بعد الاحتجاج.. سكان إملشيل يلجؤون إلى الديوان الملكي لرفع التهميش عنهم

بعد وقفات احتجاجية عديدة، خاضوها، يستعد سكان دائرة إملشيل إلى توقيع عريضة، وإرسالها إلى الديوان الملكي، ووزارة الداخلية.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن سكان دائرة إملشيل، والدواوير المجاورة لها، يستعدون إلى توقيع عريضة، في الأيام المقبلة، تصل إلى ألف توقيع.
وفي السياق ذاته، قال باسو ألتو، رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بإيملشيل، في حديثه مع "اليوم 24″، إن “السكان يطالبون من خلال العريضة المذكورة إلى رفع واقع التهميش عنهم، وإيفاد لجنة خاصة لفتح تحقيق حول مآل مشاريع تنموية أعلن عنها في السنوات السابقة، وخصصت لها ميزانية مالية هامة، لكنها ظلت حبرا على ورق، أو شهد البعض منها “اختلالات” تستوجب المحاسبة”.
وكان سكان دواوير إملشيل قد خرجوا، السبت الماضي، في مسيرات احتجاجية، مشيا على الأقدام، للتعبير عن سخطهم على "التهميش"، الذي يطالهم، كما أن إلغاء "دار الطالب"، بدائرة إملشيل أثار غضبهم، لاسيما أنها كانت الفضاء الوحيد لأبناء المنطقة، للإقامة بالقرب من المؤسسة التعليمية، من أجل استكمال دراستهم في السلك الثانوي.
وفي هذا السياق، دق عدد من الحقوقيين بإملشيل ناقوس الخطر حول ما أسموه واقع "التهميش، الذي تعيش على إيقاعه دائرة إيملشيل، والدواوير التابعة لها”.
وقال باسو ألتو، رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بإيملشيل، في حديثه مع "اليوم 24″، إن دائرة إيملشيل، والدواوير التابعة لها تفتقد إلى أدنى مظاهر العيش الكريم.
وساق المتحدث ذاته مثالا على ذلك، والمتمثل في "إلغاء دار الطالب"، مستطردا أنه "تم إلغاء دار الطالب بهدف تعويضها بدار الأمومة"، مشيرا إلى أن هذا الإجراء دفع العديد من التلاميذ إلى اكتراء محلات سكنية، بالنسبة للذين لديهم القدرة المادية على ذلك، في حين، دفع الآخرين إلى الهدر المدرسي".
وقال المتحدث ذاته إن "المنطقة تعاني خصاصا مهولا على مستوى البنى التحتية الأساسية، خصوصا على مستوى مؤسسات التعليم الابتدائية، والإعدادية، كما أن إلغاء دار الطالب وصمة عار في جبين السلطات العمومية، ناهيك عن المسالك، التي لا تزال تعيش وضعا كارثيا".