كان واضحا من ابتسامة إلياس العماري العريضة، وإصراره على الوقوف أمام مدخل مجلس جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، الذي لا زال محتفظا باسمه القديم، للترحيب بحلفائه وإشباعهم عناقا وتقبيلا، أن الرجل قد ضمن مسبقا الفوز برئاسة الجهة، ليخرج للمرة الأولى من العمل السياسي خلف الكواليس، ويتحمل مسؤولية إحدى أغنى الجهات بالمغرب، ولم يكن ينقصه لإتمام ذلك إلا الإعلان الرسمي، وهو ما تم بالفعل أول أمس الاثنين. إلياس رئيسا ولم يطل انتظ ار الحاضرين طويلا لمعرفة ما إذا كان لمفاجأة حميد شباط، الذي قرر ليلة الاقتراع الانسحاب من صفوف المعارضة، تأثير على أعضاء حزبه بمجلس جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، فيما لم يكن أحد يحتاج إلى التأكد من أن التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية قد تخليا عن التحالف الحكومي وعن مرشح العدالة والتنمية سعيد خيرون، وقررا دعم العماري، بعد اجتماع بفندق «أندلوسيا» الفخم قبل يوم من التصويت. واختار ممثل السلطة خلال جلسة الاقتراع، «تسهيل» الأمر أكثر، حين أعطى للعماري الرقم «1» في لائحة المرشحين، أي أنه أول من سيتم التصويت عليه، رغم أنه كان آخر من وضع ترشيحه، لترتفع الأيدي مصوتة على نائب رئيس حزب الأصالة والمعاصرة والمستشار الجماعي عن قرية أمنود بإقليم الحسيمة. وبعدما اختار كل المنتمين إلى الحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال، وجل أعضاء الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إلى جانب جميع أعضاء الأصالة والمعاصرة، التصويت لصالح إلياس العماري، اختار المنسق الجهوي للاتحاد الدستوري، محمد الزموري حسم موقفه المتردد، ليكمل الرقم 42 في لائحة المصوتين، الذين وثقت أسماؤهم علنا على مسامع الحاضرين، ومن بينهم نور الدين مضيان البرلماني عن حزب الاستقلال، ومحمد بوهريز المنسق الجهوي للتجمع، والذي قاد الانقلاب على العدالة والتنمية لثاني مرة في تاريخه السياسي بعد الأولى سنة 2009. وحصل مرشح حزب العدالة والتنمية، سعيد خيرون، على 20 صوتا، منها 16 لحزبه، والأربعة الباقية كانت لأعضاء حزب التقدم والاشتراكية، الحليف الوحيد الذي أبقى على «إخلاصه» للتحالف الحكومي ول»البيجيدي»، فيما كانت المفاجأة هي امتناع عبد الحق أمغار المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي عن التصويت، رغم القرابة العائلية التي تربطه بقياديين جهويين من «البام». صدمة بوهريز وإن كان التصويت على رئيس مجلس الجهة لم يحمل مفاجأة تذكر، فإن تشكيل المكتب بأعضائه العشرة، والذي تم بعد انسحاب «احتجاجي» لأعضاء حزبي المصباح والكتاب، حمل مفاجأة غير متوقعة وغير سارة للمنسق الجهوي للتجمع الوطني للأحرار، محمد بوهريز، الذي حرم من منصب النائب الأول للرئيس الذي وعده به العماري مسبقا، مقابل فك الارتباط مع التحالف الحكومي، ولم يفد احتجاج بوهريز شيئا، بعدما كان وقع سيف الاستقلال أقوى. واختار العماري أن