المفوضية الأوروبية تبقي المغرب في القائمة “الرمادية” للملاذات الضريبية

أبقت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، المغرب على القائمة “الرمادية” للملاذات الضريبية.
وفي معرض رده على سؤال حول أسباب إبقاء المغرب ضمن القائمة “الرمادية” للضرائب على مستوى الاتحاد الأوروبي، أوضح باولو جينتيلوني، المفوض الأوروبي المكلف بالاقتصاد أنه، وإذا كان المغرب لا يزال مدرجا على هذه القائمة، فهذا “ليس دليلا على نقص للالتزام أو الطموح في هذا الاتجاه”.

وقال جنتيلوني “إننا نرحب بالإصلاحات المنفذة من طرف المغرب بموجب قانون المالية للعام 2020، والذي يعمل على تعديل ثلاثة أنظمة ضريبية تفضيلية اعتبر الاتحاد الأوروبي أنها معتلة”.
وأكد على أنه و”إذا كان المغرب لم يخرج بعد من القائمة الرمادية، فالسبب ببساطة هو أن المفوضية الأوروبية تنتظر الانتهاء من تقييم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لنظام القطب المالي للدار البيضاء الضريبي”.
وتابع قائلا “عندما يقيم الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نفس التدابير بالتوازي، فإن المفوضية الأوروبية تنتظر دائما إتمام الإجراء من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قبل إصدار قرارها”، مسجلا أنه “وإذا اختتمت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إجراءها كما هو مسطر، فمن المحتمل جدا أن يقوم الاتحاد الأوروبي بإخراج المغرب على نحو نهائي من القائمة الرمادية خلال تحديثه القادم في أكتوبر المقبل”.
وبالنسبة للاتحاد الأوروبي – يضيف جينتيلوني- فإن المغرب هو أكثر من مجرد بلد جار، فهو “بلد صديق وشريك محوري في العديد من المجالات”، معربا عن “تفاؤله الكبير إزاء قدرتنا على إغلاق هذا الفصل قريبا، ومن ثم، التركيز على تعميق شراكتنا”.
وذكر المفوض الأوروبي، من جهة أخرى، بالالتزامات المتخذة خلال مجلس الشراكة المغرب- الاتحاد الأوروبي الأخير في يونيو 2019، والذي وضع أسس “شراكة أورو- مغربية للرخاء المشترك”، مؤكدا على أن “الفكرة هي العمل من أجل تكامل اقتصادي تدريجي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وكذا من أجل تنمية شاملة، منصفة ومستدامة”.
ويتمثل الهدف من ذلك، أيضا، في تعزيز اندماج سلاسل القيمة، وذلك على سبيل المثال من خلال تعزيز التنافسية، وروح المقاولة وكذا الاقتصاد الأخضر.
وخلص المفوض الأوروبي إلى أن الأمر يتعلق بالاستفادة على نحو أفضل من الإمكانات التي تمنحها العلاقة التجارية الثنائية، وإعادة إطلاق المفاوضات من أجل اتفاقية تجارة حرة كاملة وعميقة على أساس المزايا المتوقعة للشريكين، والانتقال بشكل تدريجي نحو تقارب تنظيمي.