مصطفى السحيمي يكتب: الصحراء المغربية: «ضغط دبلوماسي»

هناك لحظات؛ أو بالأحرى ظروفا من الواجب اقتناصها سواء في الحياة السياسية أو الدبلوماسية. وفي هذا الصدد، فإن ما يجري في الأسابيع الحالية، بالنسبة إلى القضية الوطنية المتعلقة بالصحراء، يبين أن هناك هجوما جديدا على جبهات عدة. لا جدال في أن إنجازا قويا تمثل في تصويت البرلمان بغرفتيه وبالإجماع على مشروعي قانونين؛ أحدهما يحدد المياه الإقليمية للمملكة في 12 ميلا بحريا، والثاني، يهم إحداث منطقة اقتصادية استثنائية من 200 ميلا بحريا. إنها السيادة المغربية التي يتم بهذا تكريسها على الفضاء البحري للمغرب؛ وهكذا جرى وضع حد لوضع ضبابي، كان لا بد له أن ينقشع بصفة نهائية حتى نتمكن من إقامة علاقاتنا مع جيراننا الإسبان وشبه جزيرتهم الكنارية، وشركائهم الأوروبيين وغيرهم، على أسس توافقية واضحة. فمع إسبانيا سوف يظل هناك، بكل تأكيد، ما يتطلب التسوية التقنية والاقتصادية، بما يضمن مصلحة الطرفين. ولقد أعربت وزيرة الخارجية الإسبانية الجديدة «آرانشا غونزاليس لايا»، التي كانت أول زيارة لها لبلد خارج أوروبا، هي التي قامت بها إلى المغرب؛ عن الاستعداد التام لبلدها في هذا الشأن.
والقفزة الدبلوماسية تذهب أبعد من ذلك مع التناقص المستمر للدول التي تعترف بالجمهورية الصحراوية المزعومة. فبعدما كان هذا العدد في حدود الثمانين خلال العشرين سنة الأخيرة من القرن المنصرم، أصبح يتناقص سنة بعد سنة، إذ لم يعد إلا في حدود نحو العشرين بلدا. وكانت بوليفيا آخر من وضع حدا لهذا الاعتراف. ولم تتبقَّ إلا 39 دولة تعترف بهذا الوهم. إنه فقط، المربع المكون من الجزائر، وإفريقيا الجنوبية، ونيجيريا، وإثيوبيا، ودول أخرى من أمريكا اللاتينية. ويجب التذكير بأن الكيان الانفصالي ليست له أي وضعية سواء في الأمم المتحدة أو في منظمة المؤتمر الإسلامي أو في جامعة الدول العربية؛ باستثناء إدخاله بطرق غير شرعية في الاتحاد الإفريقي في نونبر 1984 في ظروف يعرفها الجميع…
والتعبئة الدبلوماسية تتحقق في مستوى جديد؛ فقد افتتحت عدة دول إفريقية قنصليات عامة لها، إما في الداخلة أو في العيون، وعلى الخصوص منها جزر القمر، وغامبيا، وغينيا، وجمهورية إفريقيا الوسطى، ساو طومي- و- برينسيبي. وقد عرف الأسبوع الأخير افتتاح قنصلية عامة شرفية للكوت ديفوار في العيون. وهناك دول إفريقية أخرى تعتزم في المستقبل القريب افتتاح تمثيليات قنصلية لها في الأقاليم الصحراوية المسترجعة. إنه تطبيع إذن، يقدم الشهادة على السيادة المغربية الكاملة ويكرسها حتى ولو لم تكن هناك حاجة إلى ذلك.
من الذي اعترض من بين الأعضاء ال 193 في هيئة الأمم المتحدة؟ إنها الجزائر! وذلك في تدخل مدان وغير مقبول في الشؤون الداخلية للمغرب، وفي سيادته واستقلاله.
إن هناك ما يشبه التخندق خارج الإجماع. وهكذا، فبينما تنظم الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (CAF) خلال الأسبوع الجاري كأس إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة ما بين 28 يناير و9 فبراير في مدينة العيون، كما تعقد يوم 6 فبراير بالمدينة عينها اجتماع مكتبها التنفيذي للاحتفال بالذكرى ال 63 لتأسيسها؛ فإن الجزائر وجنوب إفريقيا وحدهما تقاطعان هذه التظاهرة القارية. بما يؤكد أن الموقف الدبلوماسي قد تعزز أكثر خلال نهاية السنة المنصرمة، وبداية سنة 2020.
يشكل قرار مجلس الأمن رقم 2684 ليوم 30 أكتوبر 2019 الإطار الأنسب والعملي للبحث ولوضع حيز التنفيذ مسلسلا متفاوضا بشأنه لتسوية سياسية، على أساس حل متفق عليه، يعطي الأولوية للمشروع المغربي لشهر أبريل 2007. وإن مثل هذه التعبئة الدبلوماسية لتؤتي ثمارها فيما يجثم على المنطقة كثير من الضباب والغموض وعدم وضوح الرؤية؛ مما يصعب القراءة في منطقة تسلم فيها ثلاثة رؤساء جدد مهامهم خلال الأشهر الأخيرة: (موريتانيا، والتونس، والجزائر).