يبدو أن إلياس العماري، رئيس جهة طنجةتطوانالحسيمة، دفع معارضيه الذين لا يزالون يخططون للإطاحة به من منصبه، إلى دائرة المتاهة، حيث وجدوا أنفسهم أمام تطورات غامضة توحي بأن «استقالة» الأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة، ليست سوى مناورة لإحباط مخطط خصومه داخل فريقه وأغلبيته السياسية. وظل أعضاء مجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة، أول أمس الاثنين، وصباح أمس الثلاثاء، ينتظرون إعلان وزارة الداخلية عن قرار شغور منصب رئيس الجهة، والدعوة لعقد جلسة انتخاب رئيس جديد داخل أجل 15 يوما، لكن هذا الأمر لم يحصل رغم مرور أكثر من أسبوعين على مزاعم تقديم إلياس العماري استقالته من مجلس الجهة يوم السبت 28 شتنبر الماضي. ومما زاد الغموض في أوساط أعضاء مجلس الجهة، بمن فيهم نواب الرئيس وأعضاء تحالف الأغلبية، هو استمرار غياب إلياس العماري منذ سفره إلى الخارج في مهمة سفر خاصة، قبل 10 أيام، وانقطاع أخباره سوى عن دائرة صغيرة من مقربيه، في حين كلف نائبه الأول محمد سعود، بالدعوة لجلسة جديدة من دورة أكتوبر يوم الجمعة المقبل، وهي الدعوة التي توصل بها أعضاء المجلس صباح أمس الثلاثاء. وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي لم يصل خصوم رئيس الجهة، إلى توافق بشأن مرحلة ما بعد إياس العماري، فقد أكدت مصادر مقربة من البيت الداخلي لحزب الأصالة والمعاصرة، أن محمد بودرا، رئيس جماعة الحسيمة، وأبرز الوجوه التي تحظى بإجماع الفرقاء داخل تحالف الأغلبية المسيرة، رفض الترشح لمجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة، بعد استقالة العماري نظرا لعدة أسباب ذاتية تتعلق برغبته في عدم التفريط في رئاسة جمعية رؤساء الجماعات المحلية بالمغرب، ثم طموحه في تقلد منصب آخر له طابع دبلوماسي. موقف محمد بودرا زاد من متاهة خصوم إياس العماري، وخاصة أعضاء فريق حزب الأصالة والمعاصرة الذين وجدوا أنفسهم في موقف حرج، حيث أن الخيار الموالي للدفع به إلى رئاسة الجهة في حال استقالة إياس العماري، هو البرلماني أحمد التهامي أحد أبرز أعداء أحمد الإدريسي زعيم "البام" في جهة طنجة، وأشد المدافعين عما يسمى بتيار الشرعية دفاعا عن حكيم بنشماش. واستنادا إلى نفس المصادر، فإن أعضاء حزب الأصالة والمعاصرة تداولوا في اسم البرلماني عن دائرة إقليمشفشاون، توفيق الميموني، لكن هذا الأخير ليس عليه إجماع في أوساط أعضاء الأغلبية المسيرة لمجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة، نظرا لكون تجربته في التسيير لا ترقى إلا تدبير مجال ترابي من حجم جهة الشمال. في غضون ذلك، وجد النائب الأول لرئيس الجهة الاستقلالي محمد سعود نفسه في وضع حرج مجددا، حيث أكد في اتصال هاتفي ل"أخبار اليوم" أنه متوجه لترؤس دورة أكتوبر بنفس جدول أعمال الدورة التي تأجلت عن موعدها بسبب مقاطعة شاملة من الأغلبية والمعارضة، بتكليف من الرئيس إلياس العماري الذي لا يزال لحد الساعة في منصبه. ويخشى محمد سعود أن يتكرر يوم الجمعة المقبل نفس السيناريو ويجد نفسه وحيدا رفقة الكاتب العام كما وقع في الجلسة الأولى، إذا لم يكتمل النصاب لانعقاد الدورة العادية برسم شهر أكتوبر، والتي ينتظر أن يصادق المجلس خلالها على ميزانية السنة المالية المقبلة، إضافة إلى عدد من اتفاقيات الشراكة.
