو آباء وأولياء التلاميذ في عدد من القرى، ضواحي إقليم وزان مما أسموه ب”أزمة النقل المدرسي”، التي يعانيها الآلاف من التلاميذ، بعض منهم تعذر وصوله إلى حجرات الدراسة، ما ينذر بانقطاع عدد كبير من التلاميذ عن الدراسة، وبالتالي مزيدا من الهدر المدرسي، إضافة إلى ذلك؛ فالمئات من التلاميذ يضطرون إلى قطع عشرات الكيلومترات في سيارة النقل السري أو على أقدامهم، ومنهم من يضطر إلى الانتظار إلى حدود التاسعة مساء.
وفي هذا السياق، قال نورالدين عثمان، رئيس المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان في وزان، في حديثه مع “اليوم24”: إن “الوضع أصبح لا يطاق، ولا يمكن الاستمرار في السكوت عنه، فرغم الشعارات الرسمية والخطط والبرامج الوطنية والجهوية والمحلية، التي رصدت لها ميزانيات ضخمة من أجل محاربة الهدر المدرسي في العالم القروي، إلا أن قرى وزان تعاني من أزمة النقل المدرسي ما يعري زيف كل الشعارات، والبرامج.”
وأورد المتحدث ذاتهن “قطاع النقل المدرسي في وزان تم إسناده إلى جمعيات محلية، من أجل تدبيره بشراكة مع المجالس المحلية، وذلك عن طريق توفير المنح المالية له سنويا، والاستفادة من حافلات نقل التلاميذ في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومجلس الجهة، مع اعتماده على مساهمة التلاميذ بين مائة درهم، ومائة وخمسين درهما للتلميذ الواحد، حسب كل جمعية”.
وأضاف المتحدث ذاته: “نصف أسطول الحافلات المدرسية، الذي تتوفر عليه الجمعيات المكلفة بالنقل المدرسي، في تراب إقليم وزان، يتكفل بمصاريفه مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، سواء من سائقين ومحروقات، وصيانة وشراء قطع الغيار..، لكن هذه الجمعيات تلجأ إلى جمع الأموال، أو ما يشبه “اتاوات”، من جميع التلاميذ، مع حصولها على منح مالية من الجماعات المحلية سنويا”.
واستدرك المتحدث نفسه: “رغم كل هذا الدعم وهذه الإمتيازات، جل هذه الجمعيات أصبحت عاجزة عن تدبير هذا القطاع الحيوي، الذي دخل مرحلة الإفلاس، ما ترتب عنه تعذر وصول المئات من التلاميذ إلى الحجرات الدراسية، كما أن قطاع النقل المدرسي في الإقليم أصبح بمثابة مقاولة ذاتية للبعض، ووسيلة للاغتناء على حساب معاناة الفقراء، والمستضعفين”.
وزاد رئيس المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان في وزان، أن “شبح انقطاع المئات من التلاميذ عن الدراسة لا يمكن تجاهله تحت أي مبرر كان؛ فالمعطيات الميدانية تدل على أن هذا القطاع سيدخل حافة الإفلاس قريبا ما لم يتحرك الجميع، بحزم وبشكل فوري”.