حليم الحمزاوي: سياسة المغرب في الهجرة واحدة من قصص النجاحات الملهمة عالميا

ما هي أهم المحاور التي يتبناها مشروع دعم الهجرة العادلة في بلدان المغرب (أمام) وما هي أهدافه؟
هذا البرنامج أمام “دعم الهجرة العادلة في بلدان المغرب”، الذي تتمحور حوله ورشة العمل شبه إقليمية والتي عقدت في المملكة المغربية، تتضمن إحصائيات متعلقة بالهجرة، سواء كانت هجرة اليد العاملة من دول المغرب الكبير إلى دول أخرى خاصة الدول الأوربية، أو الهجرة من الدول الأخرى إلى بلدان المغرب الكبير، فكما تعلمون أن هذه الدول الشمال إفريقية صارت أحد مقاصد الهجرة في القارة الأفريقية، أهدافنا طبعا هي إيجاد منظومات إحصائية تمكن من جمع إحصائيات دقيقة انطلاقا من مقارنة الإحصائيات نفسها، وبناء الاستراتيجيات والسياسات المتعلقة بهجرة اليد العاملة والمبنية على معطيات دقيقة، تمكن من تثمين هذه الهجرة وجعلها أحد روافد التطور الاقتصادي والاجتماعي في دول المغرب الكبير.
ما موقع المغرب في هذا المشروع، وأين يتجلى التعاون بين المملكة ومنظمة العمل الدولية؟
هذا المشروع يدخل في إطار التعاون الدولي الممول من قبل الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية وتنفذه منظمة العمل الدولية، ويهدف إلى تعزيز قدرات الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية للبلدان المستهدفة، ومن بينها المغرب فضلا عن ليبيا موريتانيا وتونس، من أجل تحسين إدارة هجرة اليد العاملة وضمان استمرارية حماية حقوق المهاجرين.
ويرجع تعاوننا كمنظمة العمل الدولية مع المملكة المغربية منذ استقلال المغرب سنة 1956، وللمغرب دور هام في دعم مبادئ المنظمة سواء على المستوى الوطني، من خلال المشاريع التي تهم مجالات تدخل منظمة العمل الدولية ومنها حقوق العمل إلى الهجرة، التشغيل والمبادرة الشخصية، ومشاريع موجودة أيضا كتشغيل الأطفال والسياسيات الوطنية والجهوية للتشغيل ومن خلال برامج الهجرة.
ما فحوى الاتفاقية التي جرى توقيعها أول أمس الأربعاء بين منظمة العمل الدولية والمندوبية السامية للتخطيط؟
هي اتفاقية تهم دعم التعاون بين المنظمة والمندوبية السامية للتخطيط، خصوصا في مجال تبادل الإحصائيات، وتدقيقها، وأيضا الاستفادة من الخبرات والخبراء المغاربة في تطوير منظومة الإحصائيات الدولية في مناطق أخرى، سواء في إفريقيا أو في أنحاء العالم.
ما هي التحديات التي ترصدها المنظمة في تدبير ملف الهجرة في شمال إفريقيا؟
كمنظمة نعرف أن الهجرة عادة ما نربطها بالصعوبات والمشاكل والدراما، ولكن في الحقيقة الهجرة هي أكبر من هذا كله، بدليل أن ما يقدر ب 80 بالمائة هو هجرة داخلية في القارة، بل أن هذه الهجرة هي أحد منابع التنمية في عدد من الدول الإفريقية، وأحب أن أوضح أن الهجرة هي أيضا نجاحات وخبرات، وكفاءات انتقلت بين الدول من أجل تبادل التجارب وتطوير المنظومات الاقتصادية أو الاجتماعية، وهي كذلك تبادل أيضا بين الثقافات، وبالتالي وانطلاقا مما سبق، فإن التحدي الذي ترصده منظمة العمل الدولية اليوم، هو جعل هذه الهجرة مسألة إيجابية، لذلك نركز على كل ما هو إيجابي من خلال دعم حقوق المهاجرين وتحسين التبادل بين الدول، سواء دول المقصد أو دول العبور، ليكون هذا في سبيل السلم الاجتماعي والتطور الاقتصادي والاجتماعي.
ما مدى نجاعة سياسة المغرب الأخيرة في مجال الهجرة بالنسبة للمنظمة، خاصة أن المغرب اليوم أصبح دولة مقصد وليس دولة عبور؟
سياسة المغرب حقيقة تعد من قصص النجاحات حول العالم، سواء في مجال حوكمة الهجرة أو مجال دعم حقوق المهاجرين المتواجدين على أراضيه، ونحن كمنظمة نتعامل بصفة دائمة مع الأطراف المغربية لتطوير هذه المنظومة وهذا كله في إطار التحسن المستمر وعندما نجد حلولا لبعض العوائق، نجد تحديات جديدة وجب مواكبتها في هذا المجال، وهذا طبعا يجعلنا في عمل دؤوب ومتواصل مع السلطات المغربية، والنقابات ومنظمات أصحاب العمل، حتى نسمو بالمنظومة ككل لاستقبال المهاجرين، وللتعاطي مع قضايا الهجرة الصعبة، والتي يشوبها عدة مشاكل، وأقول بقدر التحديات التي نصادفها بقدر الحلول التي نجدها.