الإحضار بالقوة العمومية للمشتكي في محاكمة مسؤول بولاية مراكش

وافقت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال باستئنافية مراكش، أول أمس الخميس، على ملتمس بتكليف النيابة العامة بالإحضار عن طريق القوة العمومية للمشتكي في الملف الذي يُتابع فيه رئيس القسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بولاية جهة مراكش آسفي، “ع.ع”، في حالة اعتقال، بجناية “الارتشاء”، على خلفية توقيفه متلبسا بتلقي رشوة مفترضة، قدرها 120 ألف درهم (12 مليون سنتيم) داخل مكتبه الوظيفي بمقر الولاية.
الملتمس تقدم به دفاع المتهم معللا إياه بتغيّب المشتكي عن الجلسة الأولى، الملتئمة بتاريخ 19 دجنبر الفارط، والثانية المنعقدة صباح أول أمس، رغم ثبوت توصله باستدعاء لحضورها، فضلا عن أن المطالب بالحق المدني”سعيد.ع” (29 سنة) كان تقدم بالشكاية لدى الوكيل العام بمراكش بصفته الشخصية، وليس بصفته مساهما صغيرا في رأسمال الشركة المستغلة لمسبح وحانة “سنوب بيتش”، التي تبعد بحوالي 10 كيلومترات عن المدينة، وهي الشكاية التي أشار فيها إلى أنه أصبح وشريكه “الحسين.آ.س” (38 سنة) مضطران لأن يدفعا لرئيس قسم الشؤون الاقتصادية بولاية الجهة رشوة مقابل تدخله للضغط على العمال السابقين بالمسبح من أجل وقف احتجاجاتهم، التي يطالبون فيها إما بالاستمرار في العمل أو الحصول على تعويض من الشركة المستغلة حاليا للمسبح، فيما ترفض هذه الأخيرة ذلك بمبرر ألّا علاقة مهنية تجمعها بهم، وأن الشركة التي كانت تشغّلهم تم إفراغها منه بمقتضى حكم قضائي.
وقد كان موقف النيابة العامة من الملتمس هو إسناد النظر فيه للمحكمة، وهو ما يعني ضمنيا بألّا مانع لديها من الموافقة عليه، قبل أن تتداول هيئة الحكم، برئاسة القاضي أحمد النيزاري، على المقاعد في شأن الملتمس المذكور، وتقرر الاستجابة له.
كما تقدم دفاع المتهم بملتمس آخر بمنح السراح المؤقت لموكلهم، وهو الملتمس الذي تم التقدم به للمرة الثانية على التوالي في أقل من شهر، وقد حجزته المحكمة للمداولة لآخر الجلسة، قبل أن تقضي، مجددا، برفضه وبإبقاء المتهم رهن الاعتقال الاحتياطي على ذمة المحاكمة.
هذا، وقد اعتبرت المحكمة الملف جاهزا للمناقشة وشرعت في استنطاق المتهم، الذي أنكر التهمة المتابع بها، متشبثا بتصريحاته التمهيدية أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي أوضح فيها بأن مسير المسبح طلب منه موعدا للقائه دون أن يحدد طبيعة الموضوع، وقد طلب من كاتبته بأن تُدرج اللقاء ضمن لائحة المواعيد الخاصة به، مضيفا بأن لائحة مواعيد صبيحة توقيفه، بتاريخ 12 دجنبر المنصرم، كانت تتضمن لقاءين، وخلال اللقاء الأول تلقى اتصالا هاتفيا من مسير المسبح، اعتذر فيه عن عدم الحضور، مخبرا إياه بأن هناك شخصا مبعوثا من طرفه سيأتي إليه، وهو الشخص الذي قال إنه استقبله، في الموعد الثاني، وكان يحمل معه ملفات حمراء، وشرعا يتحدثان عن مشكل العمال، ليربط المسؤول الاتصال بنائبة المندوب الجهوي للتشغيل، زاعما بأنه وما كاد ينتهي من مكالمة هاتفية حتى غادر الشخص المذكور المكتب مسرعا وحاملا معه ملفا، قبل أن تداهم الشرطة المكتب وتجد الملف الأحمر فوق الطاولة المقابلة لمكتبه، والذي قال إن المشتكي تركه في غفلة منه.
وسبق لمحققي المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية أن واجهوا المتهم بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، خلال مرحلة البحث التمهيدي، بواقعة تبادله اتصالات هاتفية عديدة مع مسير المسبح، كان آخرها اتصاله من هاتفه الوظيفي بالشخص المذكور، حوالي الساعة الرابعة من بعد زوال اليوم السابق لتوقيفه، وتلقيه مكالمة أخرى منه، دقائق قليلة قبل اعتقاله، كما واجهوه بتصريحات المسير بأن المتهم سبق له أن لبّى دعوة لمأدبة غذاء بالمسبح، الذي استضاف، أيضا، أبناءه الثلاثة، الذين قضوا به يوما كاملا وتناولوا مأكولات ومشروبات دون أن أداء مستحقاتها، التي قاربت 2000 درهم، وقد اعترف المتهم بأنه زار المسبح لأول مرة، في يونيو الماضي، بدعوة من مالكه الأصلي، الذي قال إنه تناول معه وجبة الغذاء ثم غادرا على متن سيارة مضيفه.