كشف مشروع قانون المالية لسنة 2020، الذي اطلع عليه “اليوم 24″، وينتظر أن تقدمه الحكومة أمام البرلمان مساء الإثنين المقبل، أن ميزانية "الملك" لم تعرف أي تعديل، وظلت هي نفسها لسنة 2010 حين ارتفعت آنذاك بالمقارنة مع السنوات التي سبقتها. ولم يطرأ أي تغيير على الفصل المخصص للقوائم المدنية المتعلقة بالملك، وحددها مشروع قانون المالية في 26 مليون و292 ألف درهم، وكذلك بالنسبة لفصل مخصصات السيادة، وحددت ميزانيته في 517 مليون درهم و164 ألف درهم. ونص المشروع على رفع ميزانية موظفي وأعوان البلاط الملكي، وحددت قيمتها في 538 مليون و106 ألف درهم، مقابل 495 مليون و857 ألف درهم، في قانون المالية لسنة 2019، وهو ما يعني رفع هذه الميزانية ب42 مليون و249 ألف درهم، (أزيد من 4,22 مليار سنتيم). وحدد مشروع قانون المالية، معدات البلاط الملكي ونفقات أخرى في مليار و504 مليون و183 ألف درهم وهي نفس الميزانية التي نص عليها قانون مالية 2018. وبلغ مجموع المبزانية المخصصة للملك والبلاط الملكي، في مشروع ميزانية سنة 2020، ما مجموعه ملياران و585 مليون و745 ألف درهم (أزيد من 258 مليار سنتيم).
