وجه حقوقيون اتهامات إلى السلطات المغربية بإبعاد المهاجرين من مدينة الناظور إلى الجزائر عبر الحدود البرية. وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الناظور، إن عمليات ترحيل المهاجرين عبر الحدود الجزائرية مستمرة في المنطقة، مضيفة أن آخر أطوار هذه العملية، تم أول أمس الأربعاء. وقالت المنظمة الحقوقية، المتابعة لشؤون المهاجرين في المنطقة، إن السلطات المغربية أقدمت، أول أمس، على توقيف 12 مهاجرا من بنغلادش، وعمدت مباشرة بعد توقيفهم، ودون تمكينهم حتى من الماء، والغذاء، إلى ترحيلهم عبر الحدود الجزائرية، ودفعهم إلى اجتياز الحدود من منطقة صحراوية من الجنوب الشرقي. المنظمة الحقوقية تعتبر أن السلطات تستعمل العديد من الأساليب، من أجل إبعاد المهاجرين غير الشرعيين عن مدينة الناظور، منتقدة ما وصفته بالانتهاكات، التي تطالهم في سبيل تطبيق سياسات محددة للهجرة، تخدم الاتحاد الأوربي. وإبعاد المهاجرين نحو الحدود، سياسة سبق للجارة الشرقية الجزائر أن انتهجتها على مدى أشهر، عبر حشدهم، وترحيلهم إلى الحدود مع المغرب، وهو ما انتقده المسؤولون المغاربة، متهمين السلطات الجزائرية بانتهاك حقوق المهاجرين، وسوء معاملتهم. يذكر أن السلطات كانت قد أطلقت، من قبل، حملة واسعة لإبعاد المهاجرين، خصوصا المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، من مدن الشمال نحو الجنوب، وهي العملية، التي عرفت انتقادات من منظمات حقوقية، وطنية ودولية، ودافعت عنها الحكومة، آنذاك، بحجة إبعاد المهاجرين عن المهربين.