حماية المال العام: الفساد يهدد مستقبل المغاربة ولا نموذج تنموي جديد بدون تصدي حقيقي له

في ظل استمرار جلسات استماع اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي لمختلف الفاعلين السياسيين، والمدنيين، وجمع مقترحاتهم حول النموذج المنشود، حذر حماة المال العام من فشل أي نموذج منشود، “ما لم يتم القطع مع مختلف مظاهر الفساد”.
وأصدرت اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحماية المال العام، بلاغا، أكدت فيه أن أي نموذج تنموي، مهما كانت مواصفاته، ومخرجاته، سيكون مصيره نفس مصير البرامج، والمشاريع، والسياسات العمومية، الموجهة للتنمية، ما لم يتم القطع مع الفساد، والرشوة، واقتصاد الريع، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأكدت الجمعية ذاتها أن الاستمرار في التطبيع مع الفساد، والإفلات من العقاب، يشكل خطورة حقيقية على الأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، ويقوض سيادة القانون والعدالة، ويساهم في احتكار الثروة من طرف فئة محدودة، ويزكي التفاوتات المجالية، والاجتماعية.
وفي ظل الجدل البرلماني، القائم حول الموضوع، طالب حماة المال العام، بإعادة النظر في النص الجنائي، المتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع حتى يتضمن عقوبات سجنية تحقق الردع الخاص، والعام، مع توسيع المشمولين بمقتضياته، بما فيها الزوجين معا، والأبناء، سواء كانوا قاصرين، أو راشدين، مسجلة ما وصفته ب “غياب إرادة سياسية حقيقية للتصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام رغم النوايا المعبر عنها في أكثر من مناسبة بخصوص تخليق الحياة العامة”.
وشددت الجمعية على أن الفساد له تداعيات خطيرة على مستقبل المغاربة في الحرية والكرامة والعدالة، ما يجعل المغرب يصنف ضمن تقرير الأمم المتحدة المتعلق بالتنمية البشرية في المركز 123، كما يأتي في آخر الترتيب الدولي بالنسبة إلى الدخل الفردي، وتتقدم عليه دول إفريقية، وعربية في هذا المجال.
وحسب ذات المصدر، فإن كلفة الفساد تبقى مرتفعة، إذ بسببه يفقد المغرب 5% من ناتجه الداخلي الخام، أي ما يعادل 50 مليار درهم سنويا، و27 مليار درهم بسبب الرشوة، والفساد في الصفقات العمومية، وسط مطالب للسلطة القضائية بالحزم والشجاعة في محاربة الفساد والرشوة، ونهب المال العام، والتصدي للإفلات من العقاب.