رخصة «كريمة» تكشف النقاب عن شبهة التنافي لدى مستشار بآسفي

كشف اتفاق باستغلال رخصة لسيارة الأجرة في ملكية المجلس القروي “حد احرارة” ضواحي مدينة آسفي من الصنف الأول، عن استفادة أخ مستشار جماعي من حزب التجمع الوطني للأحرار من “غنيمة” تفويض تدبير الرخصة بثمن لا يتعدى 1500 درهم شهريًا يُمنح لجماعة حد حرارة التي يسيرها عمر الكردودي عن حزب أخنوش نفسه.
وحصلت “أخبار اليوم” على تفاصيل العقد المذكور والذي وقعَ منذ ماي عام 2015، وينص العقد على مدة كراء رخصة سيارة الأجرة عن خمسة سنوات بعدمَا استفادت منها جماعة احد أحرارة بناءً على القرار الوزاري رقم 645/ق ب/ سنة 2000. واستفاد أخ المستشار الجماعي المذكور من تدبير الرخصة المذكورة رغمَ أنّ المادة 22 من الميثاق الجماعي تمنع صراحة على كل عضو من المجلس الجماعي، تحت طائلة العزل، ودون الإخلال بالمتابعة القضائية، أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة التي هو عضو فيها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات للأشغال أو التوريدات أو الخدمات أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي شكل آخر من أشكال تدبير المرافق العمومية الجماعية، سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه المباشرين.
ورفض “س.ر” الرد على استفسارات “أخبار اليوم” حول شبهة التنافي، وقال مصدر مقرب من الموضوع إنّ المستشار المذكور استفاد من رخصة السيارة مباشرة بعد الانتخابات الجماعية لعام 2015، لكن تأكد ل”أخبار اليوم” أنّ العقد المبرم وقع في ماي 2015.
وفي خضم جملة من التهم بالاختلالات وسوء التدبير والتسيير وتبذير المال العام التي يوجهها مستشارون بالمعارضة لرئيس المجلس عن حزب التجمع الوطني للأحرار عمر الكردودي، وضعَ المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان فرع آسفي شكاية لدى محكمة جرائم الأموال تتعلق بموضوع تفويت الرخصة المذكورة ضد رئيس المجلس، إضافة إلى شكاية أخرى تتعلق بتبديد الأموال العمومية.
ووقعَ أزيد من 14 مستشارا جماعيا من المعارضة بالجماعة القروية حد حرارة إقليم مدينة آسفي، شكاية تتعلق بتبديد أموال عمومية خُصصت لمشاريع إصلاح الطرق وملاعب القرب، ويتهم المستشارون رئيس الجماعة عمر الكردودي عن حزب التجمع الوطني للأحرار بالتضخيم في قيمة سندات الطلب المتعلقة بالأشغال مقارنة بالمنجزة، ويتعلق الأمر بأشغال إصلاح أرضية السوق الأسبوعي للجماعة والمجزرة.
ومن جهته، قال رئيس الجماعة المعني في تصريح ل”أخبار اليوم”، إنّ الأعضاء الذين تقدموا ضده بشكايات يُحاولون التشويش على عمله ليس إلا، وأفادَ بالنسبة للصفقات المنجزة أنّ جماعته هي أكثر الجماعات القروية ترشيدًا للنفقات مقارنة بباقي الجماعات التي تصرف مبالغ 12 أو 14 مليون سنتيم لإصلاح الطرق، بينما جماعته لا تتجاوز 6 أو7 ملايين قائلا: «الشركات التي تعمل في تراب جماعتنا تخسر معنا فقط ولا تربح فكيف سنسرق الأموال». ومضى رئيس المجلس موردًا في هذا الصدد «هؤلاء المشوشون ليس لديهم إثبات عما يقولون وبيننا القضاء فقط».
وحصلت الجريدة على مراسلة أخرى وجهت للمجلس الجهوي للحسابات بجهة مراكش آسفي، تتعلق بموضوع تبديد الأموال العمومية وتضخيم صفقات معينة، وقالت المراسلة إن العديد من المشاريع بالجماعة شابتها خروقات وتجاوزات فيما يتعلق بعدم الاقتياد بدفاتر التحملات.
وعلمت “أخبار اليوم” أنّ الكردودي وضع المكتب الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار في ورطة غير مسبوقة وحرج كبير، بعدمَا وجهت لأحد أبرز وجوهه المحليين اتهامات بتبدير الأموال العامة والاختلاسات، إضافة إلى تفويت صفقات ورخص لمقربين منه وجماعته.