"حماية المال العام" تنادي بتدابير وإجراءات شجاعة لمحاربة الفساد

بالرغم من تسجيلها بإيجابية تحريك بعض المتابعات القضائية في ملفات الفساد المالي بالمغرب، واعتبارها ذلك يبقى محدودا وضعيف الأثر "في غياب تدابير وإجراءات شجاعة لتطويق الفساد"، قالت الجمعية المغربية لحماية المال العام إن هناك "غيابا لإرادة سياسية حقيقية للتصدي للفساد والرشوة والإفلات من العقاب".
وتحت عنوان "باركا من الفساد والرشوة "، كشفت اللجنة الإدارية للهيئة الحقوقية، في بلاغ لها توصلت به هسبريس، وجود ملفات عديدة للفساد المالي معروضة على القضاء، لتطالب بفتح تحقيق معمق حول بعض الأحكام القضائية الصادرة في قضايا "صدرت بشكل مخالف للقانون وسبق للجمعية أن تقدمت بشكايات بخصوصها إلى الجهات المعنية".
مطالب الAMPBP لمسؤولي السلطة القضائية شملت "توسيع صلاحيات ومهام مؤسسات الحكامة وضمان استقلاليتها"، مع ضرورة "مدها بكافة الإمكانيت اللازمة من أجل أداء وظائفها بشكل ناجع وفعال"، مشددة على أن دور السلطة القضائية المستقلة "حاسم في التصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام والقطع مع الإفلات من العقاب وضمان الحقوق والحريات".
وتوقف "راصدو" نهب المال العام عند الجانب التنموي بالبلاد، بالقول إن أي نموذج تنموي "سيكون مصيره حتما الفشل إذا لم يستحضر معايير الحكامة والشفافية وعقلنة تدبير كافة الموارد وربط المسؤولية بالمحاسبة وضمان التوزيع العادل للثروات"، على أنه "لا تنمية بدون مناخ أعمال إيجابي يسهم في رفع تحديات الاستثمار المنتج والتنمية المستدامة".
ودعت الجمعية إلى شفافية الصفقات العمومية "بما يتيح للمقاولات، وخاصة المتوسطة والصغرى منها، لدعمها وتحفيزها من أجل المساهمة في التشغيل ورفع تحديات التنمية"، بجانب إحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات على القضاء "تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة"، مشددة على ضرورة أن تلعب النيابة العامة في شكلها الجديد "دورا محوريا في التصدي للفساد والرشوة والإفلات من العقاب".
محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، قال إنه ليس هناك حزم رسمي في معالجة ملفات الفساد والرشوة والإفلات من العقاب، موضحا أن الأمر راجع إلى عدم وجود سياسة واضحة "للقطع مع تلك المعضلات.. فهي ضعيفة ومحدودة"، ليضيف قائلا: "بالرغم من إقرار الحكومة والدولة بتأثير تلك الملفات على التنمية، فإن هناك تلكؤا غير مفهوم في التعاطي مع تلك القضايا".
وأضاف المحامي والناشط الحقوقي المغربي، في تصريح لهسبريس، أن مؤشرات منظمة الشفافية العالمية وتقارير الأمم المتحدة دوما تصنف المغرب في مراتب متأخرة على مستوى التنمية، مرجعا تراجع هذا المستوى إلى غياب الحكامة والشفافية، "الدولة تقر بهذا، كما سبق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن اعترف بفشل النموذج التنموي في الجنوب وغيره من التقارير".
وسجل الغلوسي أنه "كلما ارتفع خطاب الحكومة في محاربة الفساد والرشوة بمقدار ما يزداد حجم هذه المعضلات وتكبر.. فليس هناك إجراءات زاجرة، بل تكتفي الحكومة بإعطاء أرقام ومؤشرات ومساطر وقوانين؛ لكن الفساد يبقى أكبر منها"، مضيفا فيها يتعلق بالاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد "تحدثت عنها الحكومة بخجل، ولم نسمع أيّ أثر لهذه الإستراتيجية".