برلمان ال”PJD”: تجاوزات تمس الحقوق ويجب احترام مرجعية الدولة في نقاش الحريات الفردية

وسط تحذير حقوقي من تزايد أعداد المعتقلين السياسيين، ومعتقلي الرأي، عبر المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية عن قلقه مما وصفه ب”التجاوزات”، التي قال إنها تمس الحريات والحقوق الأساسية.
وقال المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، في بيانه الختامي، المعمم، اليوم الاثنين، إنه يعبر”عن قلقه إزاء بعض التجاوزات الحقوقية، التي تمس بالحريات، والحقوق الأساسية، على الرغم من محدوديتها، لاسيما ما يتعلق بحرية التعبير والمنع، الذي يطال بعض الأنشطة الحزبية، وعرقلة سير بعض المجالس الجماعية”.
واعتبر المجلس الوطني أن التجاوزات الحقوقية المسجلة، تشوش على المجهود الوطني، وما راكمته بلادنا من رصيد في مجال الديمقراطية، والحريات، وحقوق الانسان.
ودعا المجلس ذاته إلى توطين استقلالية المؤسسات، والسلطات، وتجسيد مبدأ التعاون، والتكامل بينها ضمن إطار وطني، يحكمه المبدأ الدستوري، المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمان حرية التعبير في نطاق احترام الثوابت، والرموز الوطنية، والدستورية.
وفي ذات السياق، أكد المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية على الحاجة إلى مواصلة التعبئة الوطنية الجماعية للحفاظ على النموذج الديمقراطي، والحقوقي، من خلال مبادرة سياسية، وحقوقية خلاقة، بأفق وطني منفتح، وجامع، يساهم فيها الجميع بالتوافقات اللازمة، للطي النهائي لجميع القضايا الحقوقية، وذلك تحصينا للجبهة الوطنية الداخلية، وإسنادا للمواقف الملكية.
وفي الوقت، الذي أصدرت فيه أحزاب نداءات ل”التفاعل الإيجابي مع التعبيرات الجديدة”، أعلن المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية رفضه المطلق لبعض التعبيرات، التي قال إنها تمس بهيبة المؤسسات الدستورية، وبالثوابت، والرموز الوطنية، ولا تراعي الاحترام، والتوقير الواجب لها، منبها إلى ما قال إنها مخاطر تهدف إلى تبخيس العمل السياسي، وإنهاك الفاعل الحزبي، والسعي لتشويه صورة بعض النخب، والشخصيات السياسية، والفعاليات المدنية، والحقوقية، والإعلامية الوطنية الجادة، ما يؤدي إلى إضعاف مؤسسات الوساطة.
وفي ظل تزايد النقاش العمومي حول الحريات الفردية، لم يغير حزب العدالة والتنمية موقفه من النقاش الدائر، إذ أكد مجلسه الوطني “ضرورة احترام مرجعية الدولة والمجتمع، وثوابتهما، والنظام العام”.