بالتزامن مع لقائهم بالحكومة.. “المتعاقدون” يصعدون ويعلنون ستة أيام من الإضراب في شهر واحد

في الوقت الذي تنتظر فيه الحكومة تجاوب الأساتذة “المتعاقدين”، أطر الأكاديميات الجهوية مع مقترحاتها الجديدة، اختار “المتعاقدون” الرد بالإعلان عن التصعيد في وجهها.
وأصدرت تنسيقية “المتعاقدين”، ليلة أمس الأحد، بلاغا جديدا أعلنت فيه رفضها للدخول في أي نقاش خارج مقترح الإدماج في الوظيفة العمومية، وبرنامجا تصعيديا، يبدأ من يوم غد الثلاثاء، وطوال شهر مارس المقبل.
ويضم البرنامج التصعيدي الجديد للأساتذة ستة أيام من الإضراب عن العمل في شهر مارس المقبل، وحمل الشارة السوداء، يوم غد، وأشكال احتجاجية إقليمية، ثم مسيرات احتجاجية في كل من مدن تطوان، ومراكش.
ووجه “المتعاقدون” رسالة تحذيرية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، من أي حوار “خارج أرضية إسقاط التعاقد”، محملين إياها مسؤولية ما آلت إليه المنظومة التعليمية.
وفي ذات السياق، ينتظر أن تجتمع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، مع ممثلي النقابات التعليمية، الأكثر تمثيلية، وممثلي تنسيقية “المتعاقدين”، لتلقي رد رسمي حول المقترحات، التي سبق أن قدمتها الوزارة.
وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قد قدمت للأساتذة مقترح التخلي عن النظام الأساسي الحالي لأطر الأكاديميات الجهوية، واستبداله بنظام جديد، كما اقترحت تحسين وضعية الأساتذة "المتعاقدين"، بإجراءات، منها ترسيمهم جميعهم من دون امتحان تأهيلي، وإجراءات أخرى مرتبطة بالتعويضات العائلية، والتزام بصرف الأجور في آجالها، وتنظيم عمليات التبادل، فيما طلبت تنسيقية "المتعاقدين" مهلة للعودة إلى قواعدها لمدارسة المقترحات الحكومية الجديدة.
وكان أساتذة "التعاقد" قد دشنوا السنة الجديدة بخوض يومين من الإضراب، احتجاجا على الاقتطاعات، التي طالت أجورهم بعد إضرابهم.
وتشكو التنسيقية ذاتها من تعرض الأساتذة "المتعاقدين" للتمييز، والاستفزاز والابتزاز، بالإضافة إلى الضرب، خلال خوضهم لمختلف الأشكال الاحتجاجية.