بدأت تتضح ملامح المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة كما يشكلها أمينه العام عبد اللطيف وهبي. ووفق مصدر مطلع، فإن الترتيبات المتعلقة بمناصب النيابة عن الأمين العام، وهي اثنان، في طور الحسم النهائي بخصوص الاسمين الذين سوف يشغلانها. ويتعلق الأمر بكل من سمير كودار، وعادل بركات. كودار كان هو رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الرابع للحزب، وهو واحد من قادة تيار “المستقبل”. أما بركات فهو نائب رئيس فريق الحزب بمجلس المستشارين. وبينما يظهر أن تزكية كودار لمنصب نائب أول للأمين العام قد أصبحت نهائية، إلا أن اللغط ما يزال متواصلا بخصوص بركات بسبب تحفظات بشأن مؤهلاته لنيل منصب نائب ثان للأمين العام. محمد الحموتي، الذي يعد رجل التنظيم في الحزب، لم يبد رغبته في عضوية المكتب السياسي، أو في أي من مناصب النيابة عن الأمين العام. لكنه سيستلم زمام الهيئة الوطنية للانتخابات في الحزب، وهي الهيئة العليا في “البام” التي تعالج الترشيحات للانتخابات، وتعين المرشحين الذين سيجري تزكيتهم من لدن الحزب. قرار الحموتي سيفسح الطريق لمحمد الدريسي، أحد أقطاب الحزب في شمال البلاد لتجديد ولايته في المكتب السياسي. أما العربي المحرشي فإن اسمه لا يرد على جدول المناقشات الجارية بخصوص المكتب السياسي، وكانت آخر أعمال الحموتي أن حذف من القانون الأساسي للحزب مادة كانت تجعل من رئيس الهيئة الوطنية المنتخبين بصفته هذه عضوا في المكتب السياسي، وبذلك يكون المحرشي قد حرم من عضويته بهذه الطريقة أيضا. وعلى عكسه، فإن حكيم بنشماش، الأمين العام السابق، سيكون عضوا بالمكتب السياسي بصفته هذه كما يقر بذلك القانون الأساسي للحزب. مصدر “اليوم 24″، أشار إلى أن المكتب السياسي سيتشكل بشكل كامل تقريبا في اللائحة التي سيقدمها الأمين العام من شخصيات تيار “المستقبل”، وكذلك حال الأسماء الأربعة التي يمنح القانون الأساسي للحزب صلاحية تعيينها في المكتب السياسي للأمين العام. وسيكون المهدي بنسعيد وزهور الشكاف بين هؤلاء دون شك، كما يؤكد مصدر “اليوم 24”. وهبي ظل متمسكا بشرط الكفاءة لعضوية المكتب السياسي، لكن يبدو أن منطق “الترضيات” داخل تيار “المستقبل” قد فرض نفسه أيضا. يشار إلى أن رئيسا فريقي الحزب في البرلمان بصفتهما هذه، سيأخذان مقعدهما في المكتب السياسي، كما هو حال رئيسة المجلس الوطني فاطمة الزهراء المنصوري.
