الاتحاد الأوربي المغرب في اللائحة الرمادية للملاذات الضريبية

كشف الاتحاد الأوربي الجديد الدول، والكيانات الاقتصادية، التي يعتبرها “ملاذات ضريبية”، وأبقى على المغرب ضمن اللائحة الرمادية.
وجاء ذلك عقب انعقاد مجلس الشؤون الاقتصادية والمالية الأوربي، الذي يضم وزراء مالية الاتحاد، أمس الثلاثاء، والذي قرر توسيع “القائمة السوداء” للأنظمة الضريبية غير المتعاونة لتضم 12 دولة عوض 8، وذلك بإدراج كل من جزر كايمان، وبالاو، وبنما، والسيشل ضمن هذه اللائحة.
أما المغرب فقد أعيد تصنيفه ضمن المجموعة الثانية، المسماة ب”القائمة الرمادية” على اعتبار أن التزاماتها في مجال الشفافية الضريبية تعد إما غير مكتملة، أو غير كافية.
وتعليقا على قرار الاتحاد، اعتبر المفوض الأوربي للاقتصاد، باولو جينتيلوني، أن الإبقاء على المغرب ضمن الفئة الثانية، ليس دليلا على أن المملكة غير ملتزمة بالشفافية الضريبية، مضيفا بأنه “على العكس تماما: المفوضية الأوربية تقدر عاليا الجهود المبذولة من طرف المغرب لإزاحة أي تعارض بين المعايير الدولية، والنظام الضريبي المغربي. فتعاوننا بهذا الخصوص كان، ولا يزال وثيقا للغاية”.
وأضاف المسؤول الأوربي، في تصريحات صحفية بأن الاتحاد “يرحب بالإصلاحات المنفذة من طرف المغرب بموجب قانون المالية للعام 2020، الذي يعمل على تعديل ثلاثة أنظمة ضريبية تفضيلية، اعتبر الاتحاد الأوربي أنها معتلة”.
واعتبر المسؤول ذاته أن عدم خروج المغرب من القائمة الرمادية سببه “أن المفوضية الأوربية تنتظر الانتهاء من تقييم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للنظام الضريبي ل”القطب المالي للدارالبيضاء”، مضيفا أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إذا اختتمت إجراءاتها، كما هو مسطر”، فمن المحتمل جدا أن يقوم الاتحاد الأوربي بإخراج المغرب على نحو نهائي من القائمة الرمادية خلال تحديثه المقبل في أكتوبر المقبل”.