المؤبد لراقصة مراكش والنيابة العامة طالبت بالإعدام

قضت هيئة غرفة جنايات استئنافية مراكش، وبعد مداولات جلسة الخميس 15 أبريل الجاري بالسجن المؤبد لراقصة مراكش فاطمة لعويني 29 سنة ولشريكها (ر.ح).
وكانت متابعة الظنينين، في حالة اعتقال، لاتهامهما باقتراف الجريمة المعروفة بتقطيع جثة الضحية زوج الراقصة المدعو (احمد ز ) إلى 17 قطعة والتي وجهت لهما نتيجتها تهم القتل العمد والمشاركة فيه مع سبق الإصرار والترصد وارتكاب أعمال وحشية على جثة ومحو آثار الجريمة لعرقلة سير العدالة والمشاركة في الخيانة الزوجية والتحريض على الدعارة.
وبعد أربع تأجيلات لأسباب متباينة مرتبطة بغياب الشهود ومنح الدفاع مهلة للاطلاع على حيثيات القضية وإعداد الدفاع، انطلقت مناقشتها حيث كان الاستماع إلى إفادة الشهود وأقوال الظنين ثم مرافعات دفاع الطرفين والنيابة العامة.
المتهمة الرئيسية التي حضرت الجلسة، كالعادة، في أحسن حلة وهيئة أكدت أمام هيئة المحكمة أقوالها التي وردت في محضر الضابطة القضائية. وتحدثت بهدوء عن فعلتها مبرزة تفاصيل وأسباب ودوافع ارتكابها لجريمة القتل مؤكدة مشاركة خليلها ووالدتها. أما المتهم (ر.ح) فأنكر كل التهم المنسوبة إليه، ونفى نفيا قاطعا تواجده بمسرح الجريمة مشيرا إلى أن كل التحقيقات التي أجرتها الشرطة العلمية أكدت غياب أي آثار أو بصمات خاصة به.
وقال بأنه بريء من دم الضحية وأن الراقصة هي من أقحمته في هذه القضية وبدوافع انتقام منه لتصفية حسابات شخصية معه.
وفي ذات السياق أوضح دفاع المتهم (ر.ح) بأن موكله لا صلة له بالجريمة، وقال في معرض مرافعته بأن الراقصة طالبت موكله منحها مبلغ 25 ألف درهم لمساومته وبعد عدم الاستجابة لذلك المطلب أشركته في النازلة. وطالب هيئة المحكمة بتبرئة موكله لأنه لا يوجد أي دليل مادي أو معنوي يؤكد تورطه في الجريمة.
دفاع الطرف المدني الممثل لمطالب عائلة الضحية أبرز خلال مرافعته نوعية وبشاعة الجريمة ليخلص إلى المطالبة بتعويض رمزي لايتجاوز درهما واحدا موضحا بأنه لايوجد مقابل بإمكانه تعويض فقدان الضحية.
واستحضر دفاع المتهمة أسباب ودوافع ارتكابها لجريمتها ملتمسا من المحكمة تمتيعها بظروف التخفيف.
وتحدثت النيابة العامة عن بشاعة الجريمة مطالبة هيئة المحكمة إنزال أشد العقوبة بالمتهمين من خلال إصدار الحكم بالإعدام.
ومعلوم أن جذور هذه القضية التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي والوطني وذلك بالنظر لنوعيتها ولطريقة تنفيذها والتي لم تشهد لها عاصمة النخيل مثيلا من قبل، تعود إلى نهاية شهر أكتوبر من سنة 2008 عندما تم العثور على 17 قطعة لحم لجثة آدمية مترامية بشكل مكشوف على مسافات متباعدة بمحيط مطار مراكش المنارة وأيضا بالطريق الرابط بين أحياء المحاميد وأزلي الجنوبي.
وقامت مختلف المعطيات والمعلومات التي تجمعت لدى مصالح الشرطة القضائية بمراكش بخصوص هذه النازلة، وأيضا بعد اعتماد وسائل علمية جد متقدمة إلى التعرف على هوية الضحية زوج الراقصة المدعو (أ.ز ) 43 سنة والذي كان يعمل حارس أمن خاص بملهى ليلي بأحد فنادق مراكش المصنفة بممر النخيل.
وبناء على ذلك توجهت أصابع الاتهام إلى زوجة ا لضحية لتتم مواجهتها بمختلف القرائن والأدلة الدامغة على تورطها في مقتل زوجها، لتعترف في الأخير بفعلتها ودوافع ارتكابها للجريمة وتفاصيلها التي كان بيت الزوجية بحي سوكوما مسرحا لها.
وأشارت الراقصة خلال مجريات التحقيق التمهيدي إلى أن الخلافات الحادة مع زوجها مصدرها معاملته السيئة لها حيث كانت السبب الرئيسي لدافع التفكير للانتقام والتخلص منه.
سيناريو الجريمة تم التخطيط له - بحسب أقوالها - رفقة خليلها الذي شجعها على التخلص من زوجها ومن تمة الارتباط به.
وكان التنفيذ والشروع في الجريمة ببيت الزوجية حيث قامت المتهمة بدس حبة مخدر في مشروب فعل فعلته في الضحية ليتكفل الشريك بالباقي من خلال توجيه ضربة قوية على مستوى الرأس عجلت بوفاة الضحية.
الفصل الموالي من الجريمة حضرت وشاركت فيه والدة الراقصة المسماة هنية 50 سنة والتي تكفلت لوحدها بفصل رأس الضحية وعظامه،وقبل ذلك تقطيع الجثة إلى 17 قطعة من اللحم.
ولإخفاء معالم الجريمة أقدمت الأم هنية على إحراق الرأس والجمجمة والعظام، ثم قامت بعد ذلك بدفنها بمسرح الجريمة.
أما الأحشاء فقطعتها اجزاءاً ورمت بها بمجاري الصرف الصحي ببيت الإقامة الزوجية. الخطوة الموالية عملت خلالها الراقصة رفقة والدتها، في جولة خلال صباح باكر على متن سيارتها، على التخلص من قطع لحم الجثة من خلال رميها بشكل متناثر على مسافات متباعدة.
اعترافات المتهمة قادت إلى اعتقال خليلها والذي نفى أية صلة له بالجريمة، أما والدتها، الركن الثالث في الجريمة، اختفت وقتها عن الأنظار لفترة ناهزت الشهر قبل أن تكشف الأيام إقدامها على وضع حد لحياتها والانتحار من خلال شرب كمية هامة من »الماء القاطع« بأحد المنازل المخصصة لاستقبال زوار ضريح مولاي عبد الله بن احساين بضواحي مراكش.وبعد 14 شهرا من التحقيقات التفصيلية التي باشرها قاضي التحقيق باستئنافية مراكش تمت إحالة القضية على غرفة الجنايات لتصدر الحكم فيها ويسدل الستار على أبشع جريمة اهتزت لها مشاعر الرأي العام.