يكافئ حزب «الميزان» جهويا على «عصيانه» لقرار الأمين العام حميد شباط، المعلن ليلة الاقتراع، بدعم التحالف الحكومي جهويا، حيث أعلن الأخير عن مقترحه للمكتب الذي وضع الاستقلالي العرائشي محمد سعود نائبا أولا، ثم التجمعي محمد بوهريز ثانيا، هذا الأخير الذي اكتفى بوعد من العماري بأنه «سيترك له المجلس»، وبعبارة «نتاربيتيني» لتطييب خاطره، وإن كان العماري قد أخبر الحاضرين بأن هناك من «لم يفهموا» اختياراته «وآمل أن يفهموني مستقبلا» يضيف المتحدث. وبأغلبية 40 صوتا وامتناع واحد، تم التصويت على المكتب الجديد الذي ضم بالترتيب كلا من محمد سعود عن حزب الاستقلال، ومحمد بوهريز عن حزب التجمع الوطني للأحرار، والحساني العلمي عن الأصالة والمعاصرة، وتوفيق الشاوش عن الحركة الشعبية، ومحمد الزموري عن الاتحاد الدستوري، وسمية فخري عن الأصالة والمعاصرة، وآسية بن زكي عن التجمع، ورفيعة المنصوري عن الاستقلال، وفاطمة الحساني كاتبة وحنان الأشهب نائبة لها. «ولد خديجة» يخاطبكم بدا إلياس العماري، في أولى كلماته بعد انتخابه رئيسا للجهة، مصرا على تذكير نفسه بأصله «البدوي»، ملقبا نفسه مرارا وتكرارا ب»ولد خديجة»، في إشارة إلى والدته المزارعة ومربية المواشي ببادية أمنود، كما شدد على ضرورة إيلاء الأهمية للبوادي. وقال العماري «أعرف جيدا ما يحصل في محيط العرائش ووزان والحسيمةوتطوان، حيث تغيب أضواء المدينة، ويعيش الناس في فترة ما قبل التاريخ، وحيث نسبة التمدرس لا تتجاوز 10 في المائة»، داعيا إلى جعل الجهوية فرصة للبوادي لأخذ نصيب وافر من التنمية. ولم يترك العماري الفرصة دون أن «يفسر» سبب ابتعاده سابقا عن العمل السياسي «العلني» قائلا «أنا كنت أتمنى السقوط في هذه الانتخابات، لسبب بسيط هو أنني واع بثقل المسؤولية التي يحملها المنتخب ورئيس المجلس، لكن الظروف أملت ترشحي». وبلسان «دارج» تحدث العماري عن «وعيه بثقل المسؤولية»، معلقا «كنت في السابق أتوجه إلى قريتي مرفوع الرأس، أما الآن فعندما يراني الجميع مرتديا البذلة وأركب سيارة بسائق، فسيطلبون مني حل مشاكلهم جميعها.. يعني وْلِّيتْ خماس فْبلادي»، يعلق العماري. وطلب العماري ممن دخلوا مكتب مجلس الجهة وممن سيكلفهم بمهام مستقبلا، أن يتحملوا ولا يشتكوا، لأن الناس وثقوا بهم كي يعملوا لا كي يلتقطوا الصور، قائلا إنه سيستقيل بمجرد أن يشعر بأنه يأتي لمجلس الجهة كي يلتقط الصور، مضيفا «سأكون سعيدا لو قال لي أحد «يا ولد خديجة راك غالط». أول قرار ل»الرئيس» وخلال كلمته لوسائل الإعلام، كشف العماري عن أول قرار يتخذه كرئيس لمجلس الجهة، ويتعلق بإحداث مكاتب لأعضاء مجلس الجهة ال63 بمختلف أقاليم الجهة، مع توفير الحد الأدنى من الخدمة الإدارية للأعضاء، للاشتغال في ظروف سليمة، حسب تعبيره. وأورد العماري أن قراره هذا يهدف لتقريب عضو مجلس الجهة من المواطنين الذين وضعوا فيه ثقتهم، ولكي لا يكون هؤلاء المواطنين مضطرين للانتقال إلى مركز الجهة بطنجة كي يضعوا طلباتهم وشكاياتهم.
