مع تسارع الأحداث بليبيا، أعلنت الحكومة، على لسان الناطق الرسمي باسمها، الحسن عبيابة، وزير الشباب والرياضة والثقافة، استعداد المملكة لبذل أي جهد في سبيل إنهاء الأزمة الليبية. وقال عبيابة جوابا عن سؤال حول موقف المغرب من التطورات الجارية في ليبيا خلال الندوة الصحفية التي عقدها، يوم الخميس، عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، إن “المغرب بذل مجهودا مع الأشقاء الليبيين لحل أزمتهم”، مضيفا أن هذا المجهود توج ب”اتفاق الصخيرات”، الذي وصفه الوزير ب”المرجعي والتاريخي”. وبعدما أكد على احترام المغرب للسيادة الليبية، وكذا لمجهودات التي بذلت من أجل تطبيق “اتفاق الصخيرات”، الذي وقع تحت رعاية أممية، في 17 دجنبر 2015، قال المسؤول الحكومي “نحن مستعدون لبذل أي مجهود لحل مشكل دولة تنتمي للمغرب العربي”. وكان البرلمان التركي قد صادق بالأغلبية، أول أمس، على مذكرة رئاسية تمنح الضوء الأخضر للحكومة بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا. وفي مقابل ذلك، كان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، قد شدد على أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق “الصخيرات” باعتباره المرجعية الوحيدة لتسوية الأزمة الليبية، مطالبا في قرار أصدره في ختام اجتماع طارئ عقده، الثلاثاء الماضي بالقاهرة، ببحث “تطورات الأزمة بليبيا” إلى “دعم العملية السياسية من خلال التنفيذ الكامل لاتفاق الصخيرات، الذي تم التوصل إليه في 17 دجنبر 2015، باعتباره المرجعية الوحيدة للتسوية في ليبيا وإشراك دول الجوار في الجهود الدولية لحل الأزمة الليبية”. مراكش.. غرفة جرائم الأموال تناقش ملفي مسؤولين ضبطا بتلقي رشوة نورالدين عفير نظرت الغرفة الجنائية الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، أول أمس الخميس، في ملفين منفصلين، يتابع فيهما مسؤولان كبيران متهمان بجناية الارتشاء. ويتعلق الأمر برئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي بولاية جهة مراكش- آسفي، الذي أطاح به الرقم الأخضر، ومدير الوكالة الحضرية لمراكش. وجرى تقديم المسؤولين أمام غرفة جرائم الأموال في حالة اعتقال، ليتقرر في نهاية الجلستين تأجيل القضيتين إلى غاية 16 يناير الجاري. وفي تفاصيل الملف الأول الذي يتابع فيه رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي بولاية جهة مراكش – آسفي، نظرت هيئة المحكمة في ملتمس السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع المتهم الموقوف بتاريخ 12 دجنبر الماضي، متلبسا بتلقي رشوة قدرها 120 ألف درهم داخل مكتبه الوظيفي بمقر الولاية. وخلال الجلسة التي استغرقت زهاء 30 دقيقة، استمعت الهيئة برئاسة المستشار أحمد النيزاري، إلى ملتمسات المحامي الذي ينوب عن المشتكي “المسؤول القانوني لشركة تتولى تسيير فنادق وحانات ومسابح راقية بمدينة مراكش”، الذي تقدم بمطالب مدنية، كما التمس تأجيل الجلسة من أجل الإطلاع على وثائق الملف وإعداد الدفاع، وهما الملتمسان اللذان استجابت لهما الغرفة التي قررت في ختام الجلسة تأجيل الملف إلى يوم الخميس 16 يناير الجاري، مع إحضار المشتكي للإدلاء بإفادته أمام المحكمة والشروع في المناقشة. وفي الملف الثاني، الذي استمر بضعة دقائق، ويتابع فيه مدير الوكالة الحضرية وزوجته ومهندس معماري في حالة سراح مؤقت، مع وضعهما تحت المراقبة القضائية من خلال إغلاق الحدود في حقهما وسحب جواز سفرهما، بعد متابعتهما من أجل جناية المشاركة في الارتشاء، شهدت الجلسة الثالثة تغيب محاميين اثنين ينوبان عن المتهم الرئيسي أحدهما عن هيئة المحامين بالرباط والثاني عن هيئة مراكش بداعي حضور أشغال مؤتمر، ليقرر رئيس الغرفة تأخيرها إلى التاريخ المذكور من أجل حضور هيئة الدفاع. ويتابع مدير الوكالة الحضرية على خلفية “الرشوة الكبيرة” التي ضبط متلبسا بتلقيها من منعش عقاري بعدما تقدم يوليوز 2019، بشكاية مباشرة لدى رئيس النيابة العامة، يتهم فيها مدير الوكالة الحضرية بطلب رشوة بمليار سنتيم مقابل التراجع عن وضع عراقيل إدارية تتعلق بإتمام بناء عمارة بمقاطعة جليز بمراكش، وتسهيل حصوله على الوثائق الخاصة بمشروع سكني آخر.